أستاذ اقتصاد: سياسات الاقتراض الخارجي تتسبب في بقاء مصر دولة فقيرة

01:22 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

قال الدكتور إبراهيم حمدي شتا أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة المنصورة، إن سياسات الاقتراض من الخارج التي تتبانها وزيرة التعاون الدولي تتسبب في ضياع أية إيرادات متوقعة من المشاريع طويلة الأجل، مؤكدًا ضياع أية إيرادات متوقعة من تصدير الغاز المصري في المستقبل، وفي أفضل الاحتمالات ستتسبب تلك السياسة في بقاء مصر دولة فقيرة ومدينة لمدة لا تقل عن 30 عاما مقبلة، إضافة إلى أن المواطن المصري وخاصة الشباب والأطفال سيتحملوا أعباء كثيرة.

وأضاف شتا، في تصريحات صحفية، أن وزيرة التعاون الدولي لم تكتف بسيل القروض الأجنبية التي أغرقت فيها مصر والمصريين بحجة تمويل التنمية، بل وتقول أنه لابد من زيادة محفظة مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والحصول على قروض منه ولو من خلال مؤسسة التمويل الدولية ولو كانت هذه القروض للقطاع الخاص، فلكي تحصل على أية قروض من أية منظمة دولية لابد وأن توافق على مجموعة من الشروط المحددة والمعروفة مسبقا والتي غالبا يحددها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكافة هذه الشروط تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات "المستثمر الأجنبي".

وقال أستاذ الاقتصاد: "استغرب من رؤية الوزيرة بشأن القروض الخارجية التي أغرقت بها الحكومة المصرية حتى الآن غير كافية، وأنها ترى أنه من الضروري أن تحصل مصر على قروض لصالح القطاع الخاص (المصري والأجنبي) من أجل مساعدة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مصر، وترى الوزيرة انه من الضرورة أن تقترض الحكومة المصرية عدة مليارات أخرى من الدولارات (على حسابها أو على الأقل تكون هي الضامنة) لصالح كبار المستثمرين المصريين والأجانب وكذلك لصالح الشركات متعددة الجنسيات".

وأشار إلى أن المحصلة النهائية لهذه القروض هي زيادة إخضاع مصر لسيف الديون الأجنبية قصيرة و طويلة الأجل، وتكون مصر هي الضامن للمستثمرين المصريين والأجانب في القروض التي يحصلون عليها بفائدة مخفضة من البنك الدولي، وفى حالة عدم قيامهم بالسداد "لأي سبب" فإن الحكومة المصرية ملتزمة بالسداد.