محافظ دمياط: لا نملك إلزام التجار بتسعيرة للسلع.. والمحتكرون مصيرهم السجن

06:37 م | الجمعة 16 ديسمبر 2016

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أن السجن سيكون مصير محتكرى السلع الغذائية فى المحافظة، مشدداً فى حوار لـ«الوطن» على عدم وجود أزمة فى السكر، و«إنما توجد أزمة ضمير، وسيتم القبض على أى شخص ينقل الأرز من دمياط إلى أى محافظة أخرى، وسنتعامل مع المحتكرين بكل حزم»، واعترف المحافظ بوجود أزمة فى عدد الأئمة بالمحافظة، إلا أنه أكد التمسك بعدم صعود أى شخص للمنابر باستثناء الحاصلين على ترخيص من «الأوقاف».

{long_qoute_1}

■ رغم الحملات الأمنية المستمرة لضبط محتكرى السكر، إلا أن السوق تعانى نقصاً حاداً فيه حتى الآن، متى تنتهى هذه الأزمة؟

- ما حدث فى دمياط لم يحدث فى أى محافظة أخرى، حيث نظمنا مبادرة «دمياط تأمر» التى وزعنا خلالها 200 طن سكر، و250 طن أرز، بسعر 7 جنيهات لكيلو السكر، و4.5 جنيه لكيلو الأرز، ما لم يحدث فى أى محافظة أخرى، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، كما يتم توزيع كميات كبيرة من السكر أسبوعياً، ولا نملك تطبيق أسعار استرشادية للسكر، لأنه سلعة حرة، ولا يمكننى إلزام أحد بأن يبيع الكيلو بـ10جنيهات مثلاً، وليس صحيحاً ما يشاع عن ارتفاع السعر إلى 20 جنيهاً للكيلو، لكن فى النهاية السكر سلعة حرة، ولا توجد لدينا أزمة سكر وإنما أزمة ضمير وتجارة، وربما تكون هناك أزمة فى التوزيع.

■ ما خطتكم للتعامل مع محتكرى السلع؟

- تواصلنا مع مديرية الأمن للقبض على أى شخص يحاول نقل الأرز من دمياط إلى أى محافظة أخرى، ولن نترك أى تاجر يحتكر أى سلعة، كما يتم توزيع الكميات المضبوطة بحوزة المحتكرين على المواطنين بالأسعار الرسمية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وهو ما لم يحدث فى أى محافظة أخرى، فمبادرة «دمياط تأمر» تعمل بنجاح جنباً إلى جنب مع الحملات الأمنية المتواصلة لضبط المحتكرين.

وتوصلت إلى اتفاق مع أحد تجار قرية سيف الدين على توريد الأرز لنا، حتى نضمن عدم وجود احتكار فى سلعة الأرز، علاوة على الاتفاق مع كل تجار القرية لتغطية احتياجات المواطنين فى القرى المحيطة بالأرز، علماً بأن العديد من المواطنين يتعاونون معنا فى الإبلاغ عن المحتكرين، وسأتعامل مع ملف المحتكرين بكل قوة، ودون هوادة، حيث أتواصل باستمرار مع اللواء نادر جنيدى، مدير الأمن، لتنسيق الحملات الأمنية، ورسالتى لأى محتكر واضحة، وهى «السجن مصيرك».

{long_qoute_2}

■ ما العقبات التى تواجه مشروع مدينة الأثاث؟

- واجهنا عدة عقبات منها تخصيص الأرض، وتم حلها بصدور قرار من مجلس الوزراء يحمل رقم 999 لسنة 2015، بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع، ووقتها كانت غارقة فى المياه، فبذلنا جهوداً كبيرة لتجفيفها، حيث كانت العقبة الرئيسية هى كيف نتحمل تكلفة التجفيف، وجاءت لى فكرة دق طلمبات، وحفر مسارات لتفريغ المياه فى البحيرة، ما دفعنا إلى الاستعانة بمهندسين ذوى ثقة، كما ساعدتنا شركة المياه فى دق طلمبات غاطسة لشفط المياه، أما الكميات المتبقية من المياه فجفت بصعوبة، ولم تتحمل المحافظة أى تكاليف لتجفيف الأرض، حيث تمت العملية بالتعاون مع الشركات العاملة فى المحافظة، والعاملين فى الديوان العام، وشركة المياه والصرف الصحى، وهيئة الثروة السمكية، ولجأنا إلى تأسيس شركة دمياط للأثاث لتسهيل الإجراءات لنا ولصغار الصناع، فأصبح للمحافظة أرض ومشروع، بعدما لم نكن نملك شيئاً، ودخلنا بحصة 40% من قيمة رأس المال، البالغ 5 مليارات، وهو مكسب غير مسبوق للمحافظة.

