أستاذ اقتصاد: أزمة مصر "ضعف الإنتاج" وفرض ضرائب جمركية يقلل الواردات

أستاذ اقتصاد: أزمة مصر "ضعف الإنتاج" وفرض ضرائب جمركية يقلل الواردات
- الاقتصاد والعلوم السياسية
- الدولة المصرية
- السوق السوداء
- العملة المصرية
- المنتجات الجلدية
- المنتجات المصرية
- جامعة القاهرة
- جنيه مصر
- أسعار
- أسواق
- الاقتصاد والعلوم السياسية
- الدولة المصرية
- السوق السوداء
- العملة المصرية
- المنتجات الجلدية
- المنتجات المصرية
- جامعة القاهرة
- جنيه مصر
- أسعار
- أسواق
قالت الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الهاجس الأول لدى الشعب في الأيام الحالية هو سعر الدولار على الرغم من أن المشكلة ليست في الدولار بل في ضعف الإنتاج، مشيرة إلى أن بداية مصر في التعامل باليوان الصيني مع الصين يجعلها في غنى عن استخدام الدولار وكذلك عندما تأتي الصين للاستيراد من مصر تستورد بالعملة المصرية ويستمر لمدة 3 سنوات.
وأضافت عالية، خلال حوارها ببرنامج "ساعة من مصر" مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن المبلغ الذي خصصته الصين ليس كبيرًا وهو 2.6 مليار دولار بينما مصر تستورد بما قيمته 60 مليار دولار، وما كتب أنه يقلل 30% من الطلب على الدولار غير صحيح لأنه يقلل هذه النسبة من الاستيراد من الصين فقط.
وأوضحت المهدي، أن في حال نجاح مصر في تصدير منتجاتها للصين فهذا يعني أن مصر أصبحت دولة قوية جدًا لأن السوق الصيني من أكبر الأسواق في العالم خاصة بعد التسهيلات التي منحتها الصين لمصر باستيراد منتجات من مصر بمبلغ 47 مليار جنيه مصري.
وأشارت إلى أن هناك اتفاقية كتلك بين روسيا وتركيا وتستفاد كلا من الدولتين منها، وكان هناك بدايات حديث بين مصر وروسيا عن اتفاقية كتلك، مضيفة: "قديمًا ذهبت للاتحاد السوفيتي مع والدي وكل من قابلناهم كانوا يسألونا عن المنتجات المصرية ولها في قلوبهم معزة خاصة بدء من الأفلام وحتى المنتجات الجلدية ومنتجات النظافة كالرابسو والسافو".
وأشارت المهدي إلى أن قرار رفع سعر صرف العملة له مميزات وسلبيات فالمميزات كانت بسبب وجود سعرين والسعر الرسمي غير واقعي والسعر الاخر في السوق السوداء هو السعر الواقعي، وبالتالي تم تحرير سعر الصرف حتى لا تتضارب الأسعار.
وتابعت أن الغرض الأول لتحرير سعر الصرف أن يعكس سعر الصرف القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي يقل سعر الجنيه وتقل الورادات بعض الشيء بسبب ارتفاع سعرها، والهدف الثاني هو أن يجعل المنتج المصري رخيص وبالتالي رفع القدرة التصديرية لمصر وهو ما لا تركز عليه الدولة المصرية، حيث تركز الدولة على فرض ضرائب جمركية أكبر لتقليل الواردات.