«إضراب جزئى» للصيادلة 15 يناير ضد أسعار الأدوية.. والبرلمان: القرار متسرع

كتب: ولاء نعمة الله وريهام عبدالحافظ وإسراء سليمان وسحر المكاوى والدقهلية - صالح رمضان

07:05 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، أمس، تنظيم إضراب جزئى، 15 يناير المقبل، لمدة 6 ساعات، من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، احتجاجاً على عدم تطبيق القرار 499، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، وأكدت «العمومية» رفض قرار وزير الصحة بالتسعيرة العشوائية للأدوية على حد وصفها، ورفض النقيب، محيى عبيد، مطالب البعض أن يكون الإضراب يوم 25 يناير، قائلاً: «لا مساس بالوطن، وأى خراب هيكون على ولادنا». وقال وحيد عبدالصمد، أمين صندوق النقابة، إن النقابة أرسلت مذكرة للرئيس بـ15 ملحوظة على قرار تحريك سعر الدواء، وأكد الدكتور أحمد فارق، الأمين العام السابق للنقابة: «هناك أزمة حادة فى الدواء، بسبب محاولات الشركات ابتزاز وزير الصحة»، وقال عزمى شنودة توفيق، نقيب صيادلة السويس السابق: «الشركات يتعدى هامش ربحها 200%»، وقرار زيادة هامش الربح للصيدلى لن يؤثر على أسعار الأدوية».

{long_qoute_1}

فى المقابل، أوضح النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن «القرار الذى اتخذته نقابة الصيادلة متسرع»، وقال مصدر بـ«الصحة»، إنه تم تأجيل اجتماع الوزير، الدكتور أحمد عماد الدين، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى الغد، بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها رئيس الوزراء، أمس الأول، لعرض ما تم الاتفاق عليه مع الشركات بشأن زيادة أسعار الأدوية. وقال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إنه فى حالة عدم رفع الأسعار، فإن الشركات ليس أمامها خيار سوى التوقف عن الإنتاج، مؤكداً أنها «لن تتاجر فى الخسارة»، وأكد الدكتور سامى طه، عضو غرفة صناعة الدواء، أن الدولة لا تدعم الصناعة، وبالتالى فإن ما يتردد بشأن تسعير الدواء «غير وارد».