«البترول» لـ«نواب الطاقة»: نسعى لترشيد الدعم لا إلغائه ولا زيادة لـ«البنزين والسولار» قبل تطبيق «الكروت الذكية»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

09:50 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، موقف الحكومة من دعم المواد البترولية، ومشروع قانون الحكومة لـ«محاسبة الأطباء»، ودور وزارة الثقافة فى محاربة الإرهاب فكرياً.

وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، إن الحكومة لن تلغى الدعم نهائياً عن المنتجات البترولية ولن تزيد أسعار البنزين والسولار إلا بعد تطبيق منظومة البطاقات الذكية للبنزين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن دعم المنتجات البترولية يصل فى الوقت الراهن إلى 70 مليار جنيه، 65% منها تذهب لدعم السولار الذى يعانى مشكلة فعلية نتيجة ارتفاع تكلفته إلى 3 أضعاف بعد تعويم الجنيه.

{long_qoute_1}

وأضاف «عثمان» أن الوزارة انتهت من الجزء الخاص بها فى منظومة الكروت الذكية، إلا أنها بحاجة إلى الوقوف على مستحقى الدعم وتحديدهم من قبَل الوزارات المعنية، بما يمكّنها من تفعيلها، مؤكداً أن «البترول» تتحدث عن «ترشيد الدعم وليس إلغائه».

ورداً على انتقادات النواب بعدم جدوى الكروت الذكية وإنفاق الملايين على استخراجها ما دامت الدولة تتجه لتحرير سعر المنتجات البترولية، قال ممثل الوزارة إن الدعم لن يُلغى، وإنما سيكون هناك ترشيد للاستهلاك. ووعد «عثمان» بإرسال وجهة نظر النواب بشأن إلغاء الكروت الذكية، لافتاً إلى أن مقترح استخراج الكروت الذكية خرج من وزارتَى النقل والتخطيط.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب طلعت السويدى إن مجلس النواب قلق من رفع الدعم عن البنزين فى الوقت الذى لم يرتفع فيه دخل المواطنين، لافتاً إلى أن موازنة العام المالى 2016/ 2017، التى أقرها المجلس، تؤكد رفع الدعم عن الوقود خلال ٥ سنوات.

وتابع «السويدى»: «رغم ذلك أعتقد أن دعم محدود الدخل سيستمر بعد تحرير السعر»، وأكد أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود كانت مفاجئة للجميع، وأن ما يهم النواب، واللجنة، ألا تكون هناك أى زيادات جديدة قبل الانتهاء من منظومة مستحقى الدعم، منعاً لظلم الفئات محدودة ومعدومة الدخل، مع ضرورة عرض كافة القرارات فى هذا الشأن على البرلمان قبل تطبيقها.

وحول جدوى إنفاق الملايين على الكروت الذكية، قال نائب رئيس هيئة البترول إنه ليس من المعقول أن يحصل من يمتلك 10 سيارات على السولار بنفس السعر الذى يشتريه به صاحب السيارة «128»، لذلك تسعى الوزارة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه قال النائب محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة، إنه تم رفع أسعار «بنزين 92» مؤخراً حوالى 90 قرشاً، فيما لم تكن هناك زيادة تُذكر فى سعر بنزين 95، رغم أنه مستورد، مضيفاً: «لا بد أن يكون الفارق فى السعر كبيراً، خصوصاً أن بنزين 92 يُنتج محلياً». وطالب النائب حمادة غلاب بعدم رفع الدعم عن بنزين 80، أو الديزل، لأن ذلك سيؤثر سلباً على أسعار الخضراوات والفاكهة وجميع المنقولات، وطالب النائب محمد عطا سليم، الحكومة والبترول بالاستفادة الأكثر من برميل البترول باستخراج مشتقات أكثر فى عمليات التكرير، ورد عليه ممثل الوزارة بأن شركات تكرير البترول تتجه إلى التكرير المتقدم لاستخدام جميع المركبات والمنتجات والمشتقات الممكنة، وخصوصاً المازوت.

