وزير مجلسى الشعب والشورى الأسبق: مصر فى حالة حرب مع الإرهاب.. والوقوف خلف «السيسى» طوق النجاة

07:40 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

حذر المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية الأسبق، وزير الشئون القانونية لمجلسى الشعب والشورى الأسبق، من خطورة تغيير نظام تعيين المحافظين ليكون بالانتخاب، مؤكداً أن انتخاب المحافظين يعرضهم للتجريح والتشويه أثناء إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن إلغاء وزارة التعليم الفنى وغياب مجلس الشورى أمر له أخطاء كثيرة وسلبيات متعددة.. وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى استمرار فساد المحليات؟

- فساد المحليات أقل بكثير من فساد بعض الوزارات وهيئاتها المركزية، وعلى سبيل المثال الفساد فى قطاع وزارة الزراعة بلغ منتهاه.

{long_qoute_1}

■ ولكنى أحدثك عن فساد المحليات.. لماذا هو ظاهرة مستمرة وممتدة؟

- الفساد فى المحليات أمر واقع بالفعل ولا نستطيع أن ننكره، وامتداده يرجع إلى الثغرات الموجودة فى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعمول به حالياً حتى ظهور القانون الجديد للنور.

■ ولماذا تأخر صدور القانون الجديد للإدارة المحلية حتى الآن؟

- فى عهد اللواء عادل لبيب الوزير السابق للتنمية المحلية، كنت أحد أعضاء لجنة رفيعة المستوى، كان الوزير السابق قد شكلها لوضع مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأمضينا أسابيع وشهوراً للتوصل إلى صياغة تتناسب مع ظروف الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة 30 يونيو، وبالفعل انتهينا من المسودة الأولى لكن للأسف الشديد تغيير الوزراء وخروج اللواء عادل لبيب كان أحد أسباب عدم ظهور القانون للنور.

■ وما السبب الرئيسى فى تأخر ظهور قانون الإدارة المحلية؟

- أعتقد أن هناك ظروفاً استثنائية معينة، ومستجدات أدت إلى تأخر صدور القانون، ولكن فى رأيى كان لا بد من تجاوز هذه الظروف التى تمر بها البلاد حالياً، وأن تُعطى الأولوية لإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد واعتماده قبل أى قانون آخر.

{long_qoute_2}

■ هل تتوقع أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيوسع مفهوم اللامركزية؟

- بصفة عامة فإن قانون الإدارة المحلية الجديد فى مجمله جيد ومتوازن، فى رأيى أن اللامركزية لا علاقة لها باختصاصات الوزارات السيادية، مثل وزارة الدفاع والقضاء ووزارتى الخارجية والداخلية، وينبغى أن تقتصر اللامركزية على قطاع الخدمات داخل الوزارات الخدمية، مثل توسيع صلاحيات المحافظين فى الصحة والتعليم وكل الأمور الخدمية التى تمس حياة المواطنين مباشرة.

■ البعض نادى بضرورة أن يكون نظام اختيار المحافظ بالانتخاب.. فما رأيك؟

- أنا ضد أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب، ويجب أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين من قبل مجلس الوزراء لأن المحافظ مطالب بدفع وسداد فاتورة نجاحه لمن انتخبوه مما يساعد على «الفساد».

■ ولماذا ترى ذلك؟

- لأننى أرى أن المحافظ لو خاض الانتخابات سيتعرض للتجريح، والتشويه، لأن الانتخابات لا يسلم منها، وليس هناك شخص يجمع عليه كل الناس، ولو تم انتخاب المحافظ سيكون هذا المحافظ مطالباً بدفع وسداد فاتورة الانتخابات بعد نجاحه لمن انتخبوه، وبالتالى فإنه لن يستطيع أن يقوم بدوره على أكمل وجه، وبذلك قد تظهر شتى مظاهر الفساد، والأزمات والمشاكل.

■ وفى رأيك كيف يكون المحافظ ناجحاً فى منصبه؟

- دعنى أؤكد لك أن المحافظين فى الوقت الحالى «محظوظون» لأنهم لا يتعرضون للضغوط التى كان يتعرض لها المحافظون فى السابق وقبل ثورة يناير، بسبب ما كان يتعرض له المحافظون من ضغوط يمارسها عليهم أعضاء المجالس المحلية الشعبية، فضلاً عن الاستجوابات وطلبات الإحاطة، سواء كانت فى المجالس المحلية فى محافظاتهم أو كانت تحت قبة البرلمان.

