أعضاء بهيئات التدريس: مسودة قانون «التعليم العالى» بها كوارث.. وسيُشعل الجامعة

09:33 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات: إن «مسودة قانون التعليم العالى الجديد التى تم توزيعها على رؤساء الجامعات مؤخراً، بها الكثير من العيوب والكوارث»، معتبراً أن «المادة 58 الخاصة بالترقيات، التى تنص على أنه (لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد فى وظيفته أكثر من 7 سنوات منذ تعيينه فيها، وإلا يُنقل إلى وظيفة إدارية معادلة داخل الجامعة أو خارجها فى الجهاز الإدارى للدولة)، هذه المادة تُعد كارثة بكل المقاييس»، حسب تعبيره.

وأضاف «كمال» لـ«الوطن» أنه «وفقاً للقانون الجديد، فإن المدرس أو الأستاذ المساعد الذين لم يتم ترقيتهم خلال 7 سنوات من تاريخ الحصول على الدرجة السابقة يتم تحويلهم إلى أعمال إدارية، علماً بأن التقديم يبدأ بعد 5 سنوات، أى يصبح أمامه عامان فقط للترقية، وفى حال تطبيق هذه المادة سيُحال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل الإدارى».

وأوضح «كمال» أن «المواد المتعلقة بالإحالة الفورية لكل من وصل إلى سن المعاش وهو على درجة أستاذ مساعد، يقصر المد لسن الـ70 على الأستاذ فقط، رغم أن القانون لا توجد به أى مميزات، بل على العكس يحوى عيوباً كثيرة، والميزة الوحيدة به هى الخاصة ببند المرتبات، لكن سيتم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية عند التنفيذ من أجل عدم تطبيقها، فالوزارة التى عجزت عن زيادة بدل الجودة للمعيد إلى 400 جنيه، لم تستطع مضاعفة راتبه». وأشار المتحدث باسم النقابة إلى أن «عدداً كبيراً من المشاركين فى وضع القانون أساتذة متفرغون، والقانون يزيد من سلطة الأساتذة المتفرغين بشكل كبير، ويضر بباقى الدرجات، ولو تم تمرير المسودة بهذا الشكل، فإنها ستُشعل الأوضاع بالجامعات، ولا أدرى أين الحنكة السياسية فى إصدار القانون بهذا الشكل، وفى هذا التوقيت»، منوهاً بأن «النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس تعمل حالياً بالتعاون مع عدد من الأساتذة على إعداد مقترح بديل للقانون، سيتم تسليمه إلى كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، خصوصاً أننا لم نعد نثق بالوزارة».

من جانبه، قال الدكتور وائل بهجت، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية: إن «بعض بنود قانون التعليم العالى الجديد لم تحل أى مشكلة عملية بالجامعات، فضلاً عن أن القانون يُشدّد على واجبات أعضاء هيئة التدريس، ويُهدّدهم بالعقاب دون التطرّق إلى حقوقهم»، لافتاً إلى أن «الجزء الخاص بالتعيينات لم يختلف كثيراً عن قانون «49» لسنة 72 الخاص بتعيين عمداء الكليات والقيادات الجامعية من قِبَل رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى مباشرة».

وأضاف «بهجت» أن «التعيينات ستصبح مركزية من خلال رئيس الجامعة كما كانت فى السابق، بخلاف الترقيات التى تشتمل على بعض التعقيدات»، موضحاً أنه «تم وضع شرط السنوات الخمس للترقية وحد أقصى 7 سنوات، وفى حالة عدم الترقية خلال الـ7 أعوام يتم تحويل عضو هيئة التدريس إلى وظائف إدارية، إلى جانب أنه لا يجوز الترقى بعد تجاوز سن الـ45 عاماً».

ولفت «بهجت» إلى أن «بعض مواد القانون متناقضة مع بعضها البعض، خصوصاً فى المادة الخاصة بالاستقلال المادى والإدارى للجامعات، فرغم أن المادة تنص على أن الجامعات مستقلة مادياً، فإنها تنص أيضاً على ضرورة التزامها بسياسات وخطط الدولة».