مصادر: "قانون الهيئات" خالي من تنظيم أوضاع العاملين بالصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور

01:02 م | الأحد 04 ديسمبر 2016

قالت مصادر برلمانيه لـ"الوطن": إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والمعروف بمشروع قانون هيئات الإعلام سيواجه عددا من الأزمات الدستورية بسبب صياغة مواده والتي جاءت مخالفة لمواد الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع الحكومة لم يتضمن الأبواب الثلاثة المنظمة لحقوق العاملين سواء في المجلس الأعلى أو الهيئة الوطنية للصحافة أوالهيئة الوطنية للإعلام، حين اشترط الدستور في موادة (211-212-213) أن يحدد القانون الأوضاع الوظيفية للعاملين بهذة الكيانات.