■ هل ترى أن توسيع اختصاصات المجالس المحلية الشعبية فى الدستور فى الرقابة على المحافظين يغل يدهم أم أنه يصب فى الصالح العام؟

- أنا أتحفظ تماماً على مسألة إعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية الشعبية فى سحب الثقة من المحافظين واستجوابهم، وذلك حتى لا تكون يده مرتعشة فى اتخاذ القرار، فضلاً عن أنه قد يتم استخدام هذه المادة لو أقرها قانون الإدارة المحلية الجديد استخداماً خاطئاً فى بعض الأحيان، مما سيكون له الأثر السلبى على أداء كثير من المحافظين.

■ لماذا نرى دائماً تعارضاً بين قرارات المحافظين وبين الإدارات المركزية التابعة للوزارات المركزية؟

- وكلاء الوزراء يتبعون فنياً وزارتهم، ولكن إدارياً يتبعون المحافظين، ولا أعتقد أن هناك اختلافات وتضاربات فى القرارات بين الوزارات المركزية والمحافظين، لأنه دائماً ما يكون هناك تنسيق مسبق بين المحافظين والوزراء فى كل ما يخص المحافظات مثل المرافق وغيرها، وأضرب لك مثلاً أن أثناء وجودى محافظاً للشرقية كان أحد الوزراء يقوم بإعطاء تأشيرات بالموافقة على بعض الطلبات للمواطنين أو المؤسسات الخاصة وكنت أرفض تنفيذها، دون أن يعترض الوزير على رفضى، لأنه يعلم أننى المسئول المباشر فى المحافظة وأدرى الناس بأمورها وما هو الأصلح لها، على الرغم من أنه صاحب سلطة أعلى، ولكنه يتفهم دور المحافظ وواجباته.

■ هل نجح المحافظون الذين تم اختيارهم بالتعيين طبقاً لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1978 فى مهامهم طوال العقود الماضية؟

- لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال بشكل دقيق، لأن عملية نجاح المحافظين وتقييم أدوارهم عملية نسبية وتختلف من محافظة لأخرى، لكنى أستطيع أن أرد على تساؤل تردد كثيراً، وهو: هل استطاع المحافظون أن يتفهموا طبيعة عملهم بأنهم يديرون منظومة بشرية ومواطنين هم الركيزة الأولى فيها؟ وهنا تبرز إجابتى بأن المحافظ لا بد أن يتمتع بالقدر الواعى والكافى من الخبرات والديناميكية فى التعاطى مع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطويرها والمرونة فى حل مشاكلهم فى الأطر القانونية والدستورية.

■ هل ستكون المحليات بشكلها الحالى قادرة على التعايش مع اللامركزية المطلقة وإعطاء صلاحيات مطلقة للمحافظين؟

- طبعاً لا تستطيع، لأن المحليات ينقصها كثير من الكوادر والإمكانات المالية والقدرات الكبيرة التى لا تتوافر إلا فى الوزارات المركزية، وبدون الوزارات المركزية لن تستطيع المحافظات إنجاز أى مشروعات.

■ كيف تستفيد المحافظات من رجال الأعمال الموجودين بها؟

- تجبرهم على المساهمة فى النشاط الاقتصادى والاستثمارات وفى نفس الوقت تجذبهم بكافة الطرق فى هذه المحافظات، لأنه لن تستطيع الدولة بمفردها القيام بالنهضة التنموية الشاملة إلا بمساعدة ومساهمة رجال الأعمال.

■ ما الذى تتمنى أن تجده فى القانون الجديد للإدارة المحلية؟

- إنشاء أكاديمية للتنمية المحلية تختص بالتدريب والتأهيل للعاملين فى مجال المحليات.

■ هل ترى أن الحكومة لا بد أن يكون لها حزب أغلبية تستند إليه فى اتخاذ قراراتها؟

- شىء طبيعى أن يكون للحكومة حزب أغلبية تستطيع من خلاله تمرير القوانين، لأنه لو لم يكن للحكومة حزب أغلبية داخل البرلمان فلن تستطيع إنفاذ أى قانون.

■ فى رأيك هل تتعرض مصر لمؤامرات خارجية وداخلية؟

- أستطيع أن أقول لك إن مصر تعيش حالة حرب ضروس، بدليل أن ما يحدث فى شمال سيناء هى حرب حقيقية ضد الإرهاب، وأن مصر تواجه ظروفاً هى الأصعب فى تاريخها، والدول المحيطة كلها ملتهبة وكل منافذنا فى ليبيا والسودان، كما أننا نواجه مشكلة اقتصادية طاحنة لاعتبارات كثيرة، والمشروعات التى تم تنفيذها عملاقة ومهمة، ولكن سنجنى ثمارها بعد عامين، ولذلك فإن التكاتف والوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تجاوز المشكلة الاقتصادية سيكون طوق النجاة لنا جميعاً.