«معيط»: تأثير ارتفاع الدولار والبنزين لا يستوجب تعديل الموازنة

كتب: أيمن صالح وصالح إبراهيم وعبدالعزيز المصرى

07:49 م | الخميس 08 ديسمبر 2016

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة تتابع يومياً الأثر المالى لتحرير سعر صرف الجنيه، إضافة للارتفاعات الأخيرة بسعر برميل البترول، حتى يتم تحديد آلية التعامل مع هذه التغيرات وتأثيرها على مخصصات وبنود بالموازنة العامة للدولة. وأوضح لـ«الوطن» أنه حتى الآن لم تصل التداعيات لحد يستوجب تعديل الموازنة، التى تم إعدادها بمتوسط سعر للدولار بنحو 9 جنيهات، وبمخصصات مواد بترولية على أساس سعر 40 دولاراً للبرميل، غير أننا ندرس الأثر المالى الناتج عن هذه الارتفاعات بعناية للتعامل مع تداعياته على الموازنة.

وتابع: «حال اضطرارنا لتعديل بعض البنود سنتجه بطلب لمجلس النواب، لكن هناك توازناً نسبياً حالياً لتسلم مصر للشريحة الأولى من قرض صندوق النقد»، لافتاً إلى أن كل دولار زيادة بسعر برميل البترول تقابله زيادة 1.5 مليار جنيه فى مخصصات البترول بالموازنة، وقال إن مخصصات دعم المواد البترولية بالموازنة تقدر بـ35.4 مليار جنيه، أما دعم الكهرباء فيقدر بـ29 مليار جنيه.

وأضاف أن هناك بعض الآثار الإيجابية لتداعيات الارتفاعات الأخيرة للدولار عن السعر المحدد وقت إعداد الموازنة، تتمثل فى زيادة الإيرادات المتوقعة من قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه لم تحدث اتفاقات بين البنوك وبعضها بعد قرار التعويم، مؤكدة أن سوق صرف العملات تطبق آليات العرض والطلب وفق قواعد البنك المركزى، لافتة إلى أن الجهاز لم يتلقَّ شكاوى تخص أسعار العملات بعد التعويم.