وفى لجنة الصحة، رفض النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين فى الجهات التابعة للصحة»، وينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، تشكل أغلبيته (4 من 5 أعضاء) من قيادات وزارة الصحة، بخلاف القوانين الحالية التى تُحيل أمر محاسبتهم للنيابة الإدارية، ضماناً للحيادية، وتتراوح العقوبات المنصوص عليها فى القانون بين الإنذار والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.

ووصف النائب الدكتور مجدى مرشد، مشروع القانون، بـ«الانتقامى» لتصفية الحسابات مع الأطباء، لأن اللجنة المشكلة للتحقيق معهم ستتولى «ذبح الطبيب»، وقال النائب حاتم عبدالحميد: «قبل معاقبة الأطباء يجب النظر إلى أحوالهم المتردية، فالحكومة تعانى فشلاً غير مسبوق، وكل هدفها زيادة المشكلات والأزمات، وسياساتها الحالية تُسقط الدولة». فى المقابل، قال الدكتور هشام عرفة، نائب وزير الصحة للتنمية البشرية، إن هناك حالة عدم انضباط مسيطرة على كثير من الأطباء، مطالباً لجنة الصحة بألا تتخذ قراراً نهائياً بشأن القانون ينحاز لرأى النواب.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان برنامج تكافل وكرامة، وقالت نيفين قباج، مديرة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك عدداً من المعايير يجرى الاعتماد عليها فى تحديد المستحقين ضمن برنامج «تكافل وكرامة» منها فاتورة الكهرباء المدفوعة، مضيفة: «لكن للأسف نصف المناطق الشعبية تسرق كهرباء، وبعض سكان القبور أثرياء لا يستحقون معاش (تكافل وكرامة) والوزارة تمكنت خلال 15 شهراً من إدراج مليون و200 أسرة، ضمن البرنامج تضم نحو 9 ملايين فقير».

وقال عمر محمد حسن، ممثل صندوق التأمينات والمعاشات، إن وزارة التضامن ستقدم قريباً مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى البرلمان.

وهاجمت لجنة الثقافة والإعلام وزير الثقافة حلمى النمنم، ورئيس هيئة قصور الثقافة لتدنى الخدمات وغياب دور قصور الثقافة عن مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، رافضين تعلل رئيس قصر ثقافة الجيزة بضعف الإمكانيات المادية.

وقدم النائب تامر عبدالقادر، خلال مناقشة اللجنة، بطلب إحاطة عن تدنى الوضع داخل قصر ثقافة الجيزة، وتشكيل لجنة لمراجعة موقف هيئة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وأيده النائب أسامة شرشر، والنائبة جليلة عثمان، وقال «شرشر»، إنه سيقدم استجواباً عن الفساد المستشرى داخل أكاديمية الفنون.

وطالب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، النواب، بتقديم طلبات إحاطة لمساءلة «النمنم» عن الدور الذى تقدمه الوزارة لإحياء الثقافة فى مصر.

وفى اللجنة المشتركة من لجنتَى «السياحة والطيران، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» طالب النواب بخطة موسعة لترويج السياحة فى مصر، كإنتاج هدايا تذكارية تحمل الطابع المصرى للسائحين، يُكتب عليها «صنع فى مصر» بدلاً من المنتجات الصينية.

وقال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إنه من العار أن يكون فى مصر ثلثا آثار العالم، وتستخدم هدايا تذكارية مصنوعة فى الصين.

وطالب يحيى راشد، وزير السياحة، بدعم الصناعات الصغيرة لأنها ركيزة الاقتصاد، وأن يكون هناك تكامل بين وزارتَى السياحة والآثار، وأن يتبنى كل رجل أعمال 10 مشروعات صغيرة لتكون هناك آلاف المشروعات فى هذا المجال السنوات المقبلة مع دعمها فنياً ومادياً.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إنه اتخذ قراراً بتخفيض إيجار البازارات 60% لأن أصحاب البازارات عاجزون عن الدفع.