نواب حماس يرفضون رفع الحصانة عن 5 أعضاء من فتح في المجلس التشريعي
نواب حماس يرفضون رفع الحصانة عن 5 أعضاء من فتح في المجلس التشريعي
- الحصانة البرلمانية
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الرئيس محمود عباس
- الصليب الاحمر
- اللجنة القانونية
- المحكمة الدستورية
- جلسة خاصة
- حركة حماس
- إلغاء
- اجتماعا
- الحصانة البرلمانية
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الرئيس محمود عباس
- الصليب الاحمر
- اللجنة القانونية
- المحكمة الدستورية
- جلسة خاصة
- حركة حماس
- إلغاء
- اجتماعا
عقد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم، جلسة خاصة في مقر المجلس في مدينة غزة، رفضوا خلاله قرار رفع الحصانة عن خمسة أعضاء في المجلس من حركة فتح، وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة في تقرير اللجنة الذي تلاه خلال الجلسة، أن "رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة".
وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية "غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على اعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه".
وكان الرئيس محمود عباس وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية، عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من حركة فتح هم: "القيادي السابق والمفصول من فتح محمد دحلان ونجاة أبوبكر، وشامي شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي".
وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها بـ"إلغاء" قرار رفع الحصانة وطالبت "الفصائل الوطنية والاسلامية بادانة هذا القرار".
وشارك عدد من نواب حركة فتح في الاجتماع، وقال النائب الفتحاوي اشرف جمعة الذي شارك في الجلسة موافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.
كما طالب الغول بملاحقة وتجريم من اعتدى على النواب في مقر الصليب الاحمر، في رام الله الاسبوع الماضي، في اشارة الى فض اعتصام ثلاثة نواب من الذين رفعت عنهم الحصانة احتجاجا على القرار.
وفي مداخلة عبر الهاتف طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني.
ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشكل فيه كتلة حماس الكتلة الاكبر منذ سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في صيف 2007.
لكن نواب كتلة "التغيير والاصلاح" التابعة لحماس في غزة يعقدون اجتماعات بين فترة واخرى في غزة.
