«التمويل العقارى» يهدد أحلام شباب سيناء فى الحصول على شقق

08:57 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

تعانى محافظة جنوب سيناء من أزمة حقيقية فى قطاع الإسكان، حيث كان آخر مشروع تم تنفيذه عام 2006 هو إنشاء حى الزهراء وقوامه 2160 وحدة سكنية فى مدينة الطور، وعندما تولى اللواء خالد فودة مسئوليته كمحافظ لجنوب سيناء، أعلن عن خطة جديدة لإنشاء عدد من الوحدات السكنية بلغت 2604 وحدات لسد العجز، وبالفعل تم إسناد العملية إلى القوات المسلحة وتم الانتهاء من إنشاء 83 عقاراً بمدينة الطور وطرحها للتملك وفقاً لضوابط وشروط المحافظة.

وفى نفس التوقيت، أعلنت وزارة الإسكان عن مشروع للإسكان الاجتماعى بالمحافظة بإجمالى 6508 وحدات كمرحلة أولى، وبالفعل طرحت الوزارة كراسات الشروط للحصول على وحدة سكنية، إلا أن المشكلة الحقيقية أبرزتها ضوابط التقدم لتملك تلك الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام التمويل العقارى فى مدن «الطور ودهب ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وشرم الشيخ»، وبلغ عدد الوحدات 6508، فالشروط التى أعلنتها المحافظة للحصول على وحدة سكنية مختلفة تماماً عن شروط وزارة الإسكان، ما أدى إلى إحجام المواطنين عن التقدم لمشروع وزارة الإسكان، والإقبال على الوحدات التى أنشأتها المحافظة.

{long_qoute_1}

مشروع الإسكان الاجتماعى فى جنوب سيناء يضم ما يقارب 13 ألف وحدة سكنية على مراحل ثلاث، جزء يقوم بتمويله صندوق إسكان المحافظة، أما الآخر فيتم تمويله من وزارة الإسكان، ومنذ ثلاثة أعوام فتحت المحافظة باب التقدم للمشروع الممول من صندوق الإسكان الخاص بها، بمقدم حجز لا يزيد على 10 آلاف جنيه، بفائدة 4٪ سنوياً وقسط شهرى يبدأ من 300 جنيه، فيما تضمن الإسكان الممول من وزارة الإسكان شروطاً صعبة من بينها مقدم حجز 10٪ من قيمة الوحدة، أى ما يعادل 23 ألف جنيه، وقسط شهرى يبدأ من 480 جنيهاً بفائدة ٧٪، على ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً، إلى جانب عدم زيادة دخل الأسرة على 3500 جنيه ولا يقل عن 1000 جنيه شهرياً، ونظراً لصعوبة شروط وزارة الإسكان بلغ عدد المتقدمين لشراء الوحدات الممولة من صندوق التمويل العقارى 1000 مواطن فقط رغم توافر 6508 وحدات سكنية، أما إسكان المحافظة البالغ عدد وحداته السكنية 2604 فتقدم للحصول عليه أكثر من 11 ألف مواطن. اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أفاد بأنه سعياً لحل تلك الأزمة التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وطرح مقترحاً بشراء المحافظة لحصة وزارة الإسكان، على أن تقوم المحافظة بتوزيعها وفقاً لضوابطها، وعلى خلفية اللقاء، كلف المحافظ اللواء محمد الكيلانى، وكيل وزارة الإسكان، بإعداد دراسة لشراء تلك الوحدات لتوزيعها على المواطنين وفقاً لشروط المحافظة، لافتاً إلى أن صندوق الإسكان بالمحافظة يحتاج إلى مليار جنيه تقريباً لتمويل شراء تلك الوحدات، مقترحاً تحصيل مقدمات الحجز من المواطنين فى حالة الموافقة على الشراء لدفع قيمة الوحدات. من جانبه، أوضح اللواء مهندس محمد الكيلانى، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن المحافظ تقدم باقتراح لشراء وحدات وزارة الإسكان لحل الأزمة، خاصة أن من تقدم للحجز لا يتعدى ألف مواطن، مشيراً إلى أن تكلفة شراء الوحدات تبلغ نحو 800 مليون جنيه، وأضاف أن المحافظ اشترط فى حالة الشراء أن يتم شراء الوحدات بالسعر البالغ 154 ألف جنيه لكل وحدة، وتقسيط المبلغ على ثلاث سنوات حتى تتمكن المحافظة من سداد ثمن الوحدات لوزارة الإسكان، لافتاً إلى أنه سيقوم بإجراء دراسة متكاملة وعرضها على الوزارة للموافقة عليها.

{long_qoute_2}

الشيخ إبراهيم سالم جبلى، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، أكد أن شروط وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية بمدن المحافظة ظالمة ولم تراع الأحوال الاجتماعية لسكان المحافظة، مبدياً اعتراضه على كل الشروط، بما فيها السن ومقدم الحجز والإيجار والفائدة، واقترح أن تقوم المحافظة بإعلان أسماء المستحقين بالكامل وتحصيل مقدمات الحجز من الجادين حتى تتمكن من شراء حصة وزارة الإسكان. فى سياق متصل، أشار غريب حسان، عضو مجلس النواب، إلى أن الحصول على وحدة سكنية بات حلماً لأهالى المحافظة، موضحاً أن دخل المواطن لا يتناسب مع شروط وزارة الإسكان ويخلق نوعاً من الطبقية بين المواطنين، ولا يعقل أن يحصل مواطن على شقة بمقدم عشرة آلاف وآخر يحصل على أخرى بمقدم حجز 25 ألف جنيه بحجة أنها ممولة من البنك العقارى.