"محافظ مطروح" يطالب بزيادة صلاحيات المحافظ للنهوض بمحافظته

03:10 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أحمد السجيني، للواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح في قانون الإدارة المحلية وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور عدد من المحافظين والوزراء. وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي تؤكد قدرتها على التحدي واقتحام كل حواجز البيروقراطية والإرث القديم، مشيرا إلى أنه من أبرز القيود هو حاجز المركزية التي كانت لها مبرراتها التاريخية والجغرافية الحتمية في وقت من الأوقات.

وأضاف أبوزيد، إن تحقيق الديمقراطية كنظام سياسي، سيتحقق بتطبيق اللامركزية، لما ستساهم فيه من مشاركة فاعلة، واستقرار اجتماعي وسياسي، مشيرا إلى أن كل محافظ يحتاج نسيج إداري واحد لتحقيق تطلعاته في المحافظة.

ونبه المحافظ، إلى إنه لابد من إطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه إضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بحيث يتم تطبيق قرارات المحافظ، بدون اعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.

وطالب المحافظ، بتعزيز دور الحكومات المحلية، والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدروها في تنمية المحافظة، وتطوير الخدمات، والعمل علي تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من إدارة عملية الاستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة وأن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبرى والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الأقاليم ببعضها البعض.

وطالب أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الأهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي وإحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلى الاستقرار والبعد عن الإجراءات المعقدة النطلوبة وتوحيد السند القانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة.

وشدد على ضرورة تعديل المادة 30، والتي تجيز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر، بحيث يكون هذا إلزامي وليس جوازي، أيضا إضافة أوعية ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلى 1% علي فاتورة المبيت بالفنادق والمنشأت السياحية.

وأشار المحافظ، إلى أنه كي تقوم كل محافظة بتقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن، وتنفيذ مشروعات المرافق، والتنمية المحلية، فلابد من أن يكون للمحافظة مواردها المالية الخاصة بها، والسلطات الإدارية الكافية، والأجهزة المؤهلة للقيام بمسؤولياته، وأن تتم سياسات وخطط الإقليم داخل إطار السياسات والخطط القومية للدولة.