وزير الصحة لـ«الوطن»: 8 مستشفيات و6 معامل خاصة متورطة فى قضية «الاتجار بالأعضاء البشرية»

08:52 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن 8 مستشفيات و6 معامل خاصة متورطة فى قضية «الاتجار بالأعضاء البشرية» التى تم الكشف عن تفاصيلها من خلال حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، حيث تم كشف أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

وأضاف عماد الدين لـ«الوطن» أن المستشفيات والمعامل المتورطة فى هذه القضية بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث «القاهرة والجيزة والقليوبية»، مؤكداً أن تلك المستشفيات والمراكز جميعها «خاصة» وأن مستشفيات الوزارة «غير متورطة فى القضية».

{long_qoute_1}

من جهته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة لـ«الوطن»، إنه تم ضبط 45 متهماً من الأطباء وأطقم التمريض المتورطين فى القضية، بعضهم تابعون لمستشفى «أحمد ماهر التعليمى» و«معهد الكلى» بالمطرية، وتم إصدار قرار بإيقافهم إيقافاً تاماً عن العمل.

يأتى ذلك، فيما أوضحت الوزارة، فى بيان لها أمس، أن «إدارة العلاج الحر المسئول عن منح التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وهيئة الرقابة الإدارية، ونقيب أطباء الجيزة وممثل عن هيئة الإسعاف المصرية، وآخر عن مديرية الشئون الصحية بالجيزة، نجحوا فى ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر فجر أمس».

وأوضحت الوزارة أن «هذه الحملة المكبرة تمكنت من ضبط ملايين الدولارات، وبلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 45 فرداً ما بين أطباء وأطقم تمريض ومرضى وسماسرة وعمال»، مشيرة إلى أن «الأطباء الذين تم القبض عليهم بعضهم يعمل بكلية طب جامعة القاهرة، وهناك آخرون يعملون بكلية طب جامعة عين شمس، إضافة إلى أطباء يعملون بمستشفى أحمد ماهر التعليمى ومعهد الكلى بالمطرية، وكذلك بعض المعامل الخاصة».

وتابع بيان الوزارة أن «الحملة استهدفت مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، منها المرخص وغير المرخص، وغالبيتها بمنطقتَى الهرم والجيزة، وقرر وزير الصحة والسكان إغلاق هذه المراكز وتشميعها بالشمع الأحمر، وإيقاف الأطباء التابعين للوزارة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة».

ولفتت الوزارة إلى أن «المتهمين الذين تم القبض عليهم استغلوا الظروف الاقتصادية لبعض المرضى واحتياجهم للعلاج فى سبيل التحصل على مبالغ مالية كبيرة من المرضى مخالفين بذلك أحكام القانون».

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه «لا علاقة للجامعة ومستشفياتها بما يرتكبه الأساتذة التابعون لها خارجها»، معتبراً أن «موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية لا يتعلق بالجامعة، وما حدث كان فى مراكز طبية ومستشفيات خاصة لا صلة للجامعة بها من قريب أو بعيد».

وأضاف «نصار» لـ«الوطن» أنه «فى حال ثبوت التُهم عليهم جنائياً من قبَل الجهات الرسمية، وإرسال الأوراق للجامعة بإثبات تلك التهم عليهم فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، ونحن فى انتظار تحقيقات النيابة».

من جانبه، قال الدكتور أيمن صالح، مدير المستشفيات الجامعية بـ«عين شمس»، إن «أعضاء هيئة التدريس التابعين للجامعة والذين تم القبض عليهم ضمن شبكة تجارة الأعضاء البشرية، سيتم فصلهم نهائياً من الجامعة، وذلك بقرار من كل من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب»، لافتاً إلى أن «جريمة الاتجار فى البشر جنائية وغير إنسانية، وهى تندرج تحت قانون خاص بالاتجار فى الأعضاء البشرية».

وأضاف «صالح» لـ«الوطن»، أن الفصل يكون عقوبة الجرائم الجنائية والجرائم المخلة بالشرف التى ارتكبها أعضاء هيئة التدريس.

فيما قال الدكتور شريف ناصح، مدير المستشفيات بجامعة القاهرة، إن «عقوبة الفصل تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة تفاصيل القضية، خصوصاً أن هذه الجريمة غير أخلاقية وغير قانونية، وهى عيب فى حق المهنة».

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، إن «أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت تورطهم سيتم مساءلتهم إدارياً داخل الجامعات بخلاف المساءلة الجنائية، وهناك فصل بين الدعويين التأديبية والجنائية»، منوهاً إلى أنه «فى حال حصول أعضاء هيئة التدريس المتورطين على حكم بالبراءة فستتم إدانتهم تأديبياً لأنهم أخلّوا بالمهنة وبمقتضى الوظيفة، فما ارتكبوه جريمة جنائية مخلة بالشرف».

وفى السياق، قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن «أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت تورطهم فى هذه القضية (هقطع رقبتهم)، وسيتم إحالتهم للتحقيق ومجلس التأديب وفقاً لباب تأديب أعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات، فما حدث إخلال جسيم بمهام الوظيفة، وفى حال براءتهم من قبَل النيابة لعدم كفاية الأدلة فسأحاسبهم تأديبياً، فالاتجار بالبشر ليس أمراً هيناً ولا تساهل فيه، وخاصة عندما يصدر من أستاذ جامعى».