تونس تعتزم تعديل قانون لحماية المغتصبات

01:13 م | السبت 17 ديسمبر 2016

تعتزم الحكومة التونسية تعديل قانون مثير للجدل، يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وذلك إثر احتجاجات ضد هذا القانون.

ويعود التعديل إلى سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية، من ترخيص قاض تونسي زواج شاب، 20 عاما، من مراهقة، 13 عاما، حملت منه في منطقة الكاف "شمال غرب تونس"، وفقا لما أورده موقع "دويتش فيله".

وتجمع العشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد: "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، نؤكد عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس".

وأضاف: "في هذا الإطار، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر البرلمان في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي، الذي يعود إلى عام 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع، بدون عنف، أنثى دون خمسة عشر عاماً كاملة".

ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاماً ودون الـ20 سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف، أن النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.

ورغم أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المراة، حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، إلا أنها لا تخلو من وجود بعض الثغرات التمييزية.

وما يزال قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، أُعد في 2014، ينتظر البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني للنظر فيه.