أستاذ التمويل والاستثمار لـ«الوطن»: الحكومة لم تكن جاهزة لتحرير سعر الصرف لحماية المواطن من الغلاء

07:43 م | الأحد 25 ديسمبر 2016

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن القطاع المصرفى استعاد السيطرة على سوق الصرف بعد أن عاد الدولار إلى مساره الطبيعى فى القنوات الرسمية إثر عملية التعويم، وهو ما حمى مصر من أخطر مشكلة تهدد الاقتصاد وهى تحول الدولار إلى سلعة مؤخراً، مشدداً على أن الأمور أصبحت تجرى بشفافية حالياً فى سوق الصرف.

{long_qoute_1}

وقال إبراهيم فى حوار لـ«الوطن» إن البنك المركزى حسم المسألة بتعويم الجنيه و«الكرة الآن أصبحت فى ملعب الحكومة» فهى المسئولة عن زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال عدة قنوات أبرزها الاستثمار والصادرات والسياحة.. وإلى نص الحوار.

■ هل جاءت عملية التعويم فى توقيت مناسب؟

- لقد تأخرنا كثيراً فى اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف المعروفة بعملية التعويم، حيث شهدت الآونة الأخيرة تأزم الأمور فى السوق بسبب عدم وفرة الدولار ووجود سعرين للعملة فى السوق الرسمية والسوداء، مما أدى إلى اختناق الأسواق، الأمر الذى كان سببه الأساسى ارتفاع استخدامات الدولار مقابل موارد العملة الصعبة، ولم يكن من الصواب الاستمرار على ذلك النحو.

■ ما أهم مزايا عملية تعويم الجنيه من وجهة نظرك؟

- لا شك فى أن ما شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة قبل عملية التعويم من تحول الدولار إلى سلعة كان أخطر ما يهدد الاقتصاد، وهنا أود الإشارة إلى أن البنك المركزى من خلال عملية التعويم استطاع القضاء على تلك الظاهرة، عبر توحيد سعر صرف العملة الأجنبية فى البنوك، وأهم مزايا عملية التعويم هى أن الدولار عاد للتداول داخل القنوات الشرعية والرسمية بعد أن كان يتم تداوله على الأرصفه فى السوق السوداء، أيضاً أصبحت الأمور أكثر شفافية فى تداول العملة الصعبة داخل السوق، وهو أحد العوامل المهمة فى تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى، سواء المباشر أو غير المباشر، كما أنه مشجع للسياحة كسوق مغرية، وهى دفعة قوية للصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلى، كما أن البنوك استعادت السيطرة على سوق صرف العملة.

{long_qoute_2}

■ هل التعويم هو كل شىء لاستعادة الاستثمار الأجنبى وتنشيط السياحة؟

- أولاً أود الإشارة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وسوق المال المصرية، نتيجة لعملية التعويم وتوحيد سعر الصرف، لكن رداً على سؤالك فإن الإجابة قطعاً ستكون بـ«لا»، فالتعويم هو عامل محفز لكنه ليس كل شىء، وشهدنا كثيراً ممن ألقوا اللوم على البنك المركزى فى تعطل الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة والصادرات بسبب وجود سعرين للعملة الصعبة، والآن نقول لهم: «الكرة أصبحت فى ملعب الحكومة»، فهى مسئولة ولا بد أن تتحرك لجذب الاستثمار الأجنبى من الخارج وتسويق السياحة فى مصر على المستوى العالمى فى ظل انخفاض سعر الجنيه وإتاحة السبل أمام الإنتاج المحلى للنمو والازدهار من خلال عدة قنوات أهمها تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمهيد الطريق أمامها، فضلاً عن أننا فى حاجة ملحة إلى ترشيد الاستيراد وتغيير النمط الاستهلاكى لتقليص الفجوة فى ميزان المدفوعات التى تنبع من ارتفاع العجز فى الميزان التجارى «الفارق بين فاتورتى الواردات والصادرات» كما أننا فى حاجة إلى تهيئة المناخ التشريعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

■ هل كان الجميع جاهزاً لعملية التعويم من وجهة نظرك؟

- لم تكن الحكومة جاهزة بما يكفى من أدوات لتلاشى آثاره السلبية على المجتمع، فلم نكن جاهزين بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية على سبيل المثال، إلى جانب حزمة التشريعات الاقتصادية المكملة مثل قانون العمل الموحد والتأمينات الاجتماعية الجديد وقانون الإفلاس وهو قانون جديد للشركات، كما أن الحكومة لم تأخذ فى اعتباراتها بعض القطاعات المهمة مثل الدواء، باعتباره سلعة أساسية، بالإضافة إلى أنها لم تكن مستندة إلى أدوات وآليات فعالة فى حماية الأسواق من ارتفاعات الأسعار فى مختلف السلع بعد تحرير سعر الصرف.

■ ما تفسيرك لارتفاع سعر الدولار فى الوقت الحالى؟ وهل ستستمر الأمور على نفس النحو؟

- ما يحدث حالياً أمر طبيعى فى الوقت الحالى، وأسبابه كثيرة، هى أن البنوك تعمل حالياً لتوفير العملة لتنفيذ عمليات استيرادية، وذلك بالتوازى مع العمل على بناء أرصدة قوية من النقد الأجنبى لتعزيز قدراتها على ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للاقتصاد، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع السعر بشكل مرحلى لأنها تستهدف أيضاً سحب السيولة الدولارية من السوق.

■ ما وجهة نظرك فى ارتفاع أرصدة الاحتياطى النقدى؟

- الارتفاع كانت له أسبابه الواضحة، التى ترجع إلى الحصول على قروض وودائع من الخارج، ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع لأن «المركزى» لم يعد يطرح عطاءات دورية أو استثنائية خاصة مع تركيزه الحالى فى بناء أرصدة الاحتياطى من جديد.

■ هل من الممكن أن يتدخل البنك المركزى مجدداً فى سوق الصرف؟

- قطعاً لن يتدخل مجدداً فى سوق الصرف، وهو ما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزى، وأن التدخل مجدداً يعنى تراجع «المركزى» عن سياساته، وهو أمر من الصعب أن يحدث.