«المحاسبات»: «ماسبيرو» أهدر 317 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع «صوت القاهرة» رغم تراكم مديونيته

08:23 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

حرر مسئولو اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 2008 عقد «وكيل إعلانى» مع شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» مقابل 350 مليون جنيه سنوياً، ولم تلتزم الشركة بتنفيذ العقد وتبقى مديونيات 317 مليون جنيه، وبالرغم من إرسال اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادى للاتحاد خطابات بضرورة فسخ التعاقد إلا أنه تم تجديده أكثر من مرة حتى 2016 مع تغيير بعض البنود، حيث تم تغيير الاتفاق من دفع 350 مليون جنيه طوال العام إلى أن تأخذ «صوت القاهرة» 15% من عائد الإعلانات بإغفال الـ317 مليون جنيه المديونية القديمة، الذى اعتبره تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار مال عام.

{long_qoute_1}

وقال على أيوب، المحامى مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، إن هذا الاتفاق تم بالمخالفة للمادة 10 من مجموعة اللوائح المالية للاتحاد، التى تنص على أنه «يجب قبل إبرام أى عقد غير نمطى تزيد قيمته على 50 ألف جنيه عرض مشروعه عن طريق الإدارة القانونية بالقطاع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعته مع مراعاة عدم تجزئة قيمة العقد بالنسبة للأعمال الواحدة»، وإن الاتحاد أهدر المال العام ولم يسدد المديونية حتى الآن.

يشار إلى أنه تم تحرير عقد الاتفاق فى 28 يوليو 2008 بين الاتحاد ويمثله قانوناً أحمد أنيس رئيس مجلس الأمناء، وشركة صوت القاهرة ويمثلها إبراهيم العقباوى رئيس مجلس الإدارة من 16 مادة.

ويقول البند الثانى من العقد «إنه بموجب هذا العقد أسند الطرف الأول إلى الثانى بمسئولية تسويق وجلب الإعلانات التجارية لإذاعتها على القنوات الأرضية والفضائية والشبكات المملوكة للطرف الأول عدا قنوات النيل المتخصصة، ويدخل فى مضمون هذا العقد الإعلانات عن أرقام تليفونات الخدمة الصوتية سواء الأرضى أو المحمول ويشمل كافة الخدمات وإهداءات الأغانى والرنات والمسابقات وخدمات المعلومات المقدمة ورسائل SMS الصوتية والمرئية».

{long_qoute_2}

ويقول عقد الاتفاق: يلتزم الطرف الثانى بأن يحقق إيرادات بحد أدنى 350 مليون جنيه سنوياً بعد استبعاد نسب الخصم المقررة للوكالات، ويقول البند الرابع إنه يقر الطرف الثانى بمسئولياته الكاملة عن تحصيل كافة الإيرادات ويتم إيداعها بحساب جارٍ خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومن المتفق عليه بين الطرفين أن يكون الطرف الثانى جهة استشارية للطرف الأول لتسويق الإعلانات ويتم التجهيز والتخطيط لها وتسويقها.

ويقول البند الثامن، إنه من المتفق عليه بين الطرفين، مع بدء سريان هذا العقد أن يصبح الطرف الثانى وكيلاً للأول فى التعاقد بشأن الإعلانات، مع التزامه بكافة البنود الورادة به مع تضمين كافة تعاقداته مع الغير، والإلزام بسداد عائدات الإعلانات المنفذة فى موعد أقصاه 90 يوماً تبدأ من تاريخ نهاية شهر إذاعة كل إعلان ويستحق للطرف الأول فوائد تأخير 7% عن المبالغ التى لم تسدد فى الموعد المحدد المتفق عليه، على أن يقيم قطاع الشئون المالية والاقتصادية دورياً كل 3 أشهر، وفى ضوء ما يسفر عنه من عائد الإعلانات يعاد تقييم موقف الطرف الأول بالاستمرار فى تنفيذ هذا العقد دون أن يحق للطرف الثانى الاعتراض. {left_qoute_1}

أما البند التاسع فيقول، أن تكون مدة هذا العقد 3 سنوات تبدأ 1 مارس 2009 وينتهى دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، ويجوز تجديده بالموافقة الكتابية من الطرف الأول. وتم عمل ملحق للعقد يوم الاثنين 1 مارس 2010 بين كل من أسامة الشيخ بصفته رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإبراهيم العقباوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، موضحاً أنه بتاريخ 1 نوفمبر 2009 أبرم الطرفان ملحقاً أول بخصوص إضافة القنوات المتخصصة للعقد الأصلى بتنشيط التسويق الإعلانى.

ويوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 تم الاتفاق بين قطاع الشئون المالية والاقتصادية ويمثله أحمد شوقى، وشركة صوت القاهرة ويمثلها سعد عباس، وقال العقد إنه تمت دراسة كافة السلبيات والإيجابيات الناتجة عن هذا التعاقد فقد رأى القطاع الاقتصادى ضرورة وضع إطار للتعاون المشترك بين الطرفين لتلافى جميع سلبيات التعاقد السابق، التى أظهرها التطبيق الفعلى له، وتمت إضافة قنوات وشبكات وترددات FM إلى العقد.

وفى 10 أغسطس 2013 تم تحرير عقد بين الاتحاد ويمثله شكرى أبوعميرة، رئيس مجلس الأمناء، وشركة صوت القاهرة ويمثلها سعد عباس رئيس مجلس الإدارة، وتم عمل تعديل جوهرى ينص على أن الطرفين اتفقا على منح وكالة صوت القاهرة للإعلان نسبة عمولة تحصيل وجلب 15% دون استحقاق لأية مصروفات أخرى باعتبارها مملوكة بالكامل للاتحاد.

وأرسلت الشئون المالية والاقتصادية أكثر من مذكرة لـ«أبوعميرة» فى 2011، تقول إن هذا العقد شابه منذ بدايته مشاكل مالية وحسابية عديدة ما أدى إلى تراكمها على مدار عامين، وهى عدم قدرة الوكالة على تحقيق المستهدف من العقد بـ866 مليون جنيه، وانخفاض الإيرادات المحققة من النشاط الإعلانى، وتحميل الاتحاد عبء مصروفات الوكالة وإيجار ورواتب والحملات الإعلانية عن البرامج والمسلسلات بالمجلات والصحف والأوت دور، وطالبت المذكرة بأخذ رأى لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد بإنهاء التعاقد وفتح المجال أمام كافة الوكالات والشركات الإعلانية.

وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، إن العقد تم بالاسناد المباشر من «الاتحاد» لـ«وكالة صوت القاهرة» بما يخالف اللوائح المعمول بها، وكذا قانون حماية المنافسة ويعتبر بمثابة «احتكار»، والعقد تم توقيعه بتاريخ قديم لتحريره بقصد التضليل ولتقنين منح مسئولى الوكالة 3% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه من صافى إعلانات من الفترة 1 أغسطس 2008، حتى 28 فبراير باعتبار أن الوكالة جهة استشارية للاتحاد، وترتب عليه حصول الوكالة على 5 ملايين جنيه دون وجه حق.

وأضاف التقرير أن العقد تضمن بالبند الثالث منه عبارة «الطرف الثانى يحقق إيرادات بحد أدنى 350 مليون جنيه» وليس يسدد أو يدفع، حيث إنها غير ملتزمة بالسداد أو الدفع وهو تهرب صريح من الوكالة بالتزامها بالسداد تجاه الاتحاد.

وأكد التقرير، استمرار التراخى والتقاعس من قبل مسئولى الاتحاد تجاه جميع طلبات صوت القاهرة والموافقة على كافة ما يوجه من طلبات وأوامر تخالف بنود وشروط التعاقد دون نقاش، وأن الاتحاد غير جدير بالمحافظة على أمواله، ولا يستطيع إدارتها أو استثمارها بالشكل اللازم، وتضمن كافة المخالفات التى تمثل إهدار المال العام وأموال الاتحاد.

وبتاريخ 14 أغسطس 2016 تم عقد اتفاقية تعاون مشترك بين كل من الاتحاد ويمثله «صفاء حجازى» ويفوض عنها فى التوقيع على هذا العقد شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وشركة صوت القاهرة ويمثلها «محمد العمرى»، ووقع الطرفان على مطابقة المديونية بالمبالغ المتفق عليها لحين حسمها.

