قانونيون: الأوضاع لا تحتاج لتطبيق قانون الطوارئ

02:19 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

"العودة إلى قانون الطوارئ"، مطلب تقدم به النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، بعد الحادث الأثم الذي طال الكنيسة البطرسية في العباسية، الأحد الماضي، مشددا على عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة التدخل تشريعيًّا، واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لعودة حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية حماية للبلاد.

"الوطن"، استطلعت آراء قانونيين وعسكريين حول إمكانية عودة حالة الطوارئ وما تستدعيه المرحلة الحالية من أجل مواجهة حاسمة للإرهاب.

وتمر البلاد بحالة حرب واضحة على الإرهاب، ولذا وجب إعلان حالة الحرب بشكل واضح وتقديم كافة المتهمين في هذه العمليات الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية العاجلة من أجل قصاص عادل وناجز، وفقًا لما أكده اللواء عبد الرافع دوريش الخبير الاستراتيجي والعسكري.

وأضاف درويش لـ"الوطن":"أمن البلاد لا تهاون فيه ونحن نتعرض لهجمة شرسة على الأمن القومي منذ فترة كبيرة وعلينا أن نتصارح مع أنفسنا بذلك ونعلن حالة الحرب على الإرهاب أمام العالم وهذا لن يمس من وضع مصرعالميًا في شئ بل على العكس سيدعم هذا القرار موقفنا دوليًا".

فيما يرى الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن الوضع الحالي قد يتطلب فقط تطبيق أحكام الظروف الاستثنائية وما فيها من أحكام رادعة، وليس هناك حاجة ملحة لفرض قانون الطوارئ.

وأضاف خليل لـ"الوطن":"الوضع الحالي يحتاج إلى تطبيق المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي"، وهي تتسم بأحكام رادعة وكافية لمواجهة الإرهاب الحالي.

وأشار إلى ضرورة، إخطار الأمم المتحدة بالوضع الحالي الذي تمر به البلاد بعد تطبيق أحكام الظروف الاستثنائية، "الأمر لايتطلب فرض حالة الطوارئ وإلا سنكون في حالة طوارئ دائمة"، حسب قوله.

ويجوز فرض حالة الطوارئ ولكن بشكل جزئي في الأماكن التي شهدت عمليات إرهابية فقط، حتى لايحدث شلل تام للحياة العامة في البلاد ومايتبعه من خسائر فادحة في مجالات السياحة والاستثمار، وفقًا للدكتور عبد الله المغازي الفقيه الدستوري والبرلماني السابق‎.

وأضاف المغازي في تصريح لـ"الوطن":"حالة الطوارئ تعطي انطباع للعالم بأننا بلد غير أمن وهذا يلحقه ضرر كبير في مجال السياحة والاستثمار"، وتسائل"هل سيأتي المستثمرين في حالة الطوارئ".

وأشاد الفقيه الدستوري، بوقف القيادة السياسية في البلاد، والتي تعاملت مع الوضع الحالي بحنكة ولم تتسرع لفرض حالة الطوارئ حتى لا يحدث شلل للحياة العامة في البلد"، حسب قوله.