نائب وزير المالية: نتابع الأثر المالي لارتفاع أسعار "الدولار- النفط" بشكل يومي

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة تتابع بشكل يومي، الأثر المالي، لتحرير سعر صرف الجنيه، إضافة إلى الإرتفاعات الأخيرة في سعر برميل النفط العالمي، حتي يتم تحديد آلية التعامل مع هذه التغيرات.

أوضح معيط في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه حتى الآن لم تصل التداعيات للأمر الذى يتبعه تعديل في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2016/2017، حيث تم إعدادها بمتوسط سعر للدولار بنحو 9 جنيهات، كما أنه تم إعداد المخصصات الخاصة بالمواد البترولية على أساس 40 دولار للبرميل، غير أن الآثر المالي الناتج عن ارتفاع سعر الدولار والنفط حالياً، يتم دراسته بعناية للتعامل مع تداعيته على الموازنة العامة للدولة.

كاشفاً عن أن الوزارة، تتابع الأثر المالي على بنود الموازنة، وفى حالة إضطرارنا لتعديل بعض البنود سنتجه بطلب ذلك للمجلس النواب، إذا إستلزم الأمر ذلك، أما الأن فهناك توازن نسبي إلى حد ما نتيجة أن شريحة قرض صندوق النقد الدولي، التي وردت إلى مصر بعد تعويم الجنيه المصري، لافتاً إلى أن كل دولار وزيادة بسعر برميل البترول، يقابله زيادة 1.5 مليار جنيه في مخصصات البترول في الموازنة، مضيفاً أن تداعيات الإرتفاعات الأخيرة في سعر الدولار عن المحدد عند إعداد الموازنة العامة للدولة، ليست كلها سلبية فهناك أثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المتوقعة، نتيجة الزيادة المتوقعة في إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد.

يذكر أن مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للعام المالي الجاري تقدر بـ 35.4 مليارا جنيه، أما دعم الكهرباء فتقدر بقيمة 29 مليار جنيه.

• معيط
• معيط