عميد «الهندسة البحرية» بألمانيا: مركز «تفريغ سفن وحاويات» فى محور القناة يضاعف عائداتها إلى 450 مليون دولار سنوياً

08:55 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

«450 مليون دولار سنوياً»، هو إجمالى العائد الذى يوفره مقترح الدكتور مصطفى عبدالمقصود، عميد معهد الهندسة البحرية بجامعة هامبورج الألمانية، بإنشاء مراكز لوجيستية بمحور تنمية قناة السويس تضاعف عائدات القناة من مجرد الاستفادة من رسوم مرور السفن إلى المساهمة فى صيانة وتجميع البضائع التى تحملها السفن العابرة بقناة السويس، ما يجعلها تنافس موانئ آسيوية تذهب لها شركات الملاحة البحرية الدولية. ويوضح عميد الهندسة البحرية فى حواره لـ«الوطن» أنه عرض مشروع «المراكز اللوجستية» على أحد المسئولين بمصر، وأكد أن المشروع يحتاج إلى تسويق، وتنفيذه يتطلب «هيئة مستقلة» تضم خبراء وجامعات موثوقاً بها، وليس «هيئة حكومية». وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما تفاصيل مقترح سيادتكم لتنمية محور قناة السويس؟

- بداية أحاول نقل خبرتى بحكم تخصصى مهندساً بحرياً باقتراح مشروع يزيد من المكانة الدولية لمحور قناة السويس بإنشاء مركز لوجيستى لمساعدة السفن والحاويات، ما يعد تطوراً فى استخدام القناة التى تربط جنوب شرق آسيا بجنوب غرب أوروبا التى تتحرك من خلالها ملايين الحاويات سنوياً، مروراً بالقناة، ويمكن لقناة السويس أن تدخل فى سوق التجارة العالمية ليس فقط بالحصول على رسوم مرور الحاويات بالقناة، بل فى إنشاء موانئ ومراكز لوجيستية فى العين السخنة، وشرق بورسعيد يمكن من خلالها تجميع بضائع الحاويات بأسعار أقل من لجوء شركات السياحة لموانئ جنوب شرق آسيا أو غرب أوروبا لتجميع هذه البضائع وتستغرق أياماً فى تجميعها بالحاويات، بجانب تكلفتها المرتفعة فى نقل هذه البضائع خلال تلك الأيام، فى حين يمكن تقليل التكلفة بحوالى 10 فى المائة حال الاستعانة بالموانئ المصرية، ولن تحتاج شركات الملاحة سوى مركب واحد لميناء واحد ليتجه لشمال غرب أوروبا أو جنوب شرق آسيا، ما يوفر الوقت، والأموال لشركات الملاحة، ويزيد العوائد المصرية.

ومن خلال هذه المراكز يمكننا التحكم فى عدد من الأمور، منها حجم الحاويات التى تدخل الموانئ المصرية للتفريغ والتجميع، كما أن المراكب الصغيرة يمكن أن تدر عوائد أكبر بكثير من السفن الكبيرة، ومن خلال الدراسة التى قمت بها وجدت أنه يمكن أن توفر الموانئ المصرية 100 دولار فى الحاوية لشركات الملاحة أى ما يقرب من 100 مليون دولار، فى حال نقل مليون حاوية سنوياً، وتجنى مصر من ذلك حوالى 450 مليون دولار سنوياً، أى مضاعفة عوائدها الحالية من رسوم مرور السفن التى تصل من 50 إلى 60 مليون دولار، وتصبح تكلفة نقل الحاوية من 966 دولاراً إلى 805 دولارات فقط حال استخدام الموانئ المصرية فى السخنة وشرق بورسعيد، ما يحول محور قناة السويس إلى شريان تجارى حقيقى.

{long_qoute_2}

■ ما الخطوات التنفيذية لبدء إنشاء موانئ خدمة الحاويات فى محور القناة؟

- التقيت منذ أيام مع أحد مسئولى هيئة قناة السويس، وعرضت عليه مشروع إنشاء المراكز اللوجستية، وفى رأيى هذا المشروع يحتاج للتسويق لتنفيذه عالمياً بشكل مختلف، من خلال إنشاء هيئة مستقلة وليست حكومية تضم الخبراء والجامعات العلمية الموثوق فيها، مثل جامعة هامبورج الألمانية، التى من الممكن تكوين فريق عمل من داخلها ليبدأ فى التواصل مع شركات الملاحة العالمية لعرض المشروع، وكيفية الاستفادة منه، ما يعطى المصداقية للمشروع أمام الجهات والهيئات العالمية عندما يتحدث عن المشروع جهات مستقلة علمية موثوق فيها، وهنا أود توجيه الشكر للدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية قناة السويس على المعلومات الوفيرة التى أرسلها للعلماء عن تنمية محور قناة السويس، وهو كم من المعلومات لم نجده متاحاً من قبل.