تيسيرات «الإسكان الاجتماعى»: قبول الجميع.. و15% مقدم

07:53 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن البنك المركزى أقرّ تعديلات جديدة بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، لحل مشكلات أبناء هذه الشريحة الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً منذ بداية المشروع بين البنك المركزى ووزارة الإسكان أثمر منذ بداية المشروع عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعى، وتأتى القرارات الأخيرة لتحل المشكلات التى ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك.

وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن البنك المركزى أصدر مؤخراً شروطاً موحدة للبنوك خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع.

وأكدت أن موافقة البنك المركزى على توحيد شروط التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعى جاءت نتيجة لمتابعة البنك المستمرة للمبادرة مع كل من البنوك وصندوق التمويل العقارى، لتذليل أى عقبات تواجه المواطنين المتقدمين، وكانت إدارة الصندوق من جانبها قد قامت بتدارس تلك المشكلات مع البنوك الرئيسية المشاركة فى تمويل المستفيدين من المشروع وتم رفعها إلى البنك المركزى المصرى لدراستها تمهيداً لإصدار شروط موحدة للتعامل ونشرها على البنوك كافة.

وأوضحت أن الشروط الموحدة تناولت بنوداً تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث جاءت تلك البنود لتشمل: «قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية»، كما أكدت الشروط على عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومى من العميل، وأنه فى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) فى التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة. وتابعت: «ارتأى البنك المركزى تعميم شرط القسط المتزايد (لمن يرغب من العملاء) والذى يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة فى حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم فى حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، بغرض تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء، وأكدت الشروط: «تتعامل البنوك مع ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة (المعاقون ذهنياً) فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك فى هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلى، مع تحمل البنك لتكلفتها، وذلك فى إطار الأولوية التى يوليها برنامج الإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم».

وأكدت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أن البنك المركزى قد منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 شهور، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث إن ذلك سيستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات. وتوقعت أن تساهم تلك الشروط الجديدة فى تذليل العقبات أمام المتقدمين على المشروع على مستوى جميع مدن ومحافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمامهم جميعاً لتملك وحدات سكنية لائقة وآمنة لهم ولأسرهم، خاصة مع استمرار البنك المركزى فى منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5% - 7%) حسب مستوى الدخل فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتى وصلت إلى 20% فى مدد زمنية أقل من 20 سنة، وهو الأمر الذى يؤكد اهتمام البنك المركزى البالغ بمساندة إسكان محدودى الدخل.