بالصور.. «الطرق والكبارى» بقنا تطرد مهندسين على المعاش من الوحدات السكنية: «صلتنا بكم انتهت»

06:55 م | الجمعة 16 ديسمبر 2016

يواجه 6 مهندسين وأسرهم خطر الطرد من وحداتهم السكنية فى عمارات هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى فى مدينة قنا، بعدما أنذرتهم الهيئة بالطرد لخروجهم من الخدمة بعد سن المعاش، مطالبين رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والطرق والكبارى، واللواء عبدالحميد الهجان، بحمايتهم من التشرد فى الشوارع.

يقول المهندس قدرى حافظ، مدير عام المشروعات فى الطرق والكبارى بقنا: «إحنا 6 مهندسين مهددين بالطرد من وحداتهم السكنية بعد خروجهم على المعاش بعد خدمة عشرات السنين فى الهيئة، إزاى أنا خدمة أكثر من 30 عاماً فى الهيئة وعايزين يطردونى.. طيب أروح فين وأنا معاشى لا يكفينى أنا وزوجتى وأبنائى العاطلين فى حين أن الرئيس السيسى يطالب بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير سكن اجتماعى بمبالغ فى استطاعتهم؟!»، موضحاً أنه خرج منذ 16 سنة على المعاش، وكان يتقاضى 650 جنيهاً كمعاش، وهو لا يكفى إيجار شقة فى هذه الأيام، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بإنذارهم على يد محضر بالخروج من الشقة، ودخل فى منازعات قضائية لم تنته بعد، فى حين أن هيئة السكة الحديد ملّكت الشقق والمنازل التى سلمتها للمهندسين بمقابل مادى رمزى، ولم تطردهم، على الرغم من أنهم تابعون لوزارة واحدة.

{long_qoute_1}

ويقول المهندس عبدالرحمن قاسم، مدير عام النقل البرى بقنا سابقاً: «خرجت على المعاش منذ عام 2002 وما زلت أسكن فى وحدات الهيئة التى سلمتها لنا وقت التعيين، وكنا ندفع قيمة إقامتنا شهرياً تُخصم من مرتبنا، وكنا ندرك تماماً أن ما يتم خصمه ليس إيجاراً ولكنه قسط للشقة، ولكن فوجئنا بعد خروجنا على المعاش بسنوات بأن وزارة النقل تطالبنا بإخلاء الوحدة السكنية بحجة أن علاقتنا انتهت بالهيئة».

وقال المهندس حسين محمد، مدير عام الهيئة سابقاً، إنه خرج على المعاش فى عام 2014، وطالبته الهيئة بإخلاء الوحدة السكنية التى تبلغ مساحتها 150 متراً مكونة من 4 غرف، متسائلاً: «إلى أين نذهب بعدما راح عمرنا فى العمل؟»، مردفاً: «أخذتونا لحم ورمتونا عضم، معاشى اليوم 1400 جنيه، وكيف لى أن أحصل على مسكن وأكل وشرب وأجيب علاجى شهرياً أنا وزوجتى؟».

وتابع: إن الهيئة مستندة فى إخلائنا من الوحدات السكنية الخاصة إلى عبارة «علاقتهم بشغل الوظيفة انتهت وكانت الوحدات معطاة لهم لشغل الوظائف التى كانوا عليها، متناسين أنهم قضوا عمرهم بها». وقال محمد عادل إن تلك المشكلة مثارة منذ أيام اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، عندما خرج عدد من المهندسين فى العمارات السكنية على المعاش، وبعد إصدار أوامر بالإخلاء، وتم رفضها، تصاعدت الأمور، وطالبت الهيئة المحافظ فى 2008 بتوفير سكن مماثل بديل للمهندسين، لعم وجود مساكن لديهم فى مدينة قنا وضواحيها، وحتى لا يتشردوا، وهذا لم يتم، ورفض المحافظ، وقال لهم: ملكوهم السكن مثل هيئة السكة الحديد التى تملّك العاملون فيها من القيادات العليا.

{long_qoute_2}

وتابع «عادل» أنه «منذ إحالة البعض منا على المعاش، أقامت الهيئة ضدنا دعاوى قضائية عام 2000، وتلك القضية متداولة فى المحاكم وحكمت المحكمة لصالح هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، بعدما استندت إلى نص المادة «علاقة شاغلى تلك الوظائف انتهت ووجب الإخلاء» طبقاً للمادة 49 للقانون 77 الخاصة بالهيئة، مما يحق للهيئة طرد المهندسين، وبالتالى دفعنا مبالغ على المدة التى بعد المعاش تحت بند ما يسمى حق الانتفاع، بنفس قيمة القسط الذى كنا ندفعه شهرياً عندما كنا على قوة العمل».

وقال أفراد أسر المهندسين المهددين بالطرد إنهم لن يخرجوا من الوحدات التى عاشوا بها عمرهم، مطالبين هيئة الطرق والكبارى بتقنين أوضاعهم بتملك تلك الشقق أسوة بهيئة السكة الحديد، بحساب تكلفتها، وخصم ما دفعوه لمدة أكثر من 30 عاماً ويخصم من راتبهم، موضحين: «زى ما عشنا فيها هنموت فيها»، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل، وكذلك رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ قنا، لإنقاذهم من خطر التشرد.

وأكد بركات الضمرانى، مسئول اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، ضرورة توفير الاستقرار لتلك الأسر التى قضت عمرها بكامله بتلك المساكن وقدموا للهيئة خدمات على مدار سنوات طويلة وأقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لهم الإقامة الدائمة بتلك المساكن التى ارتبطوا بها عمراً بكامله، ومن الممكن الاستعانة بأبناء العاملين فى شغل الأماكن التى تخلو بعد الوفاة أو الوصول لسن المعاش إكراماً لهؤلاء.

كما طالب الضمرانى جميع المصالح الحكومية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة لتوفير مساكن بديلة على أن يتم استقطاع جزء من معاشهم أو رواتبهم حتى لا تحدث تلك المشكلة مع العاملين الذين سيخرجون على المعاش.