تقرير صندوق النقد: ديون اليونان غير قابلة للاستمرار مهما كانت الإصلاحات الهيكلية
تقرير صندوق النقد: ديون اليونان غير قابلة للاستمرار مهما كانت الإصلاحات الهيكلية
قال تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، إن ديون اليونان غير قابلة للاستمرار، ومهما كانت الإصلاحات الهيكلية فلن يعود إلى مستوى يمكن تحمله إلا إذا حصلت على تخفيف كبير لأعبائه، وبالمثل، مهما كان حجم هذا التخفيف فلن يعود باليونان إلى تحقيق نمو قوي ما لم تقم بالإصلاحات، ولكن حجم تخفيف أعباء الدين لضمان إمكانية تحمله ينخفض كلما زاد الفائض الأولي، ومن ثم تصبح المسألة هي كيفية توزيع العبء بين اليونان والبلدان الشريكة.
واضاف التقرير، إن الصندوق اقترح أن يكون هدف الفائض الأولي الذي يقاس عليه حجم هذا التخفيف هو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً أنه يدرك أن تردد البلدان الأعضاء في قبول هذه النسبة وما يترتب عليها من مساعدات إضافية لتخفيف أعباء الديون، ناشئ عن أن بعض هذه البلدان سيكون عليها في الواقع تحقيق فوائض أولية أكبر من المقترح لليونان، كما أن ما يقدمه بعض أخر من منافع تقاعدية وإعفاءات ضريبية أقل سخاء مما تقدمه اليونان، حيث أن منطقة اليورو ليست اتحادا سياسيا كاملا، ونحن ندرك أن أي حل يجب أن يكون مقبولا سياسيا من 19 بلدا عضوا ذي سيادة.
ولذلك فإن أي حل وسط بين اليونانيين وشركائهم الأوروبيين ربما يجب أن يحدد فائضا أولياً أعلى لفترة من الوقت، وإن لم يكن هذا هو الخيار الأول.
وقال الصندوق في تقريره الصادر لبحث الوضع الاقتصادي المتردي في اليونان: "يمكن أن نكون مرنين على المدى القصير في كيفية تقسيم العبء بين اليونانيين وشركائهم الأوروبيين، فإن الحل يجب أن يكون مؤديا إلى الهدف بشكل يمكن التعويل عليه.
وقال الصندوق: "أوضحنا آنفا أنه حتى إذا بلغ الفائض 1.5% من إجمالي الناتج المحلي فلن تكفي هذه النسبة لزيادة النمو، ما لم تتم إصلاحات في نظم التقاعد والضرائب حتى تصبح الميزانية أكثر عدالة ودعما للنمو، ولذلك ينبغي أن يكون من الواضح أن الدفع بالميزانية إلى تحقيق فائض قدره 3.5% من إجمالي الناتج المحلي سيشكل عبئا أكبر على النمو، والسبب في ذلك هو أنه سيخفض الطلب على المدى القصير، وهو ما يجعلنا لا نوصي في كل الأحوال بزيادة الفائض إلى أكثر من 1.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى أن تترسخ جذور التعافي، كما سيثقل كاهل النمو على المدى المتوسط عن طريق تأخير البدء فيما تحتاجه اليونان من تنفيذ ميزانية أكثر دعما للنمو.
ومن ثم، فإن الالتزام المفتوح طويل الأجل بفوائض بالغة الارتفاع هو ببساطة أمر لا يمكن التعويل عليه.
