البرلمان العربي يدين مشروع قانون الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان

أدان البرلمان العربي، اليوم الجمعة، مشروع قانون أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل.

واعتبر رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان له، أن هذا المشروع "حجر عثرة في طريق السلام" مشيرا إلى رفضه القاطع له لأنه يناقض القانون الدولي وهو ما يعني الاعتراف بشرعية آلاف الوحدات الاستيطانية "غير قانونية".

وأعرب السلمي عن تضامن البرلمان العربي مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية موكدا أن خطورة هذه الإجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال مدافعا عن مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "حيال هذه الانتهاكات الجسام التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني".

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على "قراءة أولية" لمشروع قانون يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية من بينها حوالي 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية.

وأيد المشروع 57 عضوا في الكنيست فيما عارضه 51 ولا يزال يحتاج للموافقة في قراءة ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.

ويهدف القانون الى منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من التوجه بالتماسات للمحكمة الإسرائيلية بطلب إزالة بيوت أقيمت في المستوطنات الإسرائيلية على أراض خاصة بهم.

كما يكرس قاعدة جديدة تنص على أنه في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز قرار المحاكم الإسرائيلية أحد خيارين اما دفع تعويضات مالية أو تعويض بأراض بديلة.

• الاحتلال الاسرائيلي
• البرلمان العربي
• الضفة الغربية
• القضية الفلسطينية
• الكنيست الإسرائيلي
• المجتمع الدولي
• المحافل الدولية
• المستوطنات الإسرائيلية
• تعويضات مالية
• حدة سكنية
• الاحتلال الاسرائيلي
• البرلمان العربي
• الضفة الغربية
• القضية الفلسطينية
• الكنيست الإسرائيلي
• المجتمع الدولي
• المحافل الدولية
• المستوطنات الإسرائيلية
• تعويضات مالية
• حدة سكنية