بهاء أبوشقة يكتب لـ"الوفد": "جرائم الثأر وانضباط النص القانوني"

07:17 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

قال بهاء أبوشقة في مقال نشرته جريدة "الوفد" تحت عنوان "جرائم الثأر وانضباط النص القانوني" إنه "استكمالاً لحديث الأمس عن جرائم الدم والحاجة الشديدة والماسة إلى نظرية انضباط النص القانونى فى ظل الخصومات الثأرية التى يعانى منها المجتمع ويسقط فيها قتلى كثيرون. وقلنا إن العقوبة فى الشريعة تعزيرية، ويقدرها القانون إما بالحبس أو السجن، فالأمر يحتاج إلى أن نكون أمام منطق قضائى بعيدًا عن الاجتهادات التى تقوم بها المحكمة. ونجد ذلك واضحًا وجليًا فيما يتعلق بالخصومة الثأرية بين عائلتين، سقط فيها ضحايا وجرحى، ونجد دوائر قضائية تأخذ برأى وأخرى تأخذ برأى آخر والكل قائم على نظرية الاجتهاد".

وأضاف أبوشقة أن "بمعنى أوضح وصريح نجد فى جرائم الثأر التي سقط فيها قتلى وتنظرها محكمة الجنايات، أن دائرة تأخذ بنظرية عفو ولى الدم كما أوردنا أمس طبقًا للنص القرآني «فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان». وتقضى المحكمة فى هذه الدائرة بحكم يتوافق مع حق ولى الدم فى العفو الذى يمتنع فيه القصاص شرعًا. وعلى جانب آخر نجد دائرة أخرى منطقها وفكرها يعتمد على الاجتهاد ويقضى بعكس الرأى الأول".

موضحا "هذا الرأى يترتب عليه اشتعال الخصومات مرة أخرى بين المتخاصمين حتى ولو كانت قد هدأت، فعندما يصدر حكم بالإعدام رغم عفو ولى الأمر تزداد الأزمة اشتعالاً مرة أخرى وتتجدد الخصومات. وهذا من سر النهى الإلهى عندما قال (فمن عفى له من أخيه) ولذلك من المهم الالتزام بالنص الإلهى فى هذا الشأن وأذكر فى هذا الصدد سألنى أحد فى إحدى المحاضرات بمعهد المحاماة إذن من يملك أموالا يشترى كل شىء طالما أنه قادر على الدفع لولى الدم، والحقيقة أن هذا الكلام مردود عليه، وعظمة النص القرآنى أنه قال (فمن عفى) يعنى أن هناك تخييرًا، فولى الدم له الخيار فى قبول الدية، وليس مجبرًا على ذلك".

مختتما "وكلنا يعلم أن أحد الأمراء بالسعودية، رفض ولى الدم عرض الأمير، مما يعنى أن هناك تخييرًا لولى الدم فى أن يقبل أو يرفض. كل ما نقصده أننا فى حاجة إلى تطوير القوانين وتحديثها بما يتواكب مع ظروف ومتطلبات العصر، بهدف علاج القصور والعجز. وهنا يستوجب تدخل الشرع فى ظل عدم وجود نص أو وجود نص قاصر عن مواجهة متطلبات الواقع المعاش. ولذلك من المهم والضرورى أن نكون أمام انضباط فى النص القانونى".