مركز حقوقي يحذر من تحويل الأسرى الفلسطينيين للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم
مركز حقوقي يحذر من تحويل الأسرى الفلسطينيين للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم
حذَّر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات من أن الاحتلال يسعى بشكل متدرج لاعتماد الاحتلال سياسة تحويل الأسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم الفعلية في السجون، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وقال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، إن الاحتلال رفض قبل أيام إطلاق سراح الأسير "صدام غالب محمد السعدة" (24 عاماً)، من بلدة حلحول في محافظة الخليل، بعد انتهاء فترة محكوميته الفعلية البالغة 10 أشهر وقان بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، دون إبداء الأسباب سوى أنه يشكِّل خطرا على الاحتلال.
وأضاف الأشقر أن الأسير السعدة كان اعتقل في فبراير من العام الحالي، وأصدرت محكمة عوفر بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 اشهر وأربع سنوات مع وقف تنفيذ، وانتهت محكوميته في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، وكان من المفترض أن يطلق سراحه وبدل إطلاق سراحه قام الاحتلال بشكل مفاجئ بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال استخدم هذه السياسة مع العديد من الأسرى في الشهور الأخيرة، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية، ولكن بشكل متدرج لكي لا يلفت الأنظار، وكان من أبرزهم الأسير بلال كايد، والذي أمضي 14 عاما ونصف ورفض الاحتلال إطلاق سراحه وقام بتحويله إلى الإداري لمدة 6 أشهر، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال كان قد حوَّل الأسير "توفيق فيصل نزال" (30 عاما) من بلدة قباطية للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، بعد انتهاء حكمه الفعلي البالغ 8 شهور، وكذلك الأسير "تامر راجح الرجبي" (19 عاما، من الخليل) تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة حكمه الفعلي بالسجن لمدة 7 أشهر.
واعتبر "الأشقر" هذه السياسة التعسفية مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح حيث يعاقب الأسير مرتين على نفس التهمة، وأن الاحتلال نقل ملف اعتقال الأسرى الفلسطينين بشكل مزاجي ما بين السجن الفعلي الصادر عن محكمة بناء على لائحة اتهام، وما بين الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بحجة وجود ملف سري.
وطالب المركز بتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم والتي فاقت كل التصورات، دون راعٍ من قبل المشرعين للقانون الدولي وواضعي المواثيق الإنسانية التي من المفترض أن تحمي كرامة الإنسان وتمنع عنه الظلم والتعسف.
