مخالفات جسيمة في حملة لـ"الرقابة الإدارية" بمشروع البيض والعلف والرومي ببني سويف

09:09 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

فاجأت حملة لجهاز الرقابة الإدارية ببني سويف، برئاسة عضو المكتب، ضمت مسؤولي قطاع سلامة الغذاء بمكتب تفتيش الأغذية بمديرية الصحة، وقطاع صحة الحيوان بالطب البيطري، وإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، عددا من المشروعات الإنتاجية التابعة لديوان عام محافظة بني سويف ورصدت عددا من المخالفات، وأحالة المسؤولين عنها للتحقيق فيما نسبته إليهم من تقصير.

وتابعت الحملة العمل في محطة السادات لإنتاج بيض المائدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي تتضمن مشروعين لإنتاج البيض أحدهما منحة مجريه والآخر منحة ألمانية، حيث رصدت عددا من المخالفات تمثلت في وجود 13 علبة تتضمن لقاحات وتطعيمات بيطرية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمشروع، فضلا عن وجود كابلات الكهرباء الخاصة بالمشروع غارقة في مياه الصرف الصحي، ما يهدد سلامة العاملين به، علاوة على تلف بعض مغذيات الكهرباء وعدم صيانتها، وقرر عضو مكتب الرقابة إحالة المسؤولين عن المخالفات للتحقيق العاجل.

كما تابعت الحملة العمل بمشروع إنتاج الأعلاف المجاور للمحطة والذي يقوم بتزويدها بالأعلاف الحيوانية بالإضافة إلى محطة إنتاج الرومي، حيث تم رصد العديد من المخالفات التي كان أبرزها، تشوين الأدوات والعهد خارج المخازن، ووجود العشرات من السيارات التابعة لديوان عام المحافظة معطلة منذ عدة أعوام ولم يتم تصليحها أو تكهينها، ولم يتم تدوين بياناتها أو تسليمها بموجب أوراق رسمية، ووجه عضو الرقابة بسرعة نقل العهد إلى المخازن المخصصة لها وطلب من مدير المشروع تقريرا بما يحققه المشروع من أرباح سنوية متضمنا الأسباب التي تؤدي لوجود فرق كبير بين مكونات الإنتاج والعائد المالي.

واستمعت الحملة إلى العديد من الشكاوى الخاصة بالعاملين بالمشروع، والتي يتضررون فيها من ضآلة رواتبهم وعدم تثبيت البعض منهم ممن أمضوا أكثر من 20 عاما، وشكاوى لآخرين لم يحصلوا على نسبة 7% التي يحصل عليها العاملون بالديوان العام للمحافظة وإداراتها، بالأضافة إلى شكاوى بعض العاملين الذين أكدوا إن المسؤولين بالديوان العام لم يقوموا بزيارة واحدة للمشروع منذ أعوام، وطالبوا بتفعيل اجتماعات مجلس إدارته وتعيين أعضاء من المشروع ضمن المجلس لكي يتم تفعيل وتنشيط دور المحطة التي تم إنشاؤها عام 1982 وقدمت بيض المائدة لأبناء المحافظة دون توقف طوال تلك الفترة وكانت تحقق أرباحا كبرى وتضيف الكثير لحساب صندوق الخدمات والتنمية بالديوان العام -على حد قولهم-، وطلب عضو الرقابة من العاملين تقديم طلبات مكتوبة تحدد مطالبهم ومشكلاتهم وكذا بطاقات وصف وظيفي لكافة العاملين بالمشروع، وطلب تحويل الموظفين المخالفين بالمشروع للتحقيق العاجل.

كما تابعت الحملة العمل بمحطة إنتاج الرومي التابعة لديوان عام المحافظة، حيث أحال عضو الرقابة 12 عاملا وفنيا للتحقيق، لعدم حملهم شهادات صحية، وطلب بطاقات وصف وظيفي لجميع العاملين بالمحطة، كما تابع توافر الأمصال والطعوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك، وطلب من مدير المحطة بيانا تفصيليا عن الكميات الواردة من الأعلاف ومكونات الإنتاج وإجمالي عوائد المشروع الاقتصادية قياسا لتكلفة الإنتاج ومدخلاته.