استشارى عالمى لإدارة الكوارث: هدفنا النهوض بهذه البلاد

07:12 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

يعرض المهندس أحمد رياض، أحد رواد استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والكوارث على مستوى العالم، المصنف واحداً من أفضل الاستشاريين فى هذا المجال على مستوى العالم، أن يدرب الشباب المصرى التابعين لبرنامج رئاسة الجمهورية للقيادة، على كيفية تعلم إدارة الأزمات والكوارث. ويعد «رياض» أول عربى يحصل عن جائزة «شخصية العام» فى استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات لهذا العام، وصاحب أفضل ابتكار على مستوى العالم فى إدارة الأزمات والكوارث من أمريكا، ويعرض فى حواره لـ«الوطن» الاستراتيجية الوطنية للمرونة، وإدارة الأزمات، وإلى نص الحوار:

■ بداية، ما الاستراتيجية الوطنية للمرونة التى تقترحها على الحكومة؟

- أعلنت الحكومة المصرية منذ أيام تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والحد من الكوارث، وهى خطوة جيدة، ولكن العالم لا يدير فقط الأزمات بل يتوقع المخاطر، ويستدعى الخطط المناسبة فى حال وقوعها. والحكومة ليست المسئول الوحيد عن إدارة الأزمة بل يشترك معها القطاع الخاص، والمواطن فى حال توعيته. وتعريف المرونة التنظيمية يتمثل فى قدرة المؤسسة أو الدولة على التوقع والاستعداد والاستجابة والتعافى والتكيف مع الاضطرابات والتغييرات المفاجئة من أجل البقاء، ولكن هناك مجموعة من التحديات فى البيئة المصرية، أهمها غياب وجود جهة مسئولة عن ضمان استمرارية المعلومات والأعمال والمرونة داخل المدن، ولا يوجد معيار مصرى فى استمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية يكون مصمماً طبقاً لطبيعة الدولة، وقلة الوعى لدى المواطن بكيفية التعامل مع الأزمات، الكوارث، وغياب المنهجية الواضحة لاستمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية داخل مصر.

{long_qoute_1}

■ كيف نمتلك هذه الاستراتيجية؟

- من خلال إنشاء وتطبيق رؤية استراتيجية تعمل على مساعدة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الحكومية سواء القطاع العام أو الخاص للوصول إلى المرونة والمقدرة على امتصاص الحوادث والكوارث والأزمات المفاجئة، وضمان استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، مما يؤدى إلى الاستمرار فى تقديم المهام والخدمات الحيوية، يمثل حداً أدنى داخل المؤسسات والمنشآت إلى أن يتم استرجاع القدرة الكاملة والعودة إلى بيئة الأعمال الطبيعية، وهناك عدد من المحاور لهذه الاستراتيجية تبدأ بإنشاد الإطار الوطنى لتقييم المخاطر بالدولة وإصدار المعيار المصرى فى المرونة المؤسسية واستمرار الأعمال، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان استمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والأزمات والطوارى، وإنشاء البرنامج الوطنى المصرى للتوعية والتدريب على التعامل مع الكوارث والأزمات والطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، وتهيئة الجهات الحيوية داخل الدولة المصرية لتكوين جهات مرنة.

■ وإلى أى شىء تهدف الاستراتيجية المقترحة؟

- لحماية حياة المواطنين وضمان معرفتهم بأدوارهم ومسئولياتهم فى حالات الكوارث والأزمات والطوارئ وتعزيز قدرة الدولة على التعافى من الكوارث والأزمات والإدارة الجيدة للمخاطر ووضع الآليات والاستراتيجيات المناسبة، وتعزيز المرونة داخل الجهات الحيوية داخل الدولة. فمثلاً إنشاء الإطار الوطنى لتقييم المخاطر من خلال تأسيس منهجية وطنية لتقييم المخاطر وتحديد وتحليل وتقييم المخاطر وتحديد الحلول اللازمة للتعلم منها، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان الاستمرارية وإدارة الكوارث من خلال المحافظة على الأرواح والممتلكات ومكانة الدولة المصرية وضمان تنفيذ المعيار المصرى على جميع القطاعات والمنشآت الحيوية. ولدينا نقص فى استمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية بخاصة للناطقين باللغة العربية، لذا أهدى الحكومة المصرية برنامجاً صممته فى هذا التخصص يمكن تعميمه على الجهات الحكومية.

{long_qoute_2}

■ كيف نطبق استراتيجية المرونة فى مشروعات محور تنمية قناة السويس؟

- الطريقة الوحيدة لجذب الاستثمار بالمنطقة من خلال خلق بيئة سليمة قادرة على حل المشكلات، وإنشاء المشروعات داخل محور قناة السويس يجب أن يسير وفق خمسة إطارات للضمانات أولها ضمان الأمن المجتمعى، والصحة والسلامة، واستمرارية الخدمات الحيوية، وبيئة تكنولوجية للمعلومات والاتصالات، وتقليل المخاطر وتأثيرها. وهناك إطار زمنى يمكننا من خلاله تطبيق الاستراتيجية، فمثلاً إنشاء البرنامج الوطنى للتوعية خلال شهرين، وإنشاء الأطوار الوطنية لتقييم المخاطر داخل الدولة خلال ثلاثة أشهر، وإصدار المعيار المصرى خلال خمسة أشهر، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان استمرارية الأعمال خلال سبعة أشهر وعقب إصدار المعيار الوطنى يبدأ تهيئة الجهات الحيوية لتكوين جهات مرجوة خلال ثمانية أشهر.

■ وكيف تساهم فى تأهيل الشباب المصرى فى مجال إدارة الأزمات؟

- أنا على استعداد لتبنى عشرة شباب من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى القيادة لتدريبهم على برنامج مواجهة الأزمات واستمرارية الأعمال، كما يمكننى إهداء مصر المواد المتعلقة بتركيب وتعليم هذا المجال لتدريسها للطلبة بالجامعات المصرية مجاناً، والتنسيق مع الجهات المعنية لتدريب خمسة من طلاب الجامعات على برنامج الاستمرارية وإدارة الأزمات. وهدفنا هو النهوض بهذه البلاد.