علاء عريبي يكتب لـ"الوفد": فراخ رئيس الحكومة

07:26 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

قال علاء عريبي، في مقال له نشرته جريدة "الوفد" تحت عنوان "فراخ رئيس الحكومة" إن "الأسلوب الذي تعامل به رئيس الحكومة وحكومته مع أزمة الفراخ يجعلنا نتشكك في قدرات هذا الرجل وأغلب من معه، دون سابق إنذار يفاجئنا مجلس الوراء بقرار إلغاء الجمارك على الفراخ المستوردة وبأثر رجعى، لماذا؟، هل لوجود عجز بالإنتاج المحلى؟".

وأضاف عريبي أن "قيل إن الإنتاج المحلى يغطى 90% من احتياجات السوق، والمستورد يسد نسبة الـ10% المتبقية، كما أن الإنتاج المحلى يسد احتياجات السوق من البيض بنسبة 100%، الحكومة بررت القرار بأنه محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، وأن القرار صدر لفترة محدودة يسمح خلالها باستيراد ما يسد حاجات السوق المحلى من الدواجن قبل أن ترتفع الأسعار وتفشل الحكومة فى السيطرة على السوق، وبالتالي يصعب على المواطنين توفير احتياجاتهم من الدواجن، لعدم توفرها أو لارتفاع أسعارها".

وأوضح أن "بالطبع القرار قوبل بحالة من الاستغراب والرفض، لماذا لم تعد الحكومة إلى أصحاب الصناعة قبل أن تصدر هذا القرار؟، هل تهدف إلى تدمير الصناعة المحلية؟، هل القرار صدر لخدمة أحد المقربين من النظام؟، ما هو الهدف من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة؟، للأمانة لم نكن نعلم الكثير عن هذه الصناعة قبل هذه الأزمة، اللهم ان الإنتاج المحلى يغطى أغلب احتياجات السوق، لكننا فوجئنا بالعديد من المعلومات، على سبيل المثال قدرت العمالة فى هذه الصناعة بالملايين، حوالى 3 ملايين مواطن، وبلغت الاستثمارات فيها ما بين 50 و60 مليار جنيه، وأن أغلب احتياجات السوق تتوفر من صغار المنتجين، وأن تكلفة مدخلات هذه الصناعة المتمثلة فى: أعلاف، وأدوية، ولقاحات تقدر بـ 2 مليار دولار".

واختتم "للأمانة ما وقفنا عليه خلال هذه الأزمة، يؤكد أن أغلب أعضاء هذه الوزارة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مجرد موظفين بيروقراطيين، يتعاملون مع المشاكل من خلال الورق داخل مكاتبهم، ويعتقدون أن ما يتخذونه هو الصواب، ولا فائدة مرجوة من الاستشارة والرجوع لأصحاب المشكلة، للأسف الشديد تعامل الحكومة مع هذه الأزمة دفعنا جميعا، كما سبق وقلت، إلى التشكيك فى قدرات أعضاء الحكومة، وإن كنا لا نحتاج أصلا لمشكلة الدواجن لكى نشكك فى قدراتهم وثقافة أغلبهم، على أية حال الأيام القادمة سوف تكشف لنا الكوارث التى وقعت فيها البلاد بسبب القرارات والسياسات التى اتخذتها حكومة الموظفين".