"الأشقر": الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال بشكل مستمر
"الأشقر": الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال بشكل مستمر
أكد الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدارسات، رياض الأشقر، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال بشكل مستمر، ويفرض عليهم الاعتقال الإداري حينما يعجز عن إلصاق تهم بعينها بحقهم، حيث إن 75% من الأسرى الإداريين هم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأضاف "الأشقر" أن الاحتلال يستهدف المحررين باعتبارهم شريحة مؤثرة ومن قادة الرأي الفاعلين في مجتمعهم، ويتذرع بأنهم يشكلون خطرًا على أمنه، "فما يلبث الأسير أن يتحرر من السجون لأسابيع أو أشهر حتى يُعاد اعتقاله مرة أخرى، ويفرض عليه الإداري ويُجدد حبسه لفترات طويلة دون تهمة، وغالباً ما تكون على أساس ما يتضمنه ملفه القديم من أدلة اتهام تدرجها النيابة العسكرية تحت مسمى الملف السري".
وأشار "الأشقر" إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تضاعف بشكل كبير خلال العام الأخير، حيث وصل عددهم إلى 700 معتقل، بنسبة زادت 300% عن الأعوام السابقة، وتصدر محاكم الاحتلال ما بين 100 إلى 150 قرار إداري كل شهر معظمها تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى.
وبين "الأشقر" أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
وبين "الأشقر" بأن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الأسير خلف القضبان، أو فور إطلاق سراحه، إنما في أن مستقبله يبقى مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت، لأن الإداري لا يستند إلى تهم أو يحتاج إلى أدلة ومحاكمات، إنما تخضع لمعايير الملف السري الذي تعده أجهزة المخابرات الأسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعياً فهو يشكل خطر على الاحتلال ويستوجب الاعتقال الإداري.
ولفت "الأشقر" إلى أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيها النساء ولا يزال اثنيتن منهن تخضعان للاعتقال الإداري، والأطفال ولا يزال منهم 7 يخضعون للإداري، وكذلك نواب المجلس التشريعي حيث لا يزال 3 منهم يخضعون للاعتقال الإداري، أحدهم النائب "محمد جمال النتشه" من الخليل والذي أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في الاعتقال الإداري.
واعتبر "الأشقر" الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية، فعلى سيبل المثال تمنع المواد 70 و71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 اعتقال أي شخص بدون أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه، وهذا لا يتوفر لدى الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي بالتوقف عن حالة الصمت تجاه ما يتعرض له أسرى فلسطين من انتهاكات تخالف كل قواعد القانون الإنساني، مشيرا إلى أهمية بيان الاتحاد الأوروبي الذى أدان تلك السياسة وطالب الاحتلال باحترام الالتزامات الدولية تجاه الأسرى كافة، داعياً إلى تحويل الإدانة لفعل حقيقي يحجم تلك السياسة ويحد من خطورتها.
