اختفاء الأرز يغلق «مضارب الحكومة»
اختفاء الأرز يغلق «مضارب الحكومة»
الفلاحون يتهمون المسئولين باقتسام مكاسب الاحتكار مع التجار.. والعمال يستغيثون بـ«الرئيس»
الإدارة هى عصب التقدم، حسن القيام بها يدفعك إلى القمة، والعشوائية فيها تدفعك إلى القاع، فسوء إدارة الدولة ممثلة فى الحكومة يدفعها بشكل ملحوظ الآن إلى القاع والأزمات، وهو ما سيظهر، خلال الأيام المقبلة، فى التعامل مع أزمة الأرز، الذى يمثل سلعة استراتيجية مهمة، يعتمد عليها المواطن كوجبة رئيسية يومياً، فقد اجتمعت عدة عوامل مؤخراً تسبب فيها ارتباك قرارات وزارة التموين، وعدم اتخاذها القرار الصحيح فى الوقت المناسب من ناحية، وتواطؤ البعض، إن كان لنا استخدام هذا الوصف، فى قرارات أخرى، ليقع كل من المواطن والعامل ضحية لهذا التخبط، فلم تتمكن شركات المضارب الحكومية السبعة من توريد أى شعير لحساب هيئة السلع التموينية العام الحالى، لعدم تمكين وزارة التموين لها لشرائه من الفلاح، ولتأخر الوزارة فى وضع السعر المناسب لتوريد الأرز من الفلاحين، وعدم وضع الآليات المحكمة لذلك، علاوة على التردد والارتباك الذى سلكته الوزارة فى وضع أكثر من سعر لشراء الشعير، وعدم الدراسة والإعداد الجيد للتعامل مع سلعة استراتيجية كهذه، قبل موسم حصادها، لذا ستواجه الحكومة أزمة كبرى، تتمثل فى شقين: الأول احتكار مجموعة من التجار للأرز، لتعظيم هامش الربح، وزيادة سعره أمام المواطن، عبر تعطيش السوق الآن وتخزينه، واللعب بالحكومة تارة بتوريد الأرز لها بأسعار عالية، رغم توافر المحصول وزيادته عن الاستهلاك المحلى السنوى لهذه السلعة، ومن ثم دفع الحكومة لزيادة سعره على البطاقات التموينية، وخلق أزمة فى سعر الأرز وتوفيره من الآن تدريجياً، حتى تتعاظم الأزمة فى شهر رمضان المبارك كما حدث العام الماضى. الشق الثانى يتمثل فى العجز عن سداد مرتبات موظفى وعمال شركات المضارب الحكومية على مستوى الجمهورية خلال الشهور المقبلة، لاعتماد هذه الشركات فى توفير نسبة كبيرة من مرتبات موظفيها على أرباحها الناتجة من نشاط ضرب الشعير وتوريده أرزاً أبيض لـ«التموين»، والسوق، وتشغيل مخلفاته، والاستفادة منها.