«الطنطاوى»: مجلس النواب يعمل على رد الفعل.. وأسوأ تعديل هو ما يتم فى لحظة انفعالية

08:17 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

عدد يعصى على الحصر، تكرّرت خلاله الجملة نفسها «الحل فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية»، تحديداً منذ ثورة يناير وحتى الآن، لكن فى مناسبات مختلفة، لعل أكثرها حدوثاً ذلك الذى يتزامن وحوادث إرهابية أو تفجيرات، يحدث أىٌّ منها، فتنطلق الأصوات المطالبة بتعديل فى القانون الذى مر على ثباته 66 عاماً، اللهم إلا مجرد تعديلات طفيفة. القانون المعنى بالقصاص من المجرمين وسرعة التقاضى، خصوصاً فى قضايا الإرهاب، لم يعانِ بسببه ضحايا الإرهاب، ممن يريدون القصاص العادل لذويهم فحسب، بل تسبّب أيضاً فى معاناة المتقاضين فى وقائع أخرى، فى 29 نوفمبر 2014، طالب المستشار محمود الرشيدى -أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين- فى حيثيات حكمه بتعديل المادة «14» من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدها خرجت عشرات المطالبات بتعديل القانون، وعلى صعيد قضايا الإرهاب، ناقشت الحكومة تعديلات للقانون طوال العامين الماضيين، دون إقرارها، لتتجدّد مطالبات التعديل عقب اغتيال الشهيد العميد عادل رجائى، فى أكتوبر الماضى.. دون أن تحرّك المطالبات ساكناً. المطالبات التى جاءت على لسان نواب البرلمان أكثر من مرة، يبدو أنها ستظل مجرد نداءات، حسب تأكيد النائب أحمد الطنطاوى، يؤكد عضو مجلس النواب أن رد الفعل هو السمة المميزة لعمل النواب «ننفعل، ونُصدر تصريحات وقت الحدث، وننساها بعد كده فى زحمة الأحداث»، الاتهام الذى لا يعفى النائب نفسه منه موجه إلى جميع نواب البرلمان، لكنه يؤكد فى الوقت نفسه أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل هادئ مبنى على مقترحات مدروسة من أهل الاختصاص سواء المجلس الأعلى للقضاء، وأساتذة القانون، أو النواب المختصين، لأن أسوأ تشريع هو ما يتم تحت ضغط الانفعال، الأمر نفسه يؤكده د. محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، وإن تحفّظ على التعديل تحت أثر الصدمة، ليس فقط فى قانون الإجراءات الجنائية، لكن فى غيرها من القوانين التى تحتاج إلى نظرة، خصوصاً أنها على حالها منذ سنوات طويلة.