■ إلى أى مدى سيستفيد الصانع الدمياطى من المدينة الجديدة؟

- فى العالم كله تعتمد صناعة الأثاث على الخشب المصنع، وتكنولوجيا التصنيع، فلم يعد كل العمل يدوياً، مثلما كان فى السابق، وإنما هو يقوم على ماكينات عالية المستوى، كما أن أحداً لم يعد يستخدم الخشب الطبيعى الذى ما زلنا نستخدمه، والأذواق باتت تتناسب مع الخشب المصنع، ولم يعد أحد يستخدم الأحجام الكبيرة من الأخشاب، لكننا نعانى من مشكلة تسويقية، لأن الجميع بات يستخدم موديلات أثاث حديثة، لذلك كان المخرج هو الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لمواجهة غلاء الخامات، وتعد المدينة نقلة حضارية لصناعة الأثاث فى دمياط، فهى ستخرج صناعة الأثاث من الشكل الموروث إلى الشكل المدروس، فالصناعة فى العالم كله تدرس، بينما فى مصر تورث، لذلك فإنها تندثر حالياً مثل الصيد، والحلويات، والأجبان، والحرير، والجلود، والسبب يرجع إلى عدم تطوير الصناعة، فكان لا بد من تطوير صناعة الأثاث قبل أن تختفى، ما نسعى إلى تحقيقه فى مدينة دمياط للأثاث، التى تعتبر مجمعاً صناعياً حرفياً كبيراً، يعتمد على الأيدى العاملة والتكنولوجيا، ونستهدف تدريب الصناع على التصميمات الحديثة، من خلال مركز تصميم على أعلى مستوى، بالاستعانة بأجانب وأكاديميين وخبراء فى تصميم الأثاث، ليخرج لنا أفراداً تعلموا استخدام الماكينات الحديثة، فالنجار فى إيطاليا يأخذ الرسمة ويغذى بها الماكينة، فتخرج له نصف منتجة، ثم يكمل العامل المتبقى بيده، ولدينا مصنعان أو ثلاثة فقط فى دمياط يمكنها فعل ذلك.

■ لكن هناك مخاوف لدى الصناع من سيطرة «الحيتان» على المشروع؟

- لا صحة لما يتردد بهذا الشأن، فالمدينة تنقسم إلى 2200 ورشة صغيرة، بمساحات تتراوح من 50 إلى 100متر، و49 مصنعاً كبيراً بنسبة 1% من المساحة الإجمالية للأرض، فأين الحيتان هنا؟ لا يوجد حوت سيأخذ ورشة بهذه المساحة، وعلى أى شخص غير مقتنع بكلامى أن يتوجه إلى موقع المشروع، ليرى كيف تم تقسيم الهناجر، حيث سيقام 96 هنجراً، بخلاف ما تم الانتهاء منه، والمقسم حالياً إلى ورش صغيرة ومتوسطة، وبجوار كل مجموعة ورش سيتم إنشاء مركز خدمى، لمساعدة الصانع فى التجفيف والتقطيع وخلافه من مراحل الإنتاج، فيما ستحصل وزارة الصناعة على هنجر لتجهيزه بأحدث تكنولوجيا الأثاث لخدمة الصناع، وأنا لم أطالب أحداً بأن يترك ورشته الحالية، والتوجه إلى المدينة الجديدة، لكن من يرغب فى التوسع، أو من لا يملك ورشة، يمكنه أن يتعاقد على ورشة هناك، وتم توقيع اتفاقية مع بنك مصر بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لتمويل صغار الصناع، وتمليكهم الورش بمقدم 10% من قيمتها، على أن يتم السداد خلال 10 سنوات، بفائدة 5%، وفترة سماح لمدة عام، كما تم الاتفاق مع وزارة التعاون الدولى على قرض آخر لصغار الصناع المنتفعين من المدينة.

