البرلمان يُلزم وزارة التربية والتعليم بتأجيل «إلغاء التعريب» لطلاب «اللغات».. ومصدر: مضطرون للتنفيذ

كتب: أميرة فكرى

البرلمان يُلزم وزارة التربية والتعليم بتأجيل «إلغاء التعريب» لطلاب «اللغات».. ومصدر: مضطرون للتنفيذ

البرلمان يُلزم وزارة التربية والتعليم بتأجيل «إلغاء التعريب» لطلاب «اللغات».. ومصدر: مضطرون للتنفيذ

انتصر أولياء الأمور على تعنت وزارة التربية والتعليم، للمرة الرابعة خلال العام الدراسى الحالى، حيث قرر مجلس النواب فى جلسته مساء أمس الأول، إصدار قرار ملزم للوزير الدكتور الهلالى الشربينى، بتأجيل قرار تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014، والتى تنص على أن يكون نظام الامتحانات فى المدارس الرسمية والمتميزة لغات مطابقاً للنظام المعمول به فى مدارس المناهج العربية المناظرة، بحيث يؤدى تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة، وقرر المجلس إلغاء التعريب بالمدارس الرسمية للغات إلى العام الدراسى المقبل.

وانتصر البرلمان لأولياء الأمور بعد تعنت الوزارة وتعاملها مع الأزمة بدون حكمة، حيث كان البديل أمامها أن يقوم الطالب بالتحويل إلى مدرسة حكومية تدرس المناهج العربى، أو يظل فى المدرسة الرسمية للغات ويعيد دراسة المنهج باللغة الأجنبية، على أن تقوم الوزارة بترجمة أسئلة الامتحان له كنوع من الترشيد.

{long_qoute_1}

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم لـ«الوطن» إن الوزارة مُلزمة بتطبيق ما انتهى إليه «مجلس النواب» من تأجيل القرار إلى العام المقبل، لأنه السلطة التشريعية التى يحق لها أن توافق أو ترفض قرارات المسئولين فى الحكومة، ولا محيد عن مخاطبة المدارس فور وصول قرار المجلس، لتأجيل قرار إلغاء التعريب للعام الدراسى الجديد.

وقال عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان لـ«الوطن»، إن قرار المجلس ملزم للوزير، ولا يجوز أن يتراخى فى تطبيقه، وتمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإرسال ما انتهى إليه المجلس له.

{long_qoute_2}

وألغى أولياء الأمور والطلاب المظاهرات التى دعوا إليها أمس، وذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التعليم أن الأزمة انتهت، وأن قرار الوزير لن يطبق خلال العام الدراسى الحالى.

وعلمت «الوطن» من مصادر متعددة داخل إدارة التجريبيات بالوزارة، أنه لا يوجد طالب واحد استجاب للفاكس الذى أصدره رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، وصدّق عليه الوزير، بالتحويل من المدرسة الرسمية للحكومية، كأحد الإجراءات لحل الأزمة، حيث لم يتقدم أى طالب بطلب تحويل إلى مدرسة حكومية.

ورحبت حملة «ثورة أمهات مصر ضد المناهج التعليمية» بقرار المجلس، وقال خالد صفوت، المسئول عن الحملة: إننا انتصرنا على «التعليم»، موجهاً الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم على الوقوف بجانب أولياء الأمور والطلاب فى الأزمة حفاظاً على مستقبلهم.

فيما عبّرت «هبة»، إحدى الطالبات بالمدارس الرسمية، عن سعادتها من قرار مجلس النواب، مستنكرة موقف وزير التعليم وتعنته مع الطلاب قائلة: «كان المفترض أن يُصدر وزير التعليم هذا القرار لأن مهمته مساندة الطلاب وليس الوقوف أمام مستقبلهم وتدميرهم»، مطالبة مجلس النواب والوزراء بإقالة الوزير لتعنته ضد الطلاب فى جميع قراراته وكأنه عدو لهم.

فيما قالت نادية رزق، إحدى الطالبات، نطالب البرلمان بالوقوف مع أولياء الأمور بصدور قرار بأن يكون «الميد تيرم» منتهياً كما حدث فى تعريب الامتحانات، وكذلك بسحب الثقة من الوزير فوراً قائلة: «مستقبل ولادنا مش لعبة.. مستقبلهم خط أحمر».

وأعلن عدد من أولياء الأمور بحملة «منهجكم باطل» أنه تم تأجيل موعد اجتماعهم مع لجنة التعليم بمجلس النواب إلى الاثنين المقبل حتى يُصدر وزير التربية والتعليم رسمياً تأجيل قرار منع التعريب.

وكان أولياء الأمور انتصروا على الوزارة فى المرة الأولى عندما أرغموها على تعديل المناهج وتبسيطها بعد تعنت «الشربينى» وتأكيده أن المناهج لا تحتاج إلى تعديل، وفى المرة الثانية عندما أصدر قراراً بإلغاء «الميدتيرم»، وهى امتحانات منتصف الفصل الدراسى، وأجبروا الوزارة على التراجع حتى لا يكون أبناؤهم تحت رحمة معلمى الدروس الخصوصية، والمرة الثالثة عندما ألغى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار وزير التعليم بتطبيق 10 درجات حضور وانصراف للثانوية العامة بعد تنظيم مظاهرات حاشدة أمام الوزارة.


مواضيع متعلقة