وقال إن العقد السابق نتج عنه مشاكل وسلبيات لذا رأى الطرفان وضع إطار جديد تكون وكالة صوت القاهرة والقطاع الاقتصادى المنوط بهما إعداد قوائم الأسعار ووضع السياسات التسعيرية والتسويقية، ويحق للطرفين عمل حملات إعلانية بالصحف والمجلات والطرق والبرامج المميزة، ويعطى العقد لشركة صوت القاهرة 15% عن كافة الإيرادات.

وتم إرسال خطاب من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتاريخ 26 يونيو 2016 بالمديونيات على شركة صوت القاهرة وهى 207 ملايين جنيه قيمة الإعلانات المنفذة للوكالة حتى مايو 2016 و946 ألف دولار و642 ألف جنيه باقى خدمات هندسية حتى يونيو 2016، و290 ألفاً حصة الاتحاد من عائد تسويق الكاسيت وdvd وcd.

وتم إرسال خطاب آخر من قطاع الشئون المالية والاقتصادية إلى رئيس مجلس الأمناء فى 2011 بوجود مديونية على «صوت القاهرة» 317 مليون جنيه، حيث كان المبلغ الأصلى 866 مليون جنيه، تم دفع 325 مليون جنيه عن طريق الشيكات، و223 مليون جنيه بالتسويات، ويتبقى 317 مليون جنيه، وطالب قطاع الشئون المالية والاقتصادى بتسديدها.

وأكد الإعلامى محمد العمرى، رئيس شركة ووكالة «صوت القاهرة للإعلان»، أن العقد الجديد مختلف تماماً عن العقد السابق الذى وقع بين «ماسبيرو» الوكالة عام 2009، حيث إنه يؤكد توحيد سعر البيع الإعلانى لمنع التضارب، الذى كان السبب فى تعرض الجانبين لخسائر كثيرة بداية 2011، حيث إن صوت القاهرة كانت تقوم بتسويق شاشات وإذاعات ماسبيرو بأسعار تختلف تماماً عن التى يسوق بها القطاع الاقتصادى، لهذا سيتم التسويق تحت إدارة مشتركة «الطرفين»، وأن يكون البيع وجميع المعاملات المالية المختلفة باسم الاتحاد، وتورد بشكل دورى إلى خزينة الاتحاد، «الوكالة» سيكون لها حصة 15% سنوياً من إجمالى قيمة الإعلانات، والعقد السابق حقق ما يقرب من 800 مليون جنيه إعلانات، من مارس 2009 وحتى نهاية 2010 وبعد ذلك جاءت فترة ثورة 25 يناير وتدهور الوضع داخل ماسبيرو.

وأضاف «العمرى»، لـ«الوطن»، أنه لهذا فإننا وضعنا حالياً عدداً من الدراسات الخاصة بطرق وأسس التسويق، التى تتطلب ضرورة تطوير الشاشات والإذاعات بما يتناسب مع احتياجات السوق، على غرار ما نقوم به مع إذاعة «راديو مصر»، أن حجم المديونيات الخاصة بالوكالة للتليفزيون والتى تعدت الـ300 مليون جنيه، متراكمة منذ سنوات على شركة صوت القاهرة، وعندما تم إنشاء الوكالة تم ضم «مديونيات الشركة والوكالة فى قائمة واحدة» ولهذا توجد لجنة تضم قانونيين ومحاسبين تعمل حالياً على تسوية قيمتها مع «مديونيات الشركة نفسها لدى قطاعات الاتحاد»، حيث إن ماسبيرو كان يحصل من «صوت القاهرة» على أفلام ومسلسلات ومنوعات دينية وفنية وغيرها دون دفع مقابل، وكانت تسجل أسعار هذه الأعمال فى حسابات الشركة لدى قطاعات ماسبيرو «المتخصصة - التليفزيون - الأقاليم - الإذاعة»، واللجنة الحالية من المفترض أن تقوم بتسوية كل هذه المديونيات «ما لنا وما علينا».