■ هناك غليان بين صناع الأثاث نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.. ماذا فعلت المحافظة لحل هذه الأزمة؟

- التقيت التجار والمستوردين لمطالبتهم بتخفيض أسعار الخامات، لكن تبين لى أن لديهم مشاكل أكبر بكثير من مشاكل صغار الصناع، فحينما اتفقوا معى على تثبيت السعر، فوجئنا بارتفاع الدولار 5 جنيهات فى اليوم الثانى، والتاجر يشترى بالسعر الحالى، ثم يسدد بالآجل لكن بالسعر الجديد وليس المتفق عليه، لذلك خسر بعضهم 600 مليون جنيه، وأعلن آخرون إفلاسهم، كل الأسعار ارتفعت وليست الأخشاب وحدها، وحاولنا حل الأزمة بطرق أخرى، حيث أعلنت عن عدة معارض للأثاث فى محافظات أخرى، بغرض الترويج لصناعة الأثاث الدمياطى، لكن فوجئت باشتراك أعداد قليلة جداً من الصناع، وكأنهم لا يريدون العمل معنا، رغم أن مشروع الأسمرات تم فرشه بالأثاث الدمياطى، بدخل 240 مليون جنيه، والغريب أننى فوجئت بانتقادات البعض لنا بعدم وجود دعاية كافية للمعارض، رغم الإعلان عنها فى القنوات الفضائية والصحف، وبينها المعرض المقام حالياً فى أرض المعارض، وللعلم لم يسبق لمحافظ واحد فى دمياط أن نظم معارض للصناع فى المحافظات الأخرى مثلما فعلت.

{long_qoute_3}

■ هل تم تعويض مستأجرى المزارع السمكية المقامة على أرض مدينة الأثاث؟

- أتحدى أى شخص من أصحاب المزارع السمكية المقامة على أرض المدينة أن يقول إننا لم نعوضه بأرض بديلة، حيث تم تخصيص أراض أخرى لإنشاء المزارع السمكية الخاصة بهم عليها، وفقاً لقرار من وزير الزراعة، وما تردد بشأن عدم تعويضهم غير صحيح بالمرة، لدينا مشكلة كبيرة فى المياه فى مصر، والأقفاص السمكية كارثة بمعنى الكلمة.

■ كيف تعاملتم مع ملف «صيد الزريعة» الذى يهدد الثروة السمكية؟

- منذ أيام أبلغت قوات حرس الحدود لحل هذه المشكلة، وحصلت على تعهدات من المسئولين بعدم السماح لأى مركب بصيد الزريعة، لذلك علاوة على الدوريات الأمنية المستمرة، سيتم القبض على أى صياد متورط فى صيد الزريعة.

■ ما الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لحل أزمة قناة البط التى يعانى منها أصحاب المزارع السمكية؟

- توقف مشروع قناة البط عدة مرات بسبب مشكلات بين المواطنين والجهة المنفذة للمشروع، نظراً لمرور القناة فى أراض مملوكة للبعض، ونحاول حل الأزمة بتوفير السيولة المالية لإنهاء المشكلة، وبالفعل تمكنا من تدبير الأموال اللازمة، علماً بأن المشروع بدأ منذ 19 عاماً، ولم يفكر أحد فى حل مشكلاته، ونحتاج إلى ملايين الجنيهات لتطوير المزرعة السمكية المملوكة للدولة، وتلقينا عروضاً بدخول مستثمرين للمشاركة فى إنقاذها، لكنها مزرعة سمكية غير تابعة للمحافظة، وإنما مستأجرة من هيئة الثروة السمكية، ورغم ذلك نواصل العمل على تطويرها، حيث بدأ الإنتاج فى الزيادة بصورة كبيرة، وتجرى عمليات تفتيش عليها بصفة مستمرة.