الفلاحين الزراعيين: قانون الزراعة التعاقدية "حبر على ورق" والجمعيات تنهب الأسمدة

12:27 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

طالب رمضان سعد الله العوامي الأمين العام المساعد لنقابة الفلاحين الزراعيين ،حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية حيث أنه منذ صدور القانون منذ عدة أشهر وتحديدًا في شهر ابريل الماضي لم ينفذ حتى الآن وهو حبر على ورق، لافتا إلى أن القانون يقوم على إنشاء مركز لتسجيل العقود الزراعية بين الفلاحين والدولة وهو ما لم يحدث حتى الآن مشددا على ضرورة قيام التعاونيات الزراعية بتسويق المحصول، على أن يحصل المزارع على مستحقاته، وذلك للحد من سلسلة الوسطاء والمحتكرين، بما يضمن للفلاح عائدًا مجزيًا من بيع محصوله.

وأضاف العوامي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفلاحين لا يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم وعلى الدولة أن تراعي ذلك وأن تعمل على تسويق المحاصيل الزراعية من خلال تفعيل هذا القانون .

ونوه "العوامي" إلى ضرورة حل أزمة نقص مياه الري بعدد من المحافظات مثل البحيرة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ وهو ما يتسبب في معاناة الفلاحين بهذه المحافظات مما أدى إلى بوار عدد من الأراضي والتأثير على جودة المحاصيل الزراعية وانخفاض الانتاجية .

وطالب العوامي وزارة الري بالسماح بزراعة الأرز في مدينة أبيس وامتدادها بالإسكندرية وذلك بسبب تملح الأراضي بها، مما يهدد بتصحرها إذ أن زراعة الأرز ستعمل على تنقية الأرض مطالبا بزراعة 100 ألف فدان في هذه المنطقة لإنقاذ الأراضي هناك حيث انه لا يتم زراعة الأرز في هذه المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات .

ووصف الأمين العام المساعد لنقابة الفلاحين الزراعيين الجمعيات الزراعية بأنها لا تقوم بدورها في توزيع الأسمدة على المزارعين بل بالعكس تقوم بنهب وسرقة الأسمدة من الفلاحين لتسريبها الى السوق السوداء أو توزيعها وفق الأهواء الشخصية وهو ما يعرض حقوق الفلاحين للضياع مطالبا بضرورة تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بالالتزام بدورتين فقط لمجالس إدارة هذه الجمعيات الزراعية خاصة بعد ان تحولت هذه الجمعيات إلى مجالس عائلية يتم توارثها بين الأقارب .

وطالب بضرورة قيام البنك الزراعي بدوره في التنمية الزراعية من خلال اقراض الفلاحين قروض ميسرة بدلا من فرض فوائد تصل إلى 20% على الفلاحين مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وتعرض بعضهم إلى السجن والاحتجاز .