«النقل» تغلق المعابر غير الشرعية للحد من الحوادث والأهالى يعيدون فتحها بالاشتراك مع «المحليات»

06:55 م | الجمعة 09 ديسمبر 2016

على الرغم من صدور قرار من وزارة النقل بالإزالة والغلق الفورى لجميع المعابر غير القانونية المقامة على خطوط السكك الحديد فى جميع المحافظات، البالغ عددها 4500 معبر، حفاظاً على أرواح المواطنين وتنفيذ الخطة العاجلة لتأمين خطوط السكك الحديد بالتنسيق مع مديريات الأمن والهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أن الأهالى أعادو فتحها مرة أخرى تحت أعين الوحدات المحلية، بالمدن والمحافظات، وقامت الإدارات الهندسية بهيئة السكة الحديد بالتنسيق مع الداخلية بإزالة ما يقرب من 1234 معبراً غير شرعى، خلال شهرين للحد من وقوع الحوادث على المعابر الشرعية، تنفيذاً للتعليمات التى اتخذت بناءً على اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية وقيادات هيئة السكك الحديد، إلا أن المحليات شاركت فى إعادة فتحها مرة أخرى، واتخذت الهيئة قراراً باسترداد أراضيها التى تتجاوز مساحتها 190 مليون متر مربع تقريباً على مستوى الجمهورية، موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد حصر التعديات فى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق أخرى، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المبالغ المستحقة إلا أن هناك تقاعساً شديداً وتراخياً من قبل المسئولين فى أجهزة الإدارة المحلية لتحصيل حقوق الهيئة ولا يزال الصراع قائماً بين الطرفين. كانت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل قد وضعت خطة عاجلة وأخرى خمسية، وخطة ثالثة حتى 2030 لاستثمار أراضى الهيئة، بما يحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليار جنيه، وخاضت الهيئة العامة للطرق والكبارى صراعات مع المحافظات بسبب أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التى تقوم بها فى الطرق الرئيسية، منها «طريق مصر - إسكندرية الزراعى»، والطرق التى تربط المحافظات، إلا أن المحليات تقوم بعد عمليات رفع الكفاءة بالتصريح لشركات المياه والكهرباء، بعمل وصلات على الطريق ما يؤدى إلى إتلافه فى أسرع وقت.