مدير «معلومات الوزراء»: المجاملات والرشوة أكثر أنواع الفساد «ونضحك على أنفسنا بالاستدانة لتثبيت سعر الدولار»

07:09 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

قال المهندس حسام الجمل، مدير مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه عندما تولى رئاسة المركز اصطدم بمشكلة عدم التواصل ما بين الحكومة والمجتمع، مشيراً إلى أنه لذلك كان مهتماً إلى حد كبير بملف التواصل المجتمعى، لافتاً إلى أن المركز يركز العمل فى 7 ملفات هى «التواصل الاجتماعى، الشكاوى، إدارة الأزمات، زيادة الوعى المجتمعى، الإنذار المبكر، دعم خريطة التنمية، تطوير الجهاز الإدارى»، منوهاً بأنه يساعد هيئة الاستثمار من خلال وضع قراءة لمجالات التنمية أمام المحافظين والوزراء، بهدف توفير هذه المعلومات للمستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار بها.

وأضاف «الجمل»، فى حواره مع «الوطن»، أن المركز أجرى دراسة حول مدركات الفساد رصد خلالها أن المجاملات والرشوة هى أكثر أنواعه، مشيراً إلى أن المواطنين يرون الفساد أكثر فى الحضر عن الريف والصعيد، مؤكداً أن المركز يتلقى 1100 شكوى يومياً ويرصد مدى الإنجاز فيها ورضاء المواطنين عنها، لافتاً إلى أن عمله يختلف عن «الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء»، منوهاً بأن الحكومة ليست على صواب فى كل قراراتها، لكنها تخطئ، وأننا «نضحك على أنفسنا» بالاستدانة لتثبيت سعر الدولار، موضحاً أن الضريبة التى ندفعها لـ6 سنوات مرت على مصر اختزلت فى ضرب الدولار مقارنة بدول أخرى ولن نقول سوريا والعراق ولكن انظر إلى دولة مثل اليونان.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كانت هناك مخاوف من استغلال جماعة الإخوان لـ«مركز المعلومات» أثناء تولى ياسر على رئاسة المركز فى عهدهم.. كيف أثرت تلك الفترة فى عمله؟

- فترة حكم الإخوان أثرت على البلاد بصفة عامة، وليس مركز المعلومات فقط، وكانت هناك تغييرات كبيرة فى مختلف قطاعات الدولة، وفى حالة حدوث تغييرات سياسية فإنها تؤثر بلاشك على نشاط أى مؤسسة ومنها مركز المعلومات، الذى يمثل جهة مهمة لكن فى نفس التوقيت كان رئيس الجمهورية تابعاً للإخوان، وكذلك كانت المخابرات تعمل أثناء تولى الإخوان أيضاً، ونحمد الله أن مدة بقاء الإخوان فى السلطة لم تطل أكثر من ذلك، وتحدث إساءة استخدام لبيانات الدولة، وفى الأصل المعلومات الموجودة لدينا فى المركز تهتم بوضع خريطة لأماكن الاستثمار فى المحافظات أو تساعد على تحديد من هم المستحقون للدعم، لكنها ليست معلومات أمن قومى، فهى مثلها مثل معلومات أخرى موجودة بالدولة، ولا أستطيع أن أحكم هل تمت إساءة استخدامها من عدمه.

■ ما الملفات التى يركز المعهد على إنجازها حالياً؟

- نحن لا نعمل فى جزر منعزلة، ولدينا 7 ملفات نركز عليها فى عملنا بالمركز، وهى التواصل الاجتماعى، وبدأنا ندرب الجهات الحكومية للتواصل مع المواطنين، ولدينا ملف خاص بالشكاوى، وإدارة خدمة المواطن، ويتم رفع تقرير بها لرئاسة مجلس الوزراء بشكل دورى، ونرصد مدى تطور باقى الأجهزة المختلفة، ولدينا ملف إدارة الأزمات ومهمتنا التعاون فى وضع الاستراتيجيات قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة، ونحاول تدريب وتأهيل الجهات المختلفة وزيادة الوعى المجتمعى، ولدينا ملف الإنذار المبكر والمتابعة والتطوير، ومهمته متابعة مشاريع الحكومة على الأرض، ومراقبة وتصويب الخطط المتضاربة بين الجهات الحكومية، وملف دعم خريطة التنمية المتكاملة، وما هى القرى الأكثر احتياجاً، ولدينا ملف تطوير الجهاز الإدارى وتعزيزه باستخدام التكنولوجيا.

■ هل مركز المعلومات يقدم خدمات للمستثمرين؟

- ليس هذا دورنا المباشر، ولكن المنوط بذلك هو هيئة الاستثمار، لكن نحن نساعد الهيئة ونضع أمام المحافظين والوزراء قراءة لمجالات التنمية المختلفة، مثلاً فى محافظة معينة نمد محافظها بالمعلومات حول مناطق الاستثمار المختلفة لديه، بهدف توفير هذه المعلومات للمستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار بها.

■ ماذا عن دور المركز فى مواجهة ظاهرة الفساد؟

- البلد يجتهد بكل قوته لمكافحة الفساد، وشكلنا لجنة لدراسة مدركاته، وما هو إحساس الناس به، وكانت مهمتنا فى ذلك إجراء مسح ميدانى على 10 آلاف أسرة مصرية، وظهر من خلال المسح معلومات تؤكد أن الرشوة والمجاملة واستغلال المال العام والسلطة والنفوذ كلها أنواع للفساد، ووجدنا أن المواطنين مالوا إلى أن أكثر أنواع الفساد هى المجاملات والرشوة، وأنها أكثر من استغلال النفوذ واستحلال المال العام، وجاءت رؤية المواطنين على مستوى الجمهورية أنهم يدركون وجود الفساد أكثر فى الحضر عن الريف، ومن الغريب جداً أن الناس أدركت خلال الدراسة أن الصعيد أقل فساداً من الحضر والدلتا، وأن إدراك السيدات للفساد أقل من الرجال، وأصدرنا تقريراً بذلك قُدم لرئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية، وتم إجراء لقاء بهيئة الرقابة الإدارية بحضور اللواء محمد جمال الدين عرفان رئيس الهيئة، والوزارات المختلفة المعنية لدراسة ما سيتم اتخاذه من قرارات.

{left_qoute_1}

■ ما الأماكن الأكثر فساداً وفقاً للمسح؟

- هناك بعض الإدارات التى يتم التعامل فيها أكثر مع المجتمع والتى ترتفع فيها نسبة الفساد وهذا طبيعى، والأهم حالياً هو فصل متلقى الخدمة عن مقدمها، باعتبار أنه سيحل الكثير من مشاكل الفساد، وسيقلل من فرصه، وقدم المسح اقتراحاً بأن يكون هناك رقم مختصر بكل جهة خاص بهيئة الرقابة الإدارية لحين فصل متلقى الخدمة عن مقدمها، ويستطيع المواطن من خلاله الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية للإبلاغ عن مظاهر الفساد.

■ ما الجهات الأكثر تجاوباً مع مركز المعلومات؟

- مرفق الإسعاف ووزارة الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية.

■ لماذا يهتم المركز بنفى الشائعات؟

- المركز يهتم بالتواصل المجتمعى، وليس نفى الشائعات لأننا وجدنا مشكلة فى التواصل ما بين الحكومة والمجتمع، وطورنا من عملنا باستحداث تطبيق «إيجابى» على الإنترنت نتلقى من خلاله مقترحات وأفكار المواطنين، ويشارك فيه حالياً 13 ألف شخص على التطبيق، على الرغم من أننا لم نعلن عنه، وكنا نستقبل يومياً 700 شكوى للمواطنين فى المركز، وصلت إلى 1100 حالياً، ونرصد نسبة الإنجاز فيها، وما هى نسبة رضاء المواطن عن هذا الإنجاز، ويرصد المركز ما ينقل فى وسائل الإعلام.

■ ما دور المركز فى المشروعات الكبرى؟

- نضع خرائط تنمية محور قناة السويس والمنطقة المحيطة به.

■ كيف ترى تعامل المصريين مع الإنترنت؟

- لدينا الأسبوع المقبل مؤتمر «حوكمة الإنترنت فى المكسيك»، وسيشارك أعضاء من مركز المعلومات فيه، ولدينا مشكلة فى طرق قياس التكنولوجيا، حيث إن الشركات العملاقة فى العالم تتحكم فى التكنولوجيا التى تصدرها لنا، وكان الاعتقاد بأنه إذا تقدم نمو الإنترنت فى بلد ما فإنه سينمو اقتصادياً، لكن فى الحقيقة لا يوجد ما يؤكد ذلك، ونحن الآن لا نستفيد من الإنترنت، ولا نحلل كم كلمة لدينا لها علاقة بالطب والصحة والتعليم وهذه هى مجالات التنمية، ولا بد لنا من التوقف عند ذلك ورصد مدى استخدامنا لكلمات فى مجال الصحة، ونراقب فى العام الذى يليه هل هناك زيادة أم انخفاض فى استخدام الكلمة على الإنترنت؟ وهل حدث تطور فى مجال الصحة؟ عندها يمكن أن أحكم على مدى استفادتنا من الإنترنت، لكن لا توجد لدينا هذه المعايير ومن ثم لا نرى شيئاً حالياً، ونضحك على أنفسنا، وإذا اتخذنا تلك الإجراءات فسوف نستطيع القياس والمقارنة بشكل سليم، وهل فعلاً استخدام الإنترنت بالاستثمارات الموجودة حالياً أدى إلى الاستفادة منه أم لا؟ ونحن مستهلكون للإنترنت فقط ولسنا مساهمين فى المحتوى، وما يهمنا هو اللعب على «فيس بوك» و«الألعاب» لعدم وجود هدف واضح، ولم نضع الهدف الذى نصبو إليه.

{long_qoute_2}

■ لماذا لا يتوسع مركز المعلومات فى إجراء استطلاعات للرأى؟

- نجرى استطلاعات لكن جزءاً صغيراً نعلنه، ومهمتنا مساعدة متخذ القرار فيما يفضله حول قضية معينة، وهناك بعض الاستطلاعات مقدمة للمواطن حول أولوياته مثلاً.

■ أعلنتم مؤخراً عن خريطة دعم التنمية.. ما تفاصيلها؟

- خريطة دعم التنمية المتكاملة أحد الملفات الرئيسية والمهمة التى يعمل عليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع ديوان عام رئاسة الجمهورية، والفكرة فى صعوبة اتخاذ قرارات سليمة إلا برفع معلومات سليمة لواقع سليم، وهو ما يحتاج معلومات كاملة حقيقية يتم على أساسها عمل توصيات واختيارات، من فترة ليست ببعيدة قام الرئيس بعقد اجتماع لربط قواعد البيانات لتسهيل حركة التعامل وربط المعلومات المتوافرة حتى نستطيع معرفة من يملك بطاقة تموين وحساب بنكى وعقارات، وبربط القواعد أستطيع بناء فكرة عن الشخص الذى يطلب بطاقة تموين، أو معاش تكافل وكرامة، وهو يملك عقارات وحسابات بنكية، بذلك نعرف من يستحق ممن لا يستحق، ونحن نعمل على الخريطة الاستثمارية المتكاملة التى تتيح للمستثمر الاستثمار بشكل أفضل، فإذا أخذنا مثالاً وجود قرية تعانى من مرض معين فمن الطبيعى أن يكون القرار إنشاء مستشفى فى حين أن المعلومات كشفت افتقار القرية لشبكة صرف صحى ومياه الصرف تلقى فى النهر فى هذه الحالة القرار الأمثل لا يكون بإنشاء وحدات صحية ولكن عمل شبكة صرف صحى معالجة، مثال آخر محافظة بها مدارسها ومعاهدها وأراضيها الزراعية نحن نستطيع تحديد الصناعة الأمثل التى تحتاجها تلك المحافظة ومكانها، محافظة أخرى بلا مجازر قد يرى البعض أن إقامة مجزر هو الاستثمار الأمثل فى حين أن تلك المحافظة بلا مزارع، فيتكلف المستثمر الضعف فى النقل وتكون النتيجة كارثية، قد يقوم أحد المستثمرين بقرار بنية سليمة وتكون النتيجة فشلاً ذريعاً نتيجة لافتقاد المعلومات.

■ يرى البعض أن الوزارات تعمل فى جزر منعزلة وقد يكون ذلك داخل الوزارة الواحدة.. والمشكلة الأخرى عبارة عن «كله تمام» بمعنى أن بعض المعلومات التى تقدمها الوزارات غير صحيحة.. كيف تتخطى ذلك؟

- التواصل بين الحكومة والمواطن ضعيف، ونعمل بمنهجية تحاول التغلب على تحدى الجزر المنعزلة وتحدى فكرة «تمام يا فندم»، من خلال آليات رصد كثيرة، فمثلاً لدينا الرصد المكتبى بأخذ ما يرد إلينا من معلومات ورقية عن الوزارات والمحافظات، تعمل عليه إدارة موارد البيانات وتحاول التواصل بشكل مباشر لتقليل العزلة، وهناك جزء من الجهات تقوم بإدارة المعلومات بشكل غير مركزى، إلى جانب ذلك هناك رصد ميدانى من خلال مجموعات بحثية تنزل إلى أرض الواقع لتقارن البيانات والمعلومات لتتأكد من المعلومات أو تكملها، لو المعلومات مختلفة نعيد التأكد، وإذا ثبت أن المعلومة المكتبية خاطئة نعيد المعلومة للجهة حتى تستفيد من المعلومة الصحيحة، وهناك رصد إعلامى نرصد فيه الشكاوى الواردة فى وسائل الإعلام ونستعين بالرصد الميدانى للتأكد من المعلومة ونحيلها للجهة المسئولة، مهمتنا أننا نكمل بعض، ثم لدينا بوابة الشكاوى الحكومية التى نعمل على تطويرها ونعممها على البلد ونحاول بالتعاون مع الرئاسة أن تكون تلك البوابة هى الجهة الرئيسية للرد على الشكاوى ولها رقم مختصر 16528، وهناك تطبيق إيجابى جزء من مهامه استقبال الشكاوى والمشكلات من خلال السماح للمواطنين برصد المشكلات وإرسالها عبر التطبيق بالصور.

■ وهل يتابع مركز معلومات مجلس الوزراء مسار تلك الشكاوى؟

- إذا لم نتابع لن نخدم المواطن، وتسجيل الشكوى بمثابة تذكرة مرور للمواطن، فعقب تسجيلها يتم الاتصال به لتدقيق الشكوى ثم إرسالها للجهة المشكو فى حقها لمعرفة الحقيقة ثم نتابعها، ومتوسط الإنجاز هنا 74%، وهو معدل كبير والمتبقى إما أن المواطن ليس صاحب حق أو تم البت فيها، أو أن الجهة ليست الطرف المختص، ووارد الخطأ، وهو ما نحاول أن نتوثق منه، وإذا ثبت أن الجهة التى أمدتنا بالبيانات تعمدت مدنا بمعلومات خاطئة يكون لنا تصرف آخر ثم نعود للمواطن لمعرفة مدى رضاه أو نعيد تحميل الشكوى من جديد، وفى بعض الأحيان يكون حل الشكوى لحظياً بشكل مباشر، الخلاصة أننا كلما ساعدنا المواطن سنكتسب الثقة، كلمنا خدمنا الناس يتبقى هل يرى المواطن أن الهدف مما يحدث هو خدمته أم خداعه، أو بمعنى أصح أن كل هدفى «أبلفه» فى هذه الحالة لن يأخذ بكلامى، ونحن نجتهد فى المركز لنقول: «إننا خدامين المواطن».

{left_qoute_2}

■ وما سبب ضعف التواصل بين الحكومة والمواطنين؟

- فى الستينات كنا سباقين، وكان التواصل بين الحكومة والمواطنين يتم بشكل رئيسى ثم شيئاً فشيئاً لم يعد التواصل فى اتجاه واحد، وهو ما تأخرنا فيه ولم نطور أنفسنا، وذلك مع بداية 2009 مع ظهور التواصل الاجتماعى وهو ما يجب تداركه ولا نخشى كحكومة المواطن لأنه لو اقتنع بأنى قريب منه سيتقبل أخطائى ويتحمل قراراتى.

■ وكيف يتم التواصل مع المواطن؟

- أطلقنا تطبيق «إيجابى»، وهو بسيط له 3 عناصر «الشكاوى والرصد والمعلومة»، حيث نقوم بإرسال التقارير الصادرة، كتقرير «الشائعات عبرة» كما نقوم من خلاله بنشر أسعار الدولار، وعمل استطلاعات الرأى ثم «الشكاوى»، بتسجيل رقمة ولن تكلفه شيئاً ثم الرصد الذى يتيح للمواطن رصد المشكلات ثم نرسلها للجهات المعنية شيئاً فشيئاً نصل للهدف ويزيد التواصل، وأخيراً قمنا بإطلاق «وسم» أو هاشتاج «مصر فى عينى جميلة»، دعونا المواطنين من خلاله لرفع صور عن مصر فى عيونهم، نعم نحن نواجه تحديات ولكن لا يعنى ذلك أن الحل مستحيل.

■ وهل هناك تواصل بينكم وبين جهاز التعبئة العامة والإحصاء؟

- تلك نقطة قد يكون بها لبث، فالأدوار مختلفة، ولكننا نكمل بعضنا، جهاز التعبئة هو الجهاز الوحيد المسئول عن توفير البيانات فى مصر، وهو الذى يملك الحق بإعطاء تصاريح عمل مسوح ميدانية، وحتى المركز إذا ما أراد عمل مسوح ميدانية يتحتم عليه أخذ التصريح منه، وهو جهاز وطنى يقوم بمهمتين أساسيتين، التعبئة فى مرحلة الأزمات بمعرفة أماكنها وتوافر السلع إلى آخره، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المختصة، وهو ما حدث وقت الثورة حين نسق الجهاز مع الجهات المختلفة لتوفير السلع والمواد فى توقيت كان الجميع متوقفاً، والجزء الآخر الإحصاء، وهو عمل مسح وتوفير البيانات، وهنا يأتى دورنا، حيث بناء على تلك المعلومات نقوم بدعم القرار، فهناك محور كامل لدعم القرار يضطلع به نخبة من المتخصصين والأكاديميين فى مختلف المجالات، سياسة واقتصاد واجتماع، نحدد الموضوع على سبيل المثال حوادث الطرق، أماكنها، والخسائر، وأهم الطرق التى تعتبر الأكثر خطراً، استعنا بالإحصاء إلى جانب الإسعاف والرصد الميدانى لمعرفة أسباب الحوادث من وجهة رأى المواطنين وقمنا بربط كل ذلك، واستطعنا الحصول على الأماكن الأكثر خطورة والحلول لتلك المشكلة، ووجدنا أنها بسيطة ورفعنا تلك التوصيات لرئيس الوزراء وبدوره قام بتوجيه الداخلية والصحة وغيرهما، وبعد فترة أصدرت تلك الجهات متابعة وبعد شهر سنقوم بمتابعة جديدة وهكذا.

{long_qoute_3}

■ شهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى وقرارات اقتصادية فاصلة.. هل ساعد المركز صانع القرار فى اتخاذها؟

- فى بعضها، ولكن ليس فى الكثير حتى أكون أميناً، فمثلاً تحرير سعر الصرف لم يكن لنا دور فيه، ولكن كانت هناك قراءة لتبعاته والذى من الممكن أن يتم، وما زلنا نعمل حالياً على أثره، ونرفع بذلك تقارير للجهات المختصة، فمثلاً نرفع تقارير للرقابة الإدارية بأن هناك أشخاصاً يتعمدون «تعطيش السوق» فى أزمة السكر، وفى أزمة الدواء أعتمد على لقطات من المحافظات تدرس السوق، وأماكن اختفاء أدوية بعينها فى مناطق محددة، نقوم بعمل مقارنات مع ما يأتى من الصحة وأصل لاستنتاج، إما أن هناك محاولة لجمع الأدوية من السوق، أو أن هناك تسريباً أو أن المعلومات التى حصلنا عليها غير صحيحة، ونعطى إنذاراً مبكراً بأن تلك المنطقة ستشهد أزمة قريباً، وحدث ذلك بالفعل فى أزمة السكر فقد تنبأنا بحدوثها قبل شهر من ظهور الأزمة، فمن خلال تحليل الموقف وجدنا نقصاً فى كميات السكر وزيادة أسعاره، وبالسؤال اكتشفنا أن التجار بدأوا فى تخزين السكر بعد زيادة أسعاره 4 مرات عالمياً، مع توقعات تحرير سعر الصرف، وبحسبة بسيطة قام البعض بتخزين السكر لتحقيق أرباح مضاعفة.

■ وما الأزمات المقبلة كما تقرأها توقعات مركز المعلومات؟

- لنكن واضحين، هذا هو الوضع الراهن ونحن بالفعل تخطينا مرحلة القرارات الصعبة، وتلك فترة مجهدة وفترة مواجهة مع من لا يحرصون على مصلحة البلد، ونحن فى معركة بقاء ضد الإخوان، ومن على شاكلتهم، ومعركة بقاء ضد من يتلاعبون بالسوق من التجار، فلم يعد من المقبول أن تترك المنتفعين من التجار ممن يتحكمون فى السوق، ويحصلون على هامش ربح غير طبيعى، ولا يوجد مثله فى أى مكان فى العالم، وفى المناقصات والمزايدات نفس التجار يحققون مكاسب خيالية، نحتاج أن نخلخل ذلك، ونحن كحكومة نحتاج أن نسبق بخطوة، ونكون أفضل، كما نحتاج تحسين اتخاذ القرارات.

■ وهل قرارات الحكومة هى دائماً صحيحة؟

- مرة تصيب ومرة تخطئ، وأفضل شىء فى الحكومة الحالية أنها لا تعمل بالمسكنات، فهى تحاول مواجهة مشكلة صعبة وعميقة جداً، فمثلاً مشكلة «تعويم الجنيه» كانت مشكلة كبيرة، وتُركت لفترة كبيرة دون مواجهة بالادعاء أنه لا يوجد مشكلة، بالرغم من أن اقتصادنا يعانى منذ 5 أعوام من نمو بطىء جداً بالمقارنة بالدول الأخرى، وهناك صرف كثير بالمقابل، ونضحك على أنفسنا بالاستدانة لتثبيت سعر الدولار وندعى أنه ثابت، وفى الحقيقة نحن نصرف لتثبيته، فيجب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة المؤلمة، ولن أقول انظروا إلى سوريا والعراق، انظروا إلى دول أوروبية مثل اليونان ووضعها الاقتصادى، هذا الزمن به مشكلات كثيرة إذا لم نعترف بها لن ينقذنا أحد.