أزمة "إيرانية - أمريكية" جديدة تنعكس سلبا على الاتفاق النووي

02:12 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

يرى خبراء أن تجديد قانون حول العقوبات الأمريكية على طهران والتهديدات الإيرانية ببناء سفن تعمل بالدفع النووي، تثير أزمة جديدة بين واشنطن وطهران، تنعكس سلبًا على الاتفاق النووي، الذي انتقده الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي مطلع ديسمبر، جدد الكونجرس الأمريكي "قانون العقوبات على إيران"، لمدة 10 سنوات، الذي تنتهي مدته نهاية العام.

وأجاز الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، الذي ساهم بشكل كبير في إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع إيران في 2015، هذا التمديد لكنه امتنع عن توقيع القانون.

وأدان المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني "الانتهاك الواضح" للاتفاق النووي المبرم مع مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا"، الذي يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني لقاء رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية.

وبعد تطبيق الاتفاق في يناير، علقت واشنطن العقوبات الرئيسية المنصوص عليها في "قانون العقوبات على إيران" منها تلك المرتبطة بالاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في إيران، إلا أن عقوبات أخرى منفصلة عن "قانون العقوبات على إيران" المرتبطة بالإرهاب وبحقوق الإنسان وبرنامج إيران البالستي، لا تزال مطبقة.

لكن بالنسبة إلى البيت الأبيض، لا يغير تجديد "قانون العقوبات على إيران" شيئا خصوصا إذا بقيت العقوبات الرئيسية المنصوص عليها فيه معلقة طالما تحترم إيران تعهدها بالحد من انشطتها النووية الحساسة.

ويعتبر المسؤولون الإيرانيون، أن المادة 26 في الاتفاق النووي تؤكد أن واشنطن "ستمتنع عن فرض أو إعادة تطبيق عقوبات نص عليها الملحق 2" في الاتفاق بما في ذلك قانون العقوبات على إيران.

وقال فؤاد أزادي، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة طهران، إن الاتفاق لم يحظ أبدا بتأييد الكونجرس الذي يريد الاستفادة من انتهاء ولاية أوباما لإيجاد وسيلة لخرقه دون أن يلاحظ أحد".

وأكد دان نيوكومب، المحامي المتخصص في العقوبات في مكتب "شرمان آند سترلنيج" في نيويورك، "لا يهم القانون طالما أنه لن يكون لذلك آثار ملموسة، اعتقد أنها مناورات سياسية للإيرانيين".