"فيتش" تبقي على نظرتها السلبية للقطاعات المصرفية الخليجية

"فيتش" تبقي على نظرتها السلبية للقطاعات المصرفية الخليجية
- أسعار النفط
- إنتاج النفط
- الأوضاع المالية
- التصنيف الائتماني
- السياسة الاقتصادية
- السيولة المالية
- الصناديق السيادية
- المملكة العربية السعودية
- النمو الاقتصادي
- الودائع الحكومية
- أسعار النفط
- إنتاج النفط
- الأوضاع المالية
- التصنيف الائتماني
- السياسة الاقتصادية
- السيولة المالية
- الصناديق السيادية
- المملكة العربية السعودية
- النمو الاقتصادي
- الودائع الحكومية
توقعت وكالة فيتش، للتصنيف الإئتماني، في تقرير صادر عنها، استمرار الأوضاع السلبية للبنوك في مجلس التعاون الخليجي في 2017، وبطء النمو الاقتصادي.
وقالت فيتش، إنها تتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط عن 45 دولاراً للبرميل في 2017؛ مما يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية، لدول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة اعتماد 70% من الناتج المحلي الإجمالي لها على عوائد النفط.
وتابع التقرير، أن انخفاض أسعار النفط العالمية لفترة طويلة، أضعف من قدرة الصناديق السيادية الخليجية لدعم القطاعات المصرفية، مما أدى للضغط على التصنيف الإئتماني للبنوك في بعض الدول مثل عُمان والسعودية.
وتوقعت فيتش في التقرير، انخفاض جودة الأصول بشكل طفيف في 2017؛ نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي، ونمو الناتج القومي، مما أثر على محفظة القروض.
وأوضح التقرير، أن السيولة المالية لا تزال في مراحل آمنة، لكن التشدد في السياسة الاقتصادية، والمتبع بصفة خاصة في المملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، شيء أساسي للحد من نمو القروض.
وأضافت: "على الرغم من توقعات نمو القطاعات غير النفطية في 2017، في دول مجلس التعاون الخليجي، وتغلب اقتصاديات تلك الدول على قرارات خفض إنتاج النفط العالمي، إلا أن الودائع الحكومية في البنوك قد تتقلص أو تنمو ببطء".
- أسعار النفط
- إنتاج النفط
- الأوضاع المالية
- التصنيف الائتماني
- السياسة الاقتصادية
- السيولة المالية
- الصناديق السيادية
- المملكة العربية السعودية
- النمو الاقتصادي
- الودائع الحكومية
- أسعار النفط
- إنتاج النفط
- الأوضاع المالية
- التصنيف الائتماني
- السياسة الاقتصادية
- السيولة المالية
- الصناديق السيادية
- المملكة العربية السعودية
- النمو الاقتصادي
- الودائع الحكومية