العكاري: ارتفاع أسعار الألمونيوم إلى 54 ألف جنيه للطن

العكاري: ارتفاع أسعار الألمونيوم إلى 54 ألف جنيه للطن
- ارباح الشركة
- ارتفاع الاسعار
- ارتفاع الدولار
- اسعار مواد البناء
- الاعفاءات الضريبية
- السوق المصرى
- الشركة المنتجة
- العام الحالى
- المرحلة الحالية
- المكاتب الاستشارية
- ارباح الشركة
- ارتفاع الاسعار
- ارتفاع الدولار
- اسعار مواد البناء
- الاعفاءات الضريبية
- السوق المصرى
- الشركة المنتجة
- العام الحالى
- المرحلة الحالية
- المكاتب الاستشارية
أكد المهندس طارق العكاري رئيس مجلس إدارة شركة "أومسي" للواجهات الزجاجية، أن قطاع الإنشاءات يشهد جمودا في المرحلة الحالية عقب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الخامات ولجوء شركات المقاولات ومقاولي الباطن إلى التفاوض مع الشركات المالكة للمشروعات لتعويض فروق الأسعار الأخيرة، التي نتجت عن الزيادة في أسعار مواد البناء والخامات مقارنة بتكلفة المقاولة.
وأشار العكاري، إلى أن العام الحالي شهد زيادات كبرى وغير مبررة في أسعار العديد من الخامات منها الألومنيوم، والذي وصل حاليا سعر الطن به إلى 54 ألف جنيه مقارنة بـ 29 ألف جنيه خلال يوليو الماضي، إضافة إلى تضاعف أسعار الزجاج والعديد من المواد الأخرى، ما أثر على تكلفة تنفيذ المشروعات ووضع شركات المقاولات في مأزق، مشيرا إلى أن الشركات العقارية التي قامت ببيع جزء كبير من الوحدات تواجه أزمة مع شركات المقاولات لصعوبة قيامها بتغير الأسعار، التي تم التعاقد عليها مع العملاء وصعوبة استكمال شركات المقاولات الأعمال بالتكلفة المتعاقد عليها منذ أشهر في ظل الارتفاعات الأخيرة.
وأوضح العكاري، أن السوق يواجه عجزا في منتج الألومنيوم حيث أن شركة مصر للألومنيوم وهي الشركة المنتجة تقوم فقط بإنتاج 5500 طن شهريا وهو إنتاج "لايسد" احتياجات السوق مع قيام الشركة بتصدير جزء من إنتاجها للخارج، ما يدفع شركات السحب المحلية لاستيراد الومنيوم مجددا لسد حاجة السوق.
ولفت إلى أن منع تصدير الألومنيوم في المرحلة الحالية، يسهم نسبيا في سد احتياجات السوق رغم تأثيره على أرباح الشركة المنتجة، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى قواعد حوكمة لضبط الأسعار والزيادات الغير مبررة في العديد من الخامات.
وأشار إلى أن السوق يعاني من اختفاء بعض الخامات عقب ارتفاع الدولار وصعوبة استيرادها من الخارج، ما يمثل أزمة لشركات المقاولات تتطلب إعادة تسعير وتغيير المواصفات من قبل الاستشاري والبحث عن بدائل مصرية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب جهودا من المكاتب الاستشارية للتركيز على وضع منتجات مصرية بتوصيف الاستشاري والحد من استخدام الخامات المستوردة، وفي حال وجود خامة بها عجز يتيعين على تلك المكاتب الذهاب إلى الشركات والمصانع الكبرى المنتجة للخامات والعمل على إنتاج الخامات بمواصفات تحددها المكاتب وهو دور مركز تحديث الصناعة.
وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك شركات ومصانع كبرى ذات خبرات جيدة، ما يتطلب الاعتماد عليها وتحفيزها على الإنتاج للخروج من المأزق الحالي والحد من الاستيراد.
ولفت إلى إمكانية منح تحفيزات مثل الاعفاءات الضريبية لشركات المقاولات التى تثبت الاعتماد على مواد خام محلية فى تنفيذ مشروعاتها لتقليل معدلات الاستيراد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية ومع ارتفاع الأسعار شهدت تغير الوزن النسبي للواجهات الزجاجية من التكلفة الإجمالية للمشروع من 3 و5 % سابقا ليصل حاليا إلى 7% بخلاف المشروعات المميزة التي تعتمد على واجهات زجاجية غير اعتيادية، التي كان يمثل البند 8 % من إجمالي تكلفة المشروع وصل حاليا إلى 11% مما يعكس ارتفاع تكلفة المشروعات نتيجة تغير ذلك المنتج بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5%.
- ارباح الشركة
- ارتفاع الاسعار
- ارتفاع الدولار
- اسعار مواد البناء
- الاعفاءات الضريبية
- السوق المصرى
- الشركة المنتجة
- العام الحالى
- المرحلة الحالية
- المكاتب الاستشارية
- ارباح الشركة
- ارتفاع الاسعار
- ارتفاع الدولار
- اسعار مواد البناء
- الاعفاءات الضريبية
- السوق المصرى
- الشركة المنتجة
- العام الحالى
- المرحلة الحالية
- المكاتب الاستشارية