برلمانية: الاقتصاد غير الرسمي لا يحافظ على حقوق العاملين
برلمانية: الاقتصاد غير الرسمي لا يحافظ على حقوق العاملين
قالت نادية هنري عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرة إلى أن هناك 147 ألف مصنع و1200 سوق في قطاع الاقتصاد غير الرسمي بعيدا عن الدولة دون دفع ضرائب.
وأضافت خلال حوارها في برنامج "ساعة من مصر"، على قناة "الغد"، أن هناك تقديرات بأن الضريبة المهدرة تصل نحو 330 مليار جنيه سنويا، كما أن هذا القطاع غير الرسمي يعيش على تآكل الاقتصاد الرسمي، مؤكدة أن هذا الاقتصاد يؤدي إلى عدم احترام المواطنين للقانون ويميل إلى حالة الانهيار والفوضى في المجتمع.
وشددت على ضرورة العمل الجماعي لوقف نزيف الاقتصاد المصري ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، موضحة أن هناك من يخرج من النظام الرسمي للاقتصاد غير الرسمي نظرا لغياب فرص العمل أو ضعف الأجور والبيروقراطية وغياب الدور اللازم للدولة لوضع منظومة صحيحة.
وأوضحت "هنري" أن هناك أضرارا تقع على العاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمي من حقوق مهدرة وعدم وجود حماية مدنية ورعاية صحية، معربة عن اعتقادها بأن 73% من العمالة المصرية يعملون في القطاع غير الرسمي.
