بسبب قرض «التطوير».. بنك الاستثمار يقاضى «ماسبيرو» أمام المحكمة الاقتصادية

08:55 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

أكدت شوقية عباس، رئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الشئون القانونية برئاسة الاتحاد هى التى تتابع الملف الخاص بالدعوى القضائية التى رفعها مؤخراً بنك الاستثمار القومى ضد «ماسبيرو» أمام المحكمة الاقتصادية.

وأضافت «عباس» أن هناك لجنة مشكّلة بالفعل من الإدارة المركزية للشئون القانونية ومن المسئولين فى القطاع الاقتصادى بماسبيرو تقوم بمتابعة الموقف مع بنك الاستثمار وتفاصيل المديونية المتراكمة على «ماسبيرو» لصالح البنك، وهذه اللجنة تم تشكيلها منذ أن كان عصام الأمير يتولى رئاسة الاتحاد، وأن اللجنة وضعت بالفعل عدداً من الحلول لجدولة مديونيات البنك التى تعدت مبلغ الـ22 مليار جنيه تتضمن الدين الأصلى والفوائد المتراكمة عليه.

فى السياق نفسه، أكد مصدر مسئول من داخل «ماسبيرو» أن اللجنة التى سبق وشكلها عصام الأمير، رئيس الاتحاد السابق، قد أكدت فى تقريرها أن العقبة الرئيسية التى تواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكمن فى المديونية الضخمة على الاتحاد لبنك الاستثمار، وأصل مبلغ المديونية يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.

وكان أحد الحلول المطروحة أن تقوم الدولة بإسقاط المديونية، ولكن هذا الاقتراح قد رُفض لأن الدولة تمر بظروف مالية وعوامل اقتصادية صعبة.

لهذا تم الاتفاق على المقترح الآخر وهو «سداد الديون» بعدة طرق مختلفة، أولاً: الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط لتقييم نحو 32 قطعة أرض من أراضى «ماسبيرو» غير المستغلة، وبعد التقييم تسلّم هذه الأرض لبنك الاستثمار القومى ويتم إسقاط قيمتها المالية التى حددتها اللجنة من مديونيات «ماسبيرو».

ثانياً: قرار التحول من البث الرقمى إلى الديجيتال يمنح الاتحاد الفرصة فى الاستغناء عن جزء من الترددات المملوكة له لهيئة الاتصالات بمقابل مادى يتم الاتفاق عليه.

هذا وقد سبق وتلقت الشئون القانونية بماسبيرو فى الأيام الماضية نسخة من الدعوى القضائية التى رفعها البنك أمام المحكمة الاقتصادية ويطالب فيها بتسديد قرض حصل عليه الاتحاد عام 2009 بمبلغ 21 مليون جنيه، يتضمن فوائد 9% سنوياً، لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بعمليات التطوير أثناء تولى أنس الفقى وزارة الإعلام فى ذلك الحين، خاصة أن «البنك» سبق وطالب «ماسبيرو» بالسداد أكثر من مرة، ولكن أزماته المالية حالت دون الاستجابة للبنك.