نواب يستمعون إلى أقوال صديقة رئيسة كوريا الجنوبية في السجن حول وقائع الفساد

كتب: أ ف ب

نواب يستمعون إلى أقوال صديقة رئيسة كوريا الجنوبية في السجن حول وقائع الفساد

نواب يستمعون إلى أقوال صديقة رئيسة كوريا الجنوبية في السجن حول وقائع الفساد

تمكن عدد من النواب الكوريين الجنوبيين، اليوم، من الاستماع إلى أقوال المرأة التي تسببت ببدء إجراءات إقالة الرئيسة بارك غوين هي، إثر إغراقها في فضيحة فساد، بعدما رفضت في بادىء الأمر جلسة استماع متلفزة.

وشون سون -سيل، صديقة رئيسة كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة، سبق أن تجاهلت تكرارا طلبات بالمثول أمام لجنة برلمانية تحقق في فضيحة الفساد التي ادت إلى إطلاق إجراء إقالة بارك في وقت سابق هذا الشهر.

وبالتالي حضر النواب إلى السجن ونظمت اللجنة جلسة استماع خاصة، اليوم، على أن تبثها شاشات التلفزيون من داخل السجن الذي تحتجز فيه شوي سون سيل، في انتظار محاكمتها بتهم الاختلاس واستغلال السلطة.

ويشتبه في أن صديقة رئيسة كوريا الجنوبية استغلت علاقتها بالسلطة ونفوذها لإبتزاز مبالغ ضحمة من كبريات شركات البلاد.

ورفضت شوي في بادىء الأمر مغادرة زنزانتها، لكنها وافقت لاحقا على الاجتماع باعضاء من اللجنة في جلسة مغلقة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن النواب قولهم إن شوي نفت كل التهم الموجهة إليها بما في ذلك الإدعاءات بأنها تواطأت مع الرئيسة وانشأت مؤسستين مشبوهتين تم استخدامهما لاحقا لغايات شخصية.

وذكرت يونهاب، أن شوي أبدت في المقابل استعدادها لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد، واعتذرت من الشعب "لتسببها بفوضى".

وقالت إنها ليس في وضع جيد جسديا ومعنويا، ورفضت الرد على أسئلة النواب خلال لقائهم معها الذي استمر قرابة ثلاث ساعات بحسب ما نقلت الوكالة.

وقانونا لا يمكن إرغام شاهد على المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية. لكن رفض ذلك يؤدي إلى ملاحقات بتهمة الإزدراء قد تعرض الشاهد للسجن خمس سنوات.

وكل يوم سبت يتظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين، في سيول، للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة في أوج إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد.

واستمع القضاة الذين يتولون التحقيق القضائي في الملف إلى إفادة شوي، أمس، وفي هذه القضية تتهم الرئيسة الكورية الجنوبية ب"التواطؤ" مع صديقتها شوي سون-سيل.

وكان البرلمان صوت في 9 ديسمبر الجاري، على مذكرة إقالة الرئيسة التي يجب أن تصادق عليها المحكمة الدستورية خلال مهلة 180 يوما.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، ستنظم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما أي ربما اعتبارا من نهاية مارس.


مواضيع متعلقة