قنا: رشوة للحصول على الأسمدة و800 جنيه لصرف منحة «تكافل وكرامة»

07:29 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

تنوعت أشكال الرشوة فى محافظة قنا، لتأخذ طابعاً مغايراً فى بعض الحالات، فإلى جانب الرشوة المالية الصريحة فى بعض المصالح الحكومية، توجد صور أخرى مقنّعة، ظهرت معظمها فى المستشفى الجامعى، حيث لا يستطيع المريض إجراء عملية جراحية أو الحصول على سرير فى العناية المركزة، إلا بعد الكشف فى العيادة الخاصة للطبيب المسئول، فضلاً عن الإتاوات التى يدفعها الفلاحون لصرف مستحقاتهم من الأسمدة فى الجمعيات الزراعية.

ورغم المحاولات الحثيثة من المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أولاً بأول، إلا أن تلاعب موظفى المحليات بالتحايل على القانون من خلال الثغرات، منح المخالفين حماية بعد دفع الرشوة، حيث يوجه الموظف المعتدين على الأراضى الزراعية بالبناء ببيع الأرض للزوجة أو أحد الأبناء بوثيقة قديمة، حتى يتسنى له استخراج ترخيص بالبناء وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه، وقال «عبدالحميد. م»، قاطن بإحدى قرى مركز دشنا، إن الموظفين حرروا محضراً إدارياً وقرار إزالة، مضيفاً: «التقيت رئيس الوحدة المحلية، فطلب 10 آلاف جنيه مقابل الترخيص وإلغاء قرار الإزالة، وبعد موافقتى، طلب منى بيع المنزل للزوجة، للحصول على الترخيص».

ولم تسلم الجمعيات الزراعية من رشوة مقننة فرضها الموظفون على كل عبوة أسمدة، بواقع 5 جنيهات لكل «شيكارة»، وهو ما أكده عبدالراضى محمد، أحد المزارعين، لافتاً إلى أن رحلة البحث عن السماد فى الجمعيات الزراعية تبدأ بمتابعة وصول السماد للمخازن عبر اتصالات بين الموظفين والمزارعين، والأسبقية فى الحصول على الحصة بزيادة 5 جنيهات عن كل «شيكارة أسمدة» على سعرها الحقيقى المحدد من الحكومة بواقع 100 جنيه، مشيراً إلى أن رؤساء جمعيات زراعية فى المحافظة يحصلون على مبالغ كبيرة من كبار المزارعين مقابل توصيل حصتهم إلى أماكنهم، فضلاً عن أن بعضهم يبيع حصص المزارعين فى السوق السوداء، وسبق أن تشاجر مع رئيس الجمعية الزراعية فى منطقته بسبب الواسطة والمحسوبية والرشوة، موضحاً أن استخراج بطاقات إلكترونية للمزارعين للحصول على حصصهم هو الطريق الوحيد لمنع التلاعب من قبل الجمعيات الزراعية.

وفى برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، تمكن أصحاب أراضٍ من الحصول على المنحة من خلال دفع مبالغ مالية لموظفى الوحدات التابعة للتضامن الاجتماعى مقابل تسجيل اسمائهم واستخراج «فيزا صرف»، وفى هذا الصدد، أكد عبدالناصر محمد، من أهالى قنا، أن هناك أسراً لا تستحق المنحة وما زالت تحصل عليها شهرياً، لافتاً إلى أن موظف بإحدى الوحدات التابعة للتضامن وضع تسعيرة للحصول عليها، 400 جنيه قبل الصرف و400 جنيه بعد الصرف، واستخراج الكارت الخاص بصرف المنحة كل 3 أشهر وقدرها 1600 جنيه، موضحاً أن رئيس وحدة التضامن الاجتماعى بمركز «الوقف» تلاعب فى الأوراق ومكّن زوجته من الحصول على المنحة وتم إحالته للتحقيق، كما أن من تقدموا لبرنامج «تكافل وكرامة» بلغت أعدادهم 170 ألف أسرة، ولم يحصل على المنحة سوى 84 ألف أسرة، وهناك أكثر من 10 آلاف أسرة حصلت على المنحة وبعد مراجعة الكشوف تبين أنها لا تستحق، وطالبت التضامن الاجتماعى تلك الأسر برد المبالغ التى تحصلوا عليها. كما تحول المستشفى الجامعى فى قنا إلى مركز لجذب المرضى إلى عيادات الأطباء الخاصة، فلن يتمكن المريض من الحصول على سرير فى العناية المركزة، أو إجراء عملية جراحية، دون اللجوء إلى عيادات رؤساء الأقسام لإجراء الكشف والأشعات ليتمكن من دخول المستشفى والحصول على العناية اللازمة. وقال جعفر فتحى، من أبناء قنا، إنه لجأ إلى مستشفى الحميات لعلاج أحد أقاربه من مرضى الكبد، وبعد أيام دخل فى غيبوبة نتيجة نزيف المخ، وحاول جاهداً الحصول على سرير فى العناية المركزة بأى مستشفى دون جدوى، فنصحه أحد المقربين باللجوء إلى المستشفى الجامعى، وبعد محاولات رفض المستشفى دخول المريض.