محافظ دمياط: فندق "اللسان" إنجاز كبير للمحافظة بعد توقف دام 8 أعوام

10:50 ص | الاثنين 05 ديسمبر 2016

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، إن فندق "اللسان" تم بنائه منذ عام 2008، بتكلفة 41 مليون جنيه، وهو عبارة عن هيكل خرساني فقط ينقصه توصيل كافة المرافق إليه، وكافة المحافظين السابقين تواصلوا مع عدد من الشركات الاستثمارية ومنها شركات سعودية وقطرية وعدد من البنوك والوزارات ولم يحالفهم التوفيق في تشغيل الفندق.

وأضاف محافظ دمياط، أنه منذ تولي المسؤولية وهناك مطالب كثيرة من أبناء دمياط بصفة عامة، ومدينة رأس البر بصفة خاصة، بضرورة تشغيل فندق "اللسان".

وأوضح المحافظ قائلا: "قمنا كمحافظة بجولة تفاوض مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهي شركة مصرية 100%، واستمرت المفاوضات لـ8 أشهر، وكان لي الحق كمحافظ للإقليم في التفاوض على حق انتفاع من 25 لـ30 سنة وهو ما رفضته الشركة القابضة، نظرا لأن تكاليف تشطيب الفندق ستصل لـ300 مليون جنيه، وطلبت الشركة حق انتفاع لمدة 49 سنة مع دفع الشركة لـ2 مليون و100 ألف جنيه سنويا، وليس باختصاصي كمحافظ اتخاذ هذا القرار وتم رفع الأمر للجنة الفتوى بمجلس الوزراء، والتي وافقت على منحة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لمدة 49 عاما كحق انتفاع".

وتابع "عبدالحميد" تمسكت كمحافظ للإقليم بزيادة المبلغ المقترح للمحافظة سنويا لـ4 مليون و100 ألف جنيه بفائدة مركبة 7% مع 2% من صافي أرباح الفندق و50% من أرباح المنطقة الشاطئية الموجودة أمام الفندق بحد أدني 150 ألف جنيه.

وأشار محافظ دمياط، إلى أن هيئة الخدمات الحكومية وهي هيئة تقويم المشروعات التي تقوم بها الحكومة، أرسلت خطاب شكر للمحافظة علي أسلوب التفاوض والذي تم على مشروع مهمل منذ عام 2008.

وأوضح المحافظ أن أكبر شركة عالمية، متخصصة في إدارة الفنادق، وهي شركة "شتا يجنبرجر" الألمانية، تعاقدت مع القابضة للسياحة علي إدارة الفندق لمدة 15 عاما، وعقدت مع هذه الشركة اتفاقا على أن يكون كافة العاملين بالفندق من أبناء المحافظة كما تم الاتفاق وديا على فرش الفندق من ورش ومصانع الأثاث بدمياط واعتبر المحافظ تشغيل هذا الفندق نقلة حضارية كبيرة لمدينة رأس البر بل للمحافظة كلها.

وكانت حالة من الجدل قد سادت الشارع عقب إبرام عقد حق إدارة فندق "اللسان" بمدينة رأس البر من قبل شركة عالمية مع حصول الشركة القابضة على حق الانتفاع لمدة 49 عام مقابل 4 مليون و100 ألف جنيه سنويا بزيادة 7% كل عام.