"زراعة النواب" تناقش مشروعات قوانين التصالح مع "مخالفات البناء"

02:41 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

عقدت لجنة الزراعة والري، اجتماعا مشتركا مع لجان الأمن القومي والإدارة المحلة والتشريعية والإسكان في مجلس النواب، لمناقشة مقترح مشروعي قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي (وعدد 60 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبدالجواد (وعدد 70 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.

وقال النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، إن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليون و400 ألف فدان، تم إزالة تعديات 350 الف فدان والمتبقي مليون و50 الف فدان.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن حالات التعدى على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 مليون فدان، مشيرا إلى أن هذه الأرقام التي أشار إليها بشأن حجم التعدى على الأراضى الزراعية موثق بها ومن جهات رسمية، وهي بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة.

جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها.

وطالب العليمي، بفرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك في الأراضي التي تم البناء عليها، وأن يطبق مشروع القانون مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزي هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ.

وطالب النائب عاطف عبدالجواد، بتأسيس ادارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضي تكون العين الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية و تغليظ العقوبة لجناية بدلا من جنحه التى يتم العمل بها حاليا وان يكون الحبس وجوبيا فى التعديات.

ورفض النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة، مبرراً بقوله: "كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الاسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته التي تعد أساس هجرة للأرض الزراعية لا أن نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج".

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الامر جيدا، و العلاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض.

وتابع: الزيادة السكانية السنوية 2مليون و600 الف مواطن اى كل 10 سنوات 20 مليون جنيه.