«بيزنس أعمال الخير».. «سبوبة» الجمعيات الأهلية لتحقيق أحلام الثراء والنفوذ

07:04 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

لفترة طويلة ارتبط مفهوم العمل التطوعى فى أذهان المصريين بـ«أعمال الخير»، وعرفت العصور التاريخية المختلفة وجود أشخاص كان يُعهد إليهم القيام بهذه الأعمال، أو تنظيمها وترتيب المشاركين فيها، حتى تبلور معنى «التطوع» بمفهومه الحديث، واتخذ عدة أشكال قانونية، تمثلت فى الجمعيات والاتحادات والنقابات، وغيرها من التنظيمات غير الحكومية، التى تزايد عددها فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، حتى أصبح هناك ما يزيد على 43 ألف جمعية أهلية تنتشر فى مختلف محافظات مصر، تتردد أسماء عدد محدود منها على ألسنة بعض ممن يستفيدون بما تقدمه لهم من خدمات، بينما غالبيتها غير معروفة، بل ولا تمتلك مقرات لممارسة نشاطاتها، المفترض أنها «خيرية» منها، وإنما كل ما تملكه شهادة بإشهارها من الشئون الاجتماعية، ولافتة صغيرة معلقة على أحد الجدران تحمل اسمها.

{long_qoute_1}

ونظراً لأن «أعمال الخير»، التى يجب أن تقوم بها جمعيات «النفع العام»، فى مختلف المجالات التنموية والخدمية، سواء من تعليم وصحة وثقافة وإسكان ورعاية، تمس احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، فإن القانون يعتبرها شريكاً مهماً للأجهزة التنفيذية، فى تنفيذ مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، ولذلك فقد أفسحت الدولة المجال أمامها، ووفرت لها مختلف سبل الدعم المادى والحماية القانونية، مما أضفى على العمل الأهلى صبغة «الوجاهة الاجتماعية»، وهى ميزة يسعى بعض القائمين بهذا العمل لاكتسابها، سعياً لتحقيق مصالح خاصة، سواء اقتصادية أو سياسية، كما فتحت فرص التمويل المتاحة لهذه الجمعيات «شهية» بعض القائمين عليها، للتربح والاستيلاء على تلك الأموال، وتحقيق «الثراء السريع»، على حساب أحلام البسطاء من الفقراء ومحدودى الدخل، الذين ينتظرون أن تصل «يد الخير» إليهم. «الوطن» تفتح ملف الجمعيات الأهلية، خاصة العاملة فى مجال تنمية المجتمع المحلى، باعتبارها الأكثر التصاقاً باحتياجات البسطاء.