تحقيقات «تجارة الأعضاء»: سعودى ويمنيان بين المتهمين

08:21 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 25 متهماً بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، وذلك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا تقارير صادرة من مستشفيات حكومية فى تنفيذ عملياتهم الإجرامية داخل مراكز طبية خاصة حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.

{long_qoute_1}

وقال مصدر قضائى إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطياً، ويرقدون حالياً بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودى الجنسية ومتهمان اثنان يحملان الجنسية اليمنية. وتنفرد «الوطن» بنشر صور المتهمين فى القضية بعد صدور قرار حبسهم، وكذلك صور لسيارة نقل الأموال التى تم ضبطها بحوزتهم، والتى قررت النيابة التحفظ عليها. وأسندت النيابة إلى المتهم عدداً من الاتهامات، أبرزها الاتجار بالأعضاء البشرية والاستيلاء على المال العام، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات فى تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون. وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين. وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التى ضمت بعض المبالغ المالية والتى بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجارى حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة. واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.. كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم فى الوقت الراهن من عدمه. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التى تضم مصريين وعرباً، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار فى الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

{long_qoute_2}

وحصلت «الوطن» على قائمة أسماء المتهمين المحبوسين بقرار من النائب العام فى القضية رقم 63 سنة لسنة 2016 حصرى تحقيق أموال عامة عليا، وتضم القائمة كلاً من المتهمين «هشام شحاتة على، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ، ومحمد حاتم عبدالحميد، ومحمود عيد محمد، وأشرف محمود صبرى، ومصطفى أبوزيد حسن، وعمر محمد مهاب، وائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد ونهى سيد قطب، وسعد الباشا أحمد، وشريف إبراهيم أبوالحسن، ومحمود عبدالحميد محمد، ومحمد إبراهيم مسعد، وائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبدالواحد، وأحمد جمال سعد، وإسلام محمد عواد، وعلاء عبدالجواد عيسى، ومحمد على محمد، وحمدى محمد أحمد». وقررت النيابة إخطار نقابة المحامين لإيفاد اثنين من أعضائها لحضور إجراءات التحقيق مع المتهمين محمد جمال حامد وجايز سالم مثقال الشمرى.

وأخلت النيابة سبيل المتهم إمام عيد محمد طه بالضمان الشخصى، وأمرت بإرسال الأحراز الذهبية المضبوطة بحوزة المتهمين سعد الباشا أحمد محمد، ومحمد على شفيع، وشريف إبراهيم أبوالحسن، إلى مصلحة الدمغة والموازين.

{long_qoute_3}

وتبين من تحقيقات الرقابة الإدارية أن ضباط الهيئة داهموا 45 مقراً يوجد به المتهمون، والمراكز الطبية التى تبين ارتكاب جرائم نقل الأعضاء البشرية فيها بالتنسيق مع لجان وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة الفرعية كما تبين من مضبوطات المتهمين العثور على جهاز حاسب آلى محمول يحتوى على قوائم كاملة لعمليات نقل الأعضاء التى قام بها المتهمون من مصريين لأثرياء عرب ومصريين بالمخالفة للقانون بعد أن دفعوا المصريين للقبول بنقل أعضاء من أجسادهم خاصة «الكلى» مقابل مالية زهيدة مستغلين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة، نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد على أن يقوم المتهمون ببيع تلك الأعضاء التى نقلوها من أجساد الضحايا المصريين لأثرياء عرب ومصريين آخرين والحصول منهم على مبالغ مالية بالدولار وبمبالغ مالية كبيرة بالجنيه المصرى، وقالت مصادر لـ«الوطن» إن المبالغ المالية الخاصة بمقابل نقل الأعضاء البشرية من أجساد الضحايا المصريين تفاوتت من حالة لأخرى، بالإضافة لتفاوت المبالغ المالية التى عثر عليها بحوزة المتهمين أو فى المراكز الطبية الخاصة بموضوع التحقيق فى القضية، موضحة أن أحد المراكز عثر به على مبلغ 2 مليون جنيه مصرى وعثر بحوزة متهم على 600 ألف يورو وآخر عثر بحوزته على 800 ألف دولار، وأشارت المصادر إلى أن عملية حصر المضبوطات والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المتهمين لا تزال مستمرة.