4 جهات تمنع 20 مسئولاً بـ«فساد القمح» من «التصرف فى الأموال»

4 جهات تمنع 20 مسئولاً بـ«فساد القمح» من «التصرف فى الأموال»
- اتهامات ا
- استغلال النفوذ
- البنك المركزى
- التموين والتجارة الداخلية
- الحسابات السرية
- السلع التموينية
- الشهر العقارى
- الصادرات والواردات
- أسهم
- أعمال
- اتهامات ا
- استغلال النفوذ
- البنك المركزى
- التموين والتجارة الداخلية
- الحسابات السرية
- السلع التموينية
- الشهر العقارى
- الصادرات والواردات
- أسهم
- أعمال
قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع، خاطب 4 جهات رسمية هى البنك المركزى والشهر العقارى وهيئة المساحة والهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ قرار منع 20 مسئولاً بوزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، من التصرّف فى أموالهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد القمح»، وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال النفوذ وتضخّم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.
{long_qoute_1}
وأضافت المصادر أن «المركزى» عمّم إخطار «الكسب» على جميع البنوك، لمنع 20 مسئولاً من التصرّف فى أموالهم، بينهم 14 موظفاً ممن أسهموا فى تزوير محاضر فرز وتسلّم القمح، و4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون، و2 من رؤساء مجالس إدارة شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها وزارة التموين فى عهد الوزير المستقيل خالد حنفى، على طباعة الكروت الذكية التى تُستخدم فى صرف السلع التموينية المدعمة.
وتضمّن خطاب «الكسب» إلى البنوك، وباقى الجهات، الكشف عن الحسابات السرية للمتهمين، ومنعهم من التصرّف فى أموالهم السائلة أو المنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات، وذلك فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم من قيام الموظفين وأصحاب الصوامع بتزوير محرّرات رسمية عبارة عن محاضر فرز وتسليم القمح، لإثبات كميات وهمية فى المحاضر ليست موجودة فى الصوامع، فيما يواجه رؤساء مجالس إدارة شركات الكروت الذكية تهم الاتفاق مع وزير التموين المستقيل بالسماح لبطاقات القائمة السوداء بصرف الخبز، وهى البطاقات التى ثبت قيام أصحابها بالتلاعب بها، أو البطاقات التى فُقدت من أصحابها، وإيقاف الحظر المفروض عليها بالمخالفة للقانون.