لجنة استقلال الصحافة تتبنى مشروعا لحل أزمة قانون الإعلام

04:04 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن مبادرة لحل أزمة الخلاف الدائر حول مشروع قانون الصحافة والإعلام.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن المبادرة تقوم بالأساس على ضرورة عرض مشروع قانون الصحافة والإعلام، كما ورد إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، على نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، باعتبارهما الجهتين ذات الصلة والاختصاص المباشر بقوانين المهنة وشئون الصحفيين، لإبداء الرأى فيه، وذلك قبل تحويله إلى اللجنة العامة للبرلمان للمناقشة.

وأضاف العدل، أن المبادرة تحث على التوصل إلى نقطة اتفاق بشأن الخلاف الدائر حول أسبقية الإقرار، مابين الهيئات الثلاث من ناحية، وقانون الصحافة والإعلام الموحد كما أقرته اللجنة الوطنية لاعداد التشريعات الصحفية والإعلامية من ناحية أخرى، والاحتكام إلى الدستور لحماية القانون من شبهة عدم الدستورية.

وأكدت المبادرة على عدم فرض وصاية السلطة التنفيذية على تشكيل الهيئات الثلاثة، وأن يكون تمثيلها خاصة الهيئة الوطنية للصحافة، ممثلا لكافة الصحف بما فيها الحزبية والخاصة، وعدم التوسع فى خيارات الجهات الأخرى فى تشكيلها، وذلك تحقيقا لضمانة استقلال الصحافة وحرية الإعلام.

وشدد على ضرورة الأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين ،والمجلس الأعلى للصحافة ،واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، بجانب ما قد يكون أبداه مجلس الدولة،فيما يتعلق بالشق الدستورى.

وأكد العدل على عدم التعجل في إقرار مشروع القانون تحت مبررات ضيق الوقت، حتى يأخذ حقه فى المناقشة وإبداء الرأي، حتى لا يتسبب ذلك فى إحداث حالة من الانشقاق الصحفى من ناحية،وظهور أزمات مع الحكومة والبرلمان من ناحية أخرى.