"هيومن رايتس" تتهم تركيا بـ"إسكات" الإعلام المستقل

12:21 م | الخميس 15 ديسمبر 2016

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، تركيا بـ"إسكات" وسائل الإعلام المستقلة؛ لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، في تقرير، إن هجوم تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة الى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و"اشتدت" منذ عام 2014.

وذكرت "هيومن رايتس"، إن الصحفيين الذين قابلتهم تحدثوا عن الجو الخانق الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة بتغطية إعلامية لها.

وتصر الحكومة التركية على أنها لا تهاجم الصحافة أو الصحفيين، مؤكدة أنها لا تعارض حرية الصحافة، ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التركية حول تقرير هيومن رايتس ووتش.

ومنذ محاولة الانقلاب، تجرى عمليات تطهير واسعة تستهدف خصوصًا وسائل الإعلام والصحفيين الأتراك.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنه منذ منتصف يوليو الماضي، تم إغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب، ما ترك أكثر من 2500 صحفيا وموظفا في مجال الإعلام بلا عمل.

وتم تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنت في تركيا بعد الانقلاب، لـ3 أشهر إضافية في أكتوبر الماضي.

واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل، بحسب أرقام الحكومة.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله كولن المقيم في المنفى بولاية بنسيلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه بشدة.

وتؤكد المنظمة، أن عملية التطهير التي تقوم بها أنقرة لم تؤثر على المخططين المزعومين للانقلاب فحسب، بل طالت وسائل الإعلام المؤيدة للأكراد والأصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة.

وأوضح التقرير، أنه أغلقت 14 وسيلة إعلامية ما أدى إلى القضاء عمليا على جميع وسائل الإعلام التي تتابعها الأقلية الكردية في تركيا.

ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الإعلام، ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة "جمهورييت"، أكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها في أكتوبر الماضي، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة كولن وبحزب العمال الكردستاني.

وتحدثت المنظمة أيضا عن هجمات جسدية ضد صحفيين، متهمة الحكومة بالتدخل باستقلالية الخط التحريري والضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحفيين الذين ينتقدونها.

وقال مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسون، إن إبقاء 148 صحفيا وموظفا في مجال الإعلام في السجن وإغلاق 169 وسيلة إعلام ونشر قيد قانون الطوارئ يظهر أن تركيا تخالف عمدا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية.