الخبير الاقتصادي محمد نور الدين: تصحيح مسارنا يبدأ بإعادة الاعتبار للصناعة والزراعة

06:19 م | الجمعة 09 ديسمبر 2016

قال الخبير الاقتصادى محمد نور الدين إن القطاع الخاص وحده لا يكفى لإحداث تنمية شاملة، خصوصاً مع عدم رغبة الرأسمالية التجارية فى مصر فى التحول للصناعة والقطاعات الإنتاجية، كما حدث فى أوروبا مع الثورة الصناعية، وهذا لا يعطينا أى أمل فى المستقبل ويحتم أن تتدخل الدولة بشكل أكبر من خلال شركاتها أو حتى من خلال المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة، مضيفاً: «لا أتحمس لمشروعات الجيش ولكن أتفهمها»، إذ إنها من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يجرؤ صندوق النقد على المطالبة بتقييدها.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن بعض المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى واعدة مثل الريف المصرى والإسكان الاجتماعى الذى أعطى أملاً للفقراء فى امتلاك مسكن لائق، داعياً الحكومة إلى إعادة تشغيل آلاف المصانع المتعثرة، وتطوير مصانع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وغيرها من المشروعات الوطنية، مضيفاً: «لا يمكن تصحيح مسارنا الاقتصادى دون إعادة الاعتبار لقطاعى الصناعة والزراعة، وإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة والكيماويات للفلاح الذى يعانى الأمرَّين، بأسعار مناسبة، وتابع: علينا أن نولى الاهتمام بالصناعات الأساسية مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية التى كانت منصة الانطلاق للنهضة الصناعية فى القرن الماضى، وهذه النهضة لا يمكن أن تتم دون تدخل الدولة من خلال إحياء دور القطاع العام.. وإلى نص الحوار

{long_qoute_1}

■ ما أكثر ما يقلقك فى الوضع الاقتصادى الحالى؟

- السياسات الحالية التى تتبعها الحكومة هى نفس السياسات التى كانت متبعة أيام حسنى مبارك، وما زالت الحكومة تقرأ فى نفس كتب البنك والصندوق الدوليين، مؤمنة أنه لا حل لمشاكلنا الاقتصادية خارج هذا المنهج رغم وجود بدائل أخرى، والحقيقة أن هذا المنهج مستمر منذ منتصف السبعينات وأدى لزيادة تبعية الاقتصاد المصرى ولزيادة نسبة الفقراء، وخذ على سبيل المثال فى السبعينات كان نصيب الأجور 60% من الدخل القومى، وهذه النسبة هبطت إلى 20% حالياً، والباقى لأصحاب رؤوس الأموال، والملكيات الزراعية والعقارية وحقوق التملك بصفة عامة ما يعنى تركزاً شديداً فى الدخل والثروة، وهذا يضر بشدة بالاستقرار الاجتماعى.

■ كثيراً ما تنتقد صندوق النقد الذى تعول الحكومة على دعمه، فلماذا؟

- صندوق النقد الدولى وفقاً لاتفاقية إنشائه يسعى لمساعدة الدول التى تعانى من مشكلات مالية فى الأجل القصير، وهو يستغل هذه المشكلات لفرض سياسات على المدى الطويل، مثل تقليص الاستثمارات الحكومية وبيع القطاع العام والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، وتحرير التجارة مع العالم، وفتح الموانئ لكل أنواع الواردات، ما يقضى على صناعاتك الوطنية الضعيفة. الصندوق والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية مؤسسات غير محايدة وهى تقود النظام الرأسمالى العالمى، ومتفقة فيما بينها على أهمية إضعاف الدولة القومية حتى تسهل مهمة وعمل الشركات الخاصة، كما حدث فى بعض دول أوروبا الشرقية، حيث استولت الشركات العالمية على منافستها المحلية هناك.

■ لكن بدا أن الصندوق تراجع عن ذلك التوجه بعد ثورات الربيع العربى؟

- لا، أبداً لم يحدث، هو فقط عاتب نفسه عتاباً رقيقاً فى تقرير له صدر فى أبريل 2011، أقر فيه بخطأ سياساته التى تركز فقط على زيادة معدلات النمو بغض النظر عن الأبعاد الاجتماعية لهذا النمو، لكنه سرعان ما عاد لممارسة نفس سياساته الخطيرة.

{left_qoute_1}

■ لكن ما وجه الخطورة إذا كان معظم المسئولين والاقتصاديين يرون أن توجهات الصندوق تتفق مع صحيح المنطق وفى صالحنا؟

- هذه وجهات نظر، كما أن سياسات الصندوق لم تصب فى صالحنا فيما سبق، فهذه المؤسسة تدافع عن مصالح الدول الكبيرة وليس عن مصالحنا، وهى انتقائية جداً فى تطبيق ما تدعو إليه. أبسط مبادئ الرأسمالية تقول «دعه يعمل دعه يمر» أى السماح بحرية رأس المال والأيدى العاملة والمنتجات، وهذا أمر تتحمس له الدول الكبرى لتغزو بمنتجاتها أسواقنا، لكنها فى المقابل تضع عراقيل كثيرة أمام تدفق منتجاتنا وعمالنا لأراضيهم، ويرفضون مثلاً استيراد منتجاتنا بحجج لا تنتهى، منها على سبيل المثال أنك تستخدم أطفالاً فى زراعة بعض المحاصيل أو صناعة بعض المنتجات، أو أنك تستخدم مبيدات تسبب السرطان للجيل الرابع من مواطنيها، وطبعاً القيود المفروضة على السفر الجميع يعرفها ويعانى منها، ما أريد أن أقوله إن أى نظرية اقتصادية تعكس مصالح المدافعين عنها، وبعض الاقتصاديين لا يدركون أحياناً أنهم يدافعون عن مبادئ وشعارات تضر بنا، وينظرون بقداسة للتوازن المالي فقط كهدف يتعين المحافظة عليه وأنا أتساءل ما معنى أن نتحمس لتصفية القطاع العام فى الوقت الذى لا نملك فيه صناعات وطنية أخرى قادرة على منافسة السلع الأجنبية؟ المندوب السامى البريطانى فى مصر اللورد كرومر كتب ذات مرة فى أحد تقاريره لحكومته «عدد كبير من الورش المصرية توقفت عن الإنتاج وبدأت تبيع المنتجات الإنجليزية»، ما يعنى أن فتح أسواقنا لمنتجاتهم هدف لا يخفونه، ويجب أن ننتبه إليه خصوصاً أنهم أحياناً يلجأون لتمريره بشعارات ذكية وبراقة.

■ الحكومة لم تعد تتحدث عن بيع للقطاع العام ولكن طرح بعضها مثل بنك القاهرة فى البورصة. فما الضرر فى ذلك؟

- السؤال هنا لماذا تفكر الحكومة بالأساس فى الطرح؟ لو كانت هذه الشركات خاسرة فلن يُقبل عليها أحد، ولو كانت رابحة، فلماذا نطرحها؟ إذا كان الهدف فقط هو تنشيط سوق المال فهو هدف غير كاف، خصوصاً أن البورصة بوضعها الحالى هى صالة قمار يستفيد منها فقط كبار المتعاملين. ويزيد قلقى واندهاشى حين يتعلق الأمر ببيع بنوك.

{long_qoute_2}

■ الحكومة تقول إنها تعتزم طرح نسبة 20% فقط من بنكين أحدهما بنك القاهرة فى البورصة وليس بيعهما؟

- لو صدقت الحكومة، فإن الطرح فى البورصة بهدف زيادة رأس المال فقط، لا تكون عليه ملاحظات كثيرة خاصة إذا اقتصر الاكتتاب فى الزيادة على المصريين ولا بأس به ولا يقارن بعملية الخصخصة، لكنى أخشى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لبيعهما لاحقاً لمستثمر رئيسى كما حدث فى بنك الإسكندرية. وفيما يتعلق بالبنوك على وجه التحديد، أفضل أن تبقى هياكل التمويل الأساسية فى يد الدولة حتى يكون لها قدرة على تمويل مشروعات وطنية وإنتاجية لن تمولها فى الغالب البنوك الأجنبية فى مصر التى لا يمكن أن تمنحك قرضاً أكثر من عام، ومنطقها فى ذلك أن مواردها قصيرة الأجل وتوظفها فى تمويلات قصيرة الأجل، وهذا التوجه يعكس فلسفة عمل المصارف الأمريكية التى لا تتحمس أيضاً لتمويل مشروعات جديدة وتفضل تمويل مشروعات قائمة بالفعل، وليس من مصلحة الاقتصاد المصري تقليص دور البنوك العامة فى النشاط الاقتصادى.

■ لماذا يطالب الصندوق بخصخصة شركات مملوكة للدولة؟

- بصفة عامة الصندوق يخدم مصالح الشركات الغربية العملاقة التى تفضل التعامل مع دول وحكومات ضعيفة وأسواق مفتوحة لا منافس لها فيها، ولذلك يشترط دائماً الصندوق تصفية قطاع الأعمال خصوصاً البنوك العامة التى يعتقد الصندوق أنها تحتكر جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادى وينبغى كسر هذا الاحتكار ببيعها، وبنك القاهرة مثال على ذلك فهو يحقق فوائض و«مش مضايق حد» لكن مضايق الرأسمال الدولى الذى يسعى دائماً لتمهيد الأرض لشركات متعددة الجنسيات لدخول كل أسواقنا بإزالة أى منافسة أو عوائق وأدوات تملكها الدولة، وهم فى الحقيقة يتمنون بيع كل البنوك العامة، وأحياناً يكون البيع شرطاً لتقديم بعض المنح، وهذا ما حدث عندما حصلت مصر على قرض من مؤسسات تمويل دولية من بينها البنك الدولى قبل 2004 لتطوير بنكى الأهلى ومصر مقابل بيع بنكى القاهرة والإسكندرية، لكن رفض الرأى العام حال دون بيع بنك القاهرة وقتها، وفى أوائل الثمانينات وبداية التسعينات فرض صندوق النقد على القطاع المصرفى المصرى تقليص التمويل المقدم لشركات قطاع الأعمال بهدف خنقه. وهناك حملة غير مبررة لاغتيال قطاع الأعمال والإساءة إليه، علماً بأن تجارب التنمية فى بعض الدول اعتمدت على مؤسسات الدولة، ومنها كوريا الجنوبية التى اعتمدت نهضتها على 5 شركات قابضة تابعة للدولة.

■ فى تقديرك ما هو بيت الداء فى الاقتصاد المصرى؟

- تهميش القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الإنتاج الزراعى والصناعة منذ السبعينات والاعتماد على قطاعات خدمية وغير إنتاجية، مثل السياحة وعوائد قناة السويس وتمويلات العاملين بالخارج، يعنى اقتصاد ريعى يعتمد عوامل خارجة عن إرادتنا، ما يسلبنا القدرة على التحكم فى مقدراتنا وقرارنا، والدليل على ذلك تأثرنا بشدة بعد ثورة 2011 بسبب تراجع عوائد هذه المصادر وهروب الأموال الساخنة من سوق المال، والحقيقة أن فكرة التنمية غائبة خصوصاً منذ عام 2005 مع تبلور اتجاه خلاصته أن اقتصاد مصر سيكون أفضل لو تحولت مصر لدولة خدمية بعيداً عن القطاعات الإنتاجية، وهذا الاتجاه دعمته الشركات العالمية التى تحاول إقناعنا بأنها ستورد إلينا ما نحتاجه بجودة عالية بأسعار أقل من الإنتاج المحلى، فلماذا نحتاج للدخول فى هذه الصناعات؟ لكن تبين فى السنوات الخمس الماضية خطأ هذا الاتجاه.

{left_qoute_2}

■ معنى ذلك أنك تنظر بشكل إيجابى للمشروعات القومية الأخيرة التى أطلقها الرئيس خلال العامين المقبلين؟

- طبعاً لكن مع بعض التحفظات، منها التوقيت الذى قد لا يكون مناسباً لإطلاق بعضها الآن، لعدة أسباب منها عدم الاهتمام بتوفير السلع الوسيطة والاستهلاكية المطلوبة لإتمام هذه المشروعات محلياً بدلا من استيرادها، لأن خلق طلب كبير جداً مثلاً على مواد البناء يفوق قدرة الإنتاج المحلى سيضطرنا إلى الاستيراد، وبالتالى يزيد الطلب على العملة الصعبة، ما أقصده دراسة وافية للآثار الجانبية قبل إطلاق أى مشروع، فضلاً عن إعلان الحكومة بشفافية عن دراسات جدوى هذه المشروعات، أنا من حقى أن أتخوف من أثر مشروع العاصمة الإدارية على مواد البناء، قدم لى المعلومات كاملة وأنا أتحمس معك حتى لو كان هدف المشروع رفع الروح المعنوية.

■ ماذا تقصد بـ«حتى لو كان هدف المشروع رفع الروح المعنوية»؟

- مشروع قناة السويس تحمس له الناس واعترض عليه البعض وقال عنه رئيس الجمهورية ذات مرة إنه كان ضرورياً لرفع الروح المعنوية للشعب، وهذا مطلوب فى حد ذاته، وقد فعل رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل شيئاً مثل ذلك فى الحرب العالمية الثانية حين طالب الشعب بالمساهمة فى صناعة الطائرات بما لديهم من أوانى الألومنيوم، فتقاطر الناس للتبرع بما لديهم وجمعت الحكومة كماً هائلاً من هذه الأوانى فى الميادين العامة، رغم علم «تشرشل» أن الطائرات لا تصنع من الألومنيوم القديم، ولكنه استخدم الحيلة لرفع الروح المعنوية وحشد الرأى العام.

■ وما أكثر المشروعات القومية التى تحمست لها؟

- الإسكان الاجتماعى و«الريف المصرى»، فالأول أعطى محدودى الدخل أملاً فى الحصول على سكن لائق، والثانى يبدو لى مشروعاً واعداً لأنه ينتج سلعاً أساسية وليس مجرد بنية تحتية، من غير المعقول أن تكون كل المشروعات بنية تحتية.

{long_qoute_3}

■ وما الخطر فى التوسع فى مشروعات البنية التحتية؟

- أن تخلق وظائف وأجوراً يسعى أصحابها لإنفاقها لشراء احتياجاتهم الأساسية، فإذا لم تكن هذه السلع متوافرة ترتفع الأسعار ويزيد الاستيراد ويرتبك ميزان المدفوعات.

■ هناك أكثر من مشروع إنتاجى مثل مدينة الأثاث فى دمياط ومشروع الرويعى للجلود وغيرهما؟

- هذا جيد لكننا نحتاج إلى المزيد كتطوير مصانع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وإعادة تشغيل آلاف المصانع المتعثرة، هذا يوفر أساساً صناعياً. نصيب الصناعة فى مصر من الناتج المحلى انخفض بشكل كبير جداً خلال الأربعين عاماً الماضية لصالح الخدمات، ولا يمكن تصحيح مسارنا الاقتصادى دون إعادة الاعتبار لقطاعى الصناعة والزراعة وإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة والكيماويات للفلاح الذى يعانى الأمرَّين بأسعار مناسبة.

■ تركز كثيراً على أهمية مشروعات الدولة والقطاع العام، ما العيب فى القطاع الخاص؟

- لا عيب فيه، لكن لا يمكن تسليم الأمر كله له، ثم الرأسمالية المصرية بطبيعتها لا تريد أن تساهم فى الإنتاج، فى أوروبا الطبقة التجارية تحولت تدريجياً مع الثورة الصناعية لمشروعات إنتاجية حتى تحقق مزيداً من الأرباح، لكن هذا لم يحدث فى مصر بشكل ملموس، ولا تريد الرأسمالية التجارية التحول للصناعة والتنمية والجميع يكتفى بما يحققه من أرباح نتيجة الإفراط فى استيراد أى شىء يكسب، وطبعاً المضاربات المالية والعقارية وهذا لا يعطينا أى أمل فى المستقبل، ويحتم أن تتدخل الدولة بشكل أكبر من خلال شركاتها أو حتى من خلال المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة.

{left_qoute_3}

■ معنى ذلك أنك متحمس للنشاط الاقتصادى للجيش؟

- لا أتحمس له ولكن أتفهمه، الدولة عليها قيود من البنك والصندوق الدوليين تفرض عليها عدم التوسع فى مشروعات القطاع العام، ولكن بما أن مشروعات الجيش من خارج الموازنة العامة فلن يجرؤ صندوق النقد أو غيره أحد على المطالبة بتقييدها بشكل مباشر، لا بد أن تكون هناك ذراع للدولة لإحداث توازن فى السوق، وهو ما تساهم به مشروعات القوات المسلحة التى تدعم الفئات الفقيرة من ناحية وتقيم صناعات وطنية أساسية من ناحية أخرى، أى إنها تحاول تعويض غياب القطاع العام.

■ أشرت فى أول الحوار إلى وجود بدائل أخرى لقرض الصندوق، فما هى؟

- إذا كان الهدف هو التغلب على عجز الموازنة وتخفيض الدين العام المحلى وتقليل عجز ميزان المدفوعات فإن هذا يمكن تحقيقه من خلال برنامج بديل من بين أهم عناصره:

1- إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة والبدء فوراً فى إعادة تنظيم النشاط الزراعى واستعادة الدورة الزراعية ودور الإرشاد الزراعى ودعم المزارعين بالبذور والمبيدات والأسمدة ليتم الاعتماد بقدر أكبر على الإنتاج الزراعى المحلى وتقليل الواردات الزراعية والغذائية.

2- البدء فوراً فى حل مشاكل المصانع المتعثرة باعتبار أنها طاقات إنتاجية قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإعادة تشغيلها بل قد لا تحتاج إلى أموال أصلاً، وفى هذا الاتجاه يتم حل مشاكل مصانع القطاع العام التى تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية من خلال توفير تمويل شعبى يساهم فى تقديمه الأفراد المصريون من خلال طرح سندات أو أسهم زيادة فى رأس المال.

3- سيؤدى ما سبق إلى تخفيض الواردات خلال فترة وجيزة ويساعد على ذلك استخدام ما تتيحه لنا اتفاقية التجارة العالمية من عدم الالتزام بفتح أسواقنا على إطلاقها فى ظروفنا غير المستقرة منذ 5 سنوات، هنا يمكن التفاهم مع المنظمة والشركاء التجاريين على وضع ضوابط لتقليل الاستيراد من بعض السلع غير الضرورية لفترات محددة.ويمكن فى ذات الاتجاه زيادة الرسوم الجمركية على كثير من الواردات بعد أن توسعت حكوماتنا فى تخفيضها إلى أقل مما تتطلبه منظمة التجارة العالمية.

4- محاولة زيادة الإيرادات العامة للموازنة العامة للدولة عن طريق اتباع ما نطالب به منذ زمن طويل، وهو فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 30% - 35% على دخول الأفراد، وهو ما أعلن اتحاد المستثمرين أنه يطالب بتنفيذه، وفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة تسرى على كل من يمتلك أكثر من 10 ملايين جنيه مصرى، وفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية المتحققة فى البورصة، والجدية فى تحصيل المتأخرات الضريبية التى تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وحصر المجتمع الضريبى واستيفاء حق الدولة من الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين، وكذا من عناصر الرأسمالية المحلية التى لا تدفع ضرائب.

5- ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، بإيراداتها ومصروفاتها وإعادة تنظيمها.

6- إحداث ترشيد حقيقى للمصروفات العامة خاصة مصروفات الحكومة فى الخارج ومخصصات الحفلات والاستقبالات ومخصصات دعم الوقود للمشروعات الاحتكارية مع إيجاد آلية لتعويض صغار المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

7- ضبط الإنفاق على المشروعات القومية، بحيث لا يترتب عليها زيادة الواردات والضغط على مواردنا من النقد الأجنبى خلال العامين المقبلين.

8- إعطاء الإنتاج المحلى من المنتجات الزراعية والصناعية أولوية مطلقة عند التقدم بعطاءات للدولة وأجهزتها والقطاع العام بمعناه